الامل دائما موجود المهم هو اكتشاف الحرامية وتعريتهم—وقد اثبت المتاجرين بالدين انهم اسوا المجرمين لانهم يؤدون حقا بخداع الناس الى انتشار الجريمة والارهاب والقضاء على كل ماهو جميل وانساني في بلدنا

خلال ثمان سنوات من حكم السيد المالكي جرى اهدار مليارات الدولارات من اموال الشعب العراقي على صفقات تسليح تفوح منها رائحة الفساد وعلى مشاريع للمصالحة اما وهمية او اتخذت اتجاه الانتهازية والكذب والخديعة فكانت جيوب بعض من اشتركوا بهذه الخدعة قد نالت كل منها نصيبها من الاموال العامة واستخدم اجتثاث البعث ولاحقا المسائلة والعدالة اسوا استخدام بالتخلص من الخصوم السياسيين ومن بعض الشرفاء الوطنيين فيما تم تقريب البعثيين ووضعهم في اماكن حساسة في جسد المؤسسة العسكرية او الحكومية كانت السيطرة على الهيئات المستقلة والنقابات قد تم بعدة طرق دنيئة تذكرنا بمنهج حزب البعث المقبور واتجهت الحكومة نحو استخدام نفس الاساليب للحكم الشمولي بالتعامل مع المعارضين السلميين واتخذت منحا دكتاتوريا باصدار القرارات مع تاليه الاشخاص وسمي نوري المالكي مختار العصر والمنقذ

كان السيد المالكي قد اعطى الضوء الاخضر للرقاصين والطبالين والانتهازيين وسراق المال العام ان يجري تاليهه وتلميع صورته كي يكون الجاكم الاوحد ولمدى الحياة

واستخدمت بذلك شتى الطرق في الاعلام وترسيخ المؤسسة الامنية التي سارت نحو التدهور بابعاد الكفاءات واحلالل الانتهازيين بدلهم بل طال ذلك كل المواقع الحكومية الاخرى فكانت المحصلة ان تستغل قوى الارهاب بكل اشكالها هذا الضعف الكبير في جسد الحكومة المدني والعسكري باخراج اعتى مجرميها من السجون بعمليات نوعية من شراء الذمم على اعلى المستويات بل ان قوى الارهاب استطاعت اختراق كل مواقع الحكومة في كل مكان فكان من الطريف ان قيادات ارهابية وحكومية يتضح اختلافها نهارا ولكنها تجتمع ليلا لاقتسام الارباح من عمليات تهريب النفط والاختطاف للمساومة وسرق المال العام كانت كل المؤشرات تؤكد ان مصيبة كبرى سوف تحل بالوطن وان الوضع العام يسير نحو الهاوية وان الحكومة قد باتت من الهزال والضعف انها لاتستطيع ان تحمي المنطقة الخضراء التي تضم اركانها

خلال ثمان سنوات من حكم السيد المالكي جرى اهدار مليارات الدولارات من اموال الشعب العراقي على صفقات تسليح تفوح منها رائحة الفساد وعلى مشاريع للمصالحة اما وهمية او اتخذت اتجاه الانتهازية والكذب والخديعة فكانت جيوب بعض من اشتركوا بهذه الخدعة قد نالت كل منها نصيبها من الاموال العامة واستخدم اجتثاث البعث ولاحقا المسائلة والعدالة اسوا استخدام بالتخلص من الخصوم السياسيين ومن بعض الشرفاء الوطنيين فيما تم تقريب البعثيين ووضعهم في اماكن حساسة في جسد المؤسسة العسكرية او الحكومية كانت السيطرة على الهيئات المستقلة والنقابات قد تم بعدة طرق دنيئة تذكرنا بمنهج حزب البعث المقبور

واتجهت الحكومة نحو استخدام نفس الاساليب للحكم الشمولي بالتعامل مع المعارضين السلميين واتخذت منحا دكتاتوريا باصدار القرارات مع تاليه الاشخاص وسمي نوري المالكي مختار العصر والمنقذ كان السيد المالكي قد اعطى الضوء الاخضر للرقاصين والطبالين والانتهازيين وسراق المال العام ان يجري تاليهه وتلميع صورته كي يكون الجاكم الاوحد ولمدى الحياة واستخدمت بذلك شتى الطرق في الاعلام وترسيخ المؤسسة الامنية التي سارت نحو التدهور بابعاد الكفاءات واحلالل الانتهازيين بدلهم بل طال ذلك كل المواقع الحكومية الاخرى فكانت المحصلة ان تستغل قوى الارهاب بكل اشكالها هذا الضعف الكبير في جسد الحكومة المدني والعسكري باخراج اعتى مجرميها من السجون بعمليات نوعية من شراء الذمم على اعلى المستويات بل ان قوى الارهاب استطاعت اختراق كل مواقع الحكومة في كل مكان فكان من الطريف ان قيادات ارهابية وحكومية يتضح اختلافها نهارا ولكنها تجتمع ليلا لاقتسام الارباح من عمليات تهريب النفط والاختطاف للمساومة وسرق المال العام كانت كل المؤشرات تؤكد ان مصيبة كبرى سوف تحل بالوطن وان الوضع العام يسير نحو الهاوية وان الحكومة قد باتت من الهزال والضعف انها لاتستطيع ان تحمي المنطقة الخضراء التي تضم اركانها

وكان للمكاتب الفرعية لدوائر اجتثاث البعث في المحافظات دور كبير في اشاعة الفساد والرشوة واطلاق يد البعثيين في دوائر الدولة مقابل اموال عينية او سهرات حمراء في فنادق بغداد —واحدى المجتثات دفعت مبلغ خمسين مليون دينار مقابل بيع ارضها برفع الحجز عنها استلمها فتى لم يتجاوز الثلاثين من عمره مشكوك بشهادته يسمونه(السيد) وهو مسؤول الاجتثاث في احدى المحافظات استلمها في احد فنادق بغداد وكانت اساءة كبيرة للاسلام ان يحكم باسمه سراق المال العام والفاسدين والانتهازيين —انهم بادعائهم ممثلين للدين الحنيف قد اشاعت الشك والريبة بالمؤمنين الحقيقين الشرفاء اللذين لايخلطوا بين الدين والسياسة كانت الكذبة التي يسوقونها في اعلامهم البائس ان الاسلام دين ودولة متناسين ان اية اساءة تقوم بها الدولة بحق المواطنين يقوم بها المتلونين والانتهازيين وسياسي الصدفة هو وصم للدين بالظلم او سوء الادارة او سرقة المال العام اصبح من البديهيات التي اقتنع بها العراقيين ان الشخص الذي يريد ان يسرق المال العام او ان يحصل على حضوة كبيرة في الحكومة ماعليه سوى التظاهر بالتدين والانضمام الى الاحزاب والحركات الاسلامية فسادهم هذا وتغليبهم مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والمواطنين هو الذي ادخل داعش لتحتل ثلث بلدنا واذا استمروا على نفس المنوال يسيرون وراء الطبالين والرقاصين واهتافين والانتهازيين فسوف يضيع العراق ومواطنيه الشرفاء اللذين خدعوا بهيئاتهم الوقرة المزيفة

نقل عن احد قادة الجيش قوله-لقد اكملت جمع المليار الاول من الدنانير وها قد بدات اجمع الثاني ربما هناك مبالغة في تناقل هذا القول ولكن شكوك قوية تنتاب ذوي الفكر المجبول على البحث عن اسباب انهيار ثلاث فرق مدججة بالسلاح تعدادها يفوق ال70000 مقاتل خلال ساعات محدودة امام بضع مئات من ميليشيا لم تذق اجسادهم الماء منذ مده طويلة وتصل لحاهم الموبوءة بشتى انواع الديدان الى صدورهم يحملون بنادق رشاشة ويرتدون الجلاليب تشتم رائحتهم الكريهة على بعد امتاروتتحدث الاخبار ان المناصب حتى صغرى منها يجري بيعها وشرائها في الغرف المقفلة في فنادق الدرجة الاولى في عمان وبيروت ايضا اضافة الى بغداد وثمن المنصب الذي يتم استلامه نقدا وبالدولار يختلف حسب اهميته ومكانه وعدد المقاتلين اللذين تحت امرته يبدا الشاري بعد شراءه المنصب باستحصال ما دفعه من مبالغ ثم يضيف اليها ارباحه والتي تكون كبيرة جدا!! كيف ذلك؟؟

فهناك طريقة(الجنود الهوائيين) وهي اسماء وهمية لجنود يعدون بالمئات يتم استلام رواتبهم بالاضافة الى قيمة اعاشتهم الغذائية

وقد يكون الجنود حقيقيين احيانا ولكن يجري مقايضتهم باستلام رواتبهم مقابل عدم تواجدهم داخل المعسكر!!! يضاف الى ذلك ايضا ثمن اعاشتهم الذي يتم استلامه مقدما من مقاول الاعاشة اما الملابس والاحذية والاسلحة فلها حديث اخر يجري بيع اسلحة الجنود الهوائيين بين فترة واخرى باعتبارهم هاربين مع سلاحهم وقد تكون هناك معارك وهمية تفقد خلالها الاسلحة!!!ليتم بيعها بعد رفع مواقف بفقدانها والاعاشة؟؟؟؟؟يجري اعطاء نصف الحصة المخصصة للفرد الواحد او ربما ربعها ولكن قيمتها تحسب كاملة تماما يجري استلامها لا اجازات ؟؟؟ وربما اجازات محدودة ولكن موقف الموجودين هو كامل دائما لحساب قيمة الاعاشة التي تصل دائما الى جيوب معينة وللعتاد حكاية اخرى فهو دائما فوق المصروف باضعاف ليجري التعامل مع الباقي الذي يتحول الى مبالغ كبيرة .

وكانت لصفقات التسليح رائحة عفونة تشير الى فساد هائل واهدار لاموال الشعب العراقي !!! وقد جرى طمطمة الاف قضايا الفساد ابتداءا من الاستيلاء على تموين الوحدات او بيع الاسلحة والعتاد الى صفقات شراء طائرات اما غير صالحة او اكثر من اثمانها باضعاف مضاعفة والمصيبة ان تظهر ملامح الفساد في مؤسسة الحج نفسها وهي التي كان يجب ان تكون بعيدة تماما عن هكذا شان لعلاقتها المباشرة ببيت الله وبعمق الدين نفسه—ولكن هل يؤمن الفاسدين والحرامية بوجود خالق حقا؟طال الفساد كل اركان الحكومة وبات مؤسسة كبيرة تتضخم باضطراد وتحافظ على نفسها بشتى الطرق ومنها طرق القتل والابعاد وتلفيق التهم كل منا يعرف رئيس الوزراء البريطاني ونستن تشرشل وقد قال له عدد من اعضاء حزبه ان الفساد في بريطانيا كبير وانه يستولي يوما بعد يوم على موضع جديد في الحكومة التي كانت في ذلك الوقت تحارب المانيا النازية فسالهم تشرشل-هل وصل الفساد الى القضاء والتعليم؟؟ فلما قالوا له -لم يصل بعد!! تنفس تشرشل الصعداء وابتسم قائلا-اذن بريطانيا العظمى بخير

مادام الفساد لايزال بعيدا عن التعليم والقضاء فنحن بخير

وفي بلادنا وصل الفساد الى القضاء والتعليم بل غطاها تماما بتسييس القضاء وجعله تابعا للسلطة التنفيذية وتنفيذ اوامرها بتلفيق التهم والحكم على المخالفين بالراي !!! وكان للتعليم حصة الاسد من قضايا الفساد بطرق غريبة وعجيبة ابتداء من طبع الكتاب المدرسي وبناء المدارس وتعيينات المعلمين والمدرسين وانتهاءا بتعيين المدراء العامين ولجان الشراء والتغطية على فساد غلمان الاحزاب الدينية في كل مؤسسات التعليم كانت معادلة القوى المتنفذة والتي تملك قوة السلاح والمال لاذرع الحكومة واطرافها المتعددة مايلي-دعني اسرق ادعك وكل ياخذ ماتصل له يداه فكانت الحكومات المتعاقبة والمبنية على المحاصصة هي في خدمة احزاب وكتل معينة جرى توزيع الوزارات والمناصب المهمة ذات الامتيازات الضخمة وجرى بيعها لمن يدفع اكثر وكان التنافس ينصب على الوزارات والدوائر ذات المردودات الكبيرة كالكهرباء والتجارة والصحة والبلديات التي ازكمت رائحة الفساد الفائحة منها الانوف لم تتحسن الكهرباء وبقيت كما هي —تدهور في الصيف والشتاء وتحسن في اشهر معينة لقلة استخدامها طوال هذه السنين رغم مبلغ قدره 32 مليار دولار مجموع ماتم انفاقه على الوزارة وهو مبلغ يعني 32 وحدة طاقة يحتاج العراق منها 16 فقط وكانت نكتة لامثيل لها حينما اعلن حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ان العراق سوف يصدر الكهرباء بحلول 2013 ليتضح انه قد تم خداعه بارقام كاذبة واتضح ان وزارة التجارة التي انفقت 7 مليار دولار على استيراد مواد تبلغ قيمتها 3 مليار لاغير اغلبها مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية قد شابها فساد غير مسبوق تلى ذلك فضيحة احد قيادات حزب الدعوة وهو نفسه وزير التجارة الذي ملا اسواق السماوة بحليب منتهي الصلاحية وكان لوزارة الصحة التي كان المفتش العام فيها دورا كبيرا في اشاعة الفساد حصة كبيرة في فساد شمل مديرات الصحة في المحافظات والتي اشترك فيها حكومات محلية واصحاب نفوذ لاحزاب وحركات اسلامية وجرى ايهام العراقيين الحسني النية بان الوزراء الصدريين لاتشوبهم صفة فساد لتتحدث الاخبار عن هول الاموال الشخصية التي جمعوها وكانت لازمة البنك المركزي مسار سلط الضوء على تعاملات مالية كبيرة وضخمة لمتنفذين في التيار الصدري كانت صفة الفساد المختلفة للاسلاميين قد اسائت اساءات بالغة للدين الحنيف الذي تخفوا خلفه باعتبارهم مدافعين عنه وعن مبادئه ليتضح انهم ابعد عن ذلك بعد السماء عن الارض

وبدلا من تعديل مسار حكومته الفاشلة والغارقة بالفساد حتى نخاعها جعل نوري المالكي من الجيش اداة لحراسته في المدن وفي العاصمة بغداد لاغير اي بات العصا التي يضرب بها معارضيه السياسيين وابناء شعبه اللذين خرجوا للفت انتباهه مع الطغمة السياسية الحاكمة والفاسدة في تظاهرات عمت كل مدن العراق

وكانت اسعار الرتب والمناصب العسكرية تباع وتشترى حسب بورصة معينة لقائد الفرقة او امر اللواء !!!وكان مكتب القائد العام الذي ضم قيادات غارقة لاذنيها في عملية تحطيم البنية الوطنية للجيش واغراقه في الفساد والقائد العام نفسه وقيادات جيشه الكبيرة تعلم بمايجري في الموصل من تهريب للنفط واخذ الاتاوات وبيع المناصب والرشى والجنود الوهميين وهذا ماكشفه احد نواب الموصل وكان يعرف به عضو النزاهة البرلمانية احمد الجبوري الذي ابلغ القائد العام ومكتبه شخصيا

كانت القيادات البعثية في الجيش والقيادات الفاسدة تتقاسم مع داعش (تسليب) اهل الموصل —الجيش نهارا وداعش ليلا مع التهريب المشترك للنفط

كانت الخدمات تسير من سيء الى اسوا وبات الحرامية يتعاملون جهارا مع المقولين في المحافظات وفي الوزارات ومن لم يدفع من المقولين اما تسرق الياته او يغرم بدون حق او وضع العراقيل امام شغله.وصرح عضو مجلس محافظة ان مقاولة لبناء مستشفى في الرميثة تم عرقلتها 9 مرات بعد الاعلان والرسو لان اعضاء في مجلس المحافظة طلبوا 20 مليار دينار من مبلغ المقاولة البالغ60 مليار دينار ثمن قيام المقول بعمله بدون عراقيل دخلت داعش الموصل وتكريت والرمادي ووصلت الى حزام بغداد وكان يمكن ان تحتل كل وطننا لولا تدخل المرجعية والتغيير الذي حدث في الحكومة ,ولن تستقيم الامور او يتم القضاء على داعش بدون القضاء على الفساد واركانه البغيضة