يتفق العراقيون, على تراجع المستوى التعليمي, وتدهور قطاع التعليم بشكل كبير و واضح, ظهرت أثاره في نتائج هذا العام, في الأمتحانات الوزارية للثالث المتوسط الذي كان عام الرسوب بأمتياز, فكانت نسبة الرسوب أكثر من 60%من الطلبة المؤدين للأمتحا نات النهائية.

أختلف التبريرات بين أصحاب الأختصاص, والطلبة فكل يرمي الكرة في ملعب الأخر, والضحية هو العراق,فظهور هكذا جيل متخلف علميا وثقافيا, كيف له أن يقود البلاد, في العقود المقبلة مجرد سؤال بريء؟.

رغم التقدم الحاصل والمسجل خلال السنوات الماضية, الا أن قطاع التعليم لايزال مستعصياً, على العلاج الحقيقي, الذي يتطلب تكاتف الجهود, من جميع القطاعات لأنقاذ مايمكن أنقاذه وأعادة الروح لقطاع التعليم في العراق, معلم العالم ومكتشف الكتابة,عمليات التشخيص والتقيم,تكون شاملة للمنظومة التربوية والتعليمية في البلاد, وبجميع قطاعاتها.

إن من الضروري وضع رؤية, شاملة لوزارةالتربية, ترسم من خلالها, الأهداف القريبة, والمتوسطة والبعيدة, المرجوة من العملية التربوية وسبل النهوض بها,وضع البرامج الخاصة بتطوير المدرسين والمعلمين,أنطلاقا من مفهوم حب الوطن والسعي لبناء ماتم تخريبه من العملية التربوية,توفير المعدات والطواقم التدريبة,وفق أحدث الأساليب العلمية, حتى يمكننا أنقاذ مايمكن أنقاذه.

إن الحلول المطرحة, لتجاوز الأثار السلبية, التي خلفها النظام السابق,والتي ندفع ثمنها اليوم, من جهل وتجهيل,وعنف وتطرف,وأنتشار الرشاوي, والمدرسيين الخصوصي,وبروز جيل كامل من المعلمين والمدرسين, له من الجهل العليمي, مما يتطلب أعادة تأهيلهم وتدريبهم وفق الطرق الحديثة للتدريس والتعليم,هذا من جانب, أما الجانب الأخر, والذي يتضمن أعادة النظر بسلم الرواتب الخاص بالمدرسين,والتأمين الصحي,والبحث العلمي وتوفير المناخ الصحي للمدرسين, لأداء واجباتهم في أجواء من الأمان النفسي والأجتماعي والوظيفي,مع أستمرار التدريب الداخلي والخارجي,وتفعيل دور التفتيش التربوي, والتقويم الدوري للمدرس والمدرسة,مع أعادة رسم معايير وأهداف و وسائل المفتش.

هذه المقترحات تستلزم تظافر الجهود, لكل الوزارات والقطاعات المعنية,بصياغة الرؤيا الشاملة لتطوير قطاع التربية والتعليم,وخاصة الأعلام ولجان التربية والتعليم في مجالس المحافظات, ومجلس النواب,أخذين بنظر الأعتبار الكفاءات العراقية, في هذا المجال المشهود لها, بالنزاهة والعلمية والوطنية,والأستفادة منها في تطوير التعليم وأعادة الحياة لاأبنائنا الطلبةالمنكوبين,وتغليب المصلحة الوطنية,ومنح هذه اللجان كافة الصلاحيات, والأموال المطلوبة,لأنجاز عملها وأنقاذ جيلاً كاملاً من الضياع وفق المقايسس العلمية لهذا العام.