عندما تصبح الحرائق، نِتاجًا طبيعيًا لتدهور الأحوال السياسية في البلاد. فتظهر النتائج الحقيقية في تداعي النظام القائم، وانفجار الصِراعات بين القوى السياسية المختلفة ومحاولة كل منهم السيطرة على السُلطة ونظام الحكم، أو إحِراج القوى السياسية القائمة على نظام الحكم. ويكون المُتهم الأول دائمًا هو التماس الكهربائي.

بعيداً عن أدخنة ونيران السيارات المفخخة، جاءت نيران التماس الكهربائي، لتعصف بربع الأسواق التجارية في العراق. مع تحديد الجنس والنوع المتداول فيها، فمرة ملابس وتتلوها غذائية ومن ثم محال كهربائية وأخرى وزارات.

نبدأ بما انتهينا من العد " الوزارات"؛ لا شك  إحراق غرف "العقود" تحديدا، محاولة لإخفاء جرائم الفساد، ولعبة الوثائق، فهو نموذج قديم لإخفاء الجرائم. ومن المصادفات الجميلة في الروتين الإداري العراقي، أن لكل نسخة رسمية، لها ثلاث نسخ تُحفظ في أماكن عدة. إلا عقود الوزارات، والمناقصات، فهي تحرق صاحبها قبل أن تحرق في "درجها".

أما حرائق المحال التجارية، الذي أصحابها من "أهل الله" والتي ابتلعت بضائع البصرة والنجف والشورجة وسوق الكيارة؛ ألم تذكرنا بحرائق القاهرة عام 1952.والتي أعقبها تغيير سياسي وإداري، وإلقاء اللوم على السلطات القائمة، بحجة الانفلات الأمني.ونحن اليوم نرى هجمة "الاستجوابات" لمحافظي البصرة والنجف.

عملية إشعال النيران، وتأجيج مشاعر الناس، هدفها سياسي واقتصادي، سنتذكر معا في المستقبل؛ حين يقومون أصحاب " الكروش"، بضرب الأسعار السائدة قريباً، وسوف نرى استغلالها سياسياً، في عمليات التغيير المبرمج للمحافظين والمدراء, وفقا لنظام محاصصة جديد بعيداً عن الانتخابات المقبلة.