على ما يبدوا الشراكة الحقيقية في العراقَ دخلت عامها الثاني عشر, دون أن تحدث أي تغييرات على بطانة الدولة, حجمها يكبر نحو الفساد و الإفساد, كل فرد في الدولة له رأي؛ كأنهم يتقاسمون الكعكة, وكل حزب بما لديهم فرحون, فأصبحت الشراكة مبنية على مبدأ المحاصصة الحزبية دون النظر في حال المواطن العراقي, الذي ارهقته هذه الترهات.

لذا نجد مشروع العراق مع مبدأ الشراكة الحقيقية التي تقف بوجه الترهل وتبديد الثروات و الإمكانات, و التحديثات التي نزلت الى المحاصصة الفئوية من أستحداث المواقع الغير ضرورية, التي ترهق كاهل المواطن, وميزانية الدولة, وتؤثر بشكل مباشر على الإقتصاد العراقي, ناهيك عن الرواتب العالية التي يحظى بها المسؤولون, وذوي الدرجات الخاصة.

كل هذا على حساب الجماهير العراقية التي تواجه الكثير من التحديات, منها عصابات داعش الارهابية, فالمشروع الوطني الحقيقي لنهوض البلد يجب ان ينطلق من شراكة حقيقية في الانطلاق نحو الازدهار والتطور في الامكانيات والابتعاد عن المحاصصات, ومحاسبة المقصرين وان كان مرجعاً دينياً, لان القانون يجب ان يسري على الجميع.

ففكرةً المشروع مع الشراكة الحقيقية تحقق ترشيق في مؤسسات الدولة, وانهاء التخمة في أروقتها, وتجعل العراق ينساق طبيعياً الى السياقات المتداولة في الدول المتحضرة, وعلى رأسها الترشيق الوزاري الذي شكل عبئ كبير على كاهل المواطن, وزارات كثيرة وليس للفقير نصيب بها, الا انها عبارة عن مهاترات تجارية في بيع الدرجات الوظيفية, دون رقابة.

لذا نجد تطبيق الشراكة الحقيقية على أرض الواقع يحتاج الى ترك الفائدة الشخصية, و الإلتجاء الى عامة الفائدة الوطنية, فتتولد شراكة الخدمة ومن ثم شراكة الخير بين العراقيين, ليس شراكة تتمثل بأعباء ثقيلة ومتزايدة على المواطنين, الشريك النزيه والكفوء الوطني هو القادر على الأنصهار داخل هذا المشروع, لأن هذا المشروع لا يخدم الفئويين.

الثقة المتبادلة بين المسؤولين هي مدخل أساسي الى هذا الطريق, لتطيب الخواطر وتهدئ النفوس وغرس المحبة, وبعث الأمل للشعب العراقي الذي كان ما يزال يفقد الثقة بالحكومة وما عملته, أن الثقة المتبادلة بين المسؤولين و القوى السياسية هي المدخل الأساسي لتحقيق كل الإنجازات والتطلعات الطيبة التي يحملها فكر هذا المشروع الوطني, ويتطلب تعزيز الثقة من قبل الجماهير.