القضاء ميزان العدل, أن عَدل عُدل ماسواه, وأن ظَلم ظُلم ماسواه, أ من الأنصا ف يطلق حراً الى أوربا, وأمريكا او يتمتع بحصانة برلمانية, متنعما بخيرات العراق, من سرق أموال هذا الشعب الجريح, حتى أصبح الظلم والظلام بيئة جاذبة, للسراق والمجرمين وساسة الصدف, ولأنهم يثابون ولايعاقبون, على جرائمهم أصبح كل من هب ودب يتحكم بمصير العراق.

سرق ونهب للأموال, وأعتبارها غنائم وحقوق من هؤلاء السرق, وأتباعهم حتى أمتلأت بنوك العالم بحساباتهم وأصبحوا من أصحاب العقارات, في لندن ودبي ونيويورك.

أختلاس ميزانيات العراق بأكملها, من قبل وزراء وبرلمانيين وأتباعهم, ورؤساء حكومات خلت, فباتوا من كبار رجال الأعمال في المنطقة والعالم, أكبر جرائم السرقات في العصر الحديث, هي سرقة ميزانيات العراق للأعوام السابقة, والتي تقدر بمئات المليارات, من أموال الشعب العراقي, والتي صنفت حسب المصادر الدولية كأكبرسرقات التاريخ الحد يث, والتي لايُعلم أين ذهبت وفي أي بنوك رصدت, وفي اي عقارات أستثمرث.

الفعل والفاعل مبني للمعلوم, ولكن يتم غض الطرف عنه, وعن محاسبة هو وأعوانه, حسب قانون التوافقات السياسية, والتي تعد جريمة كبرى بحق العراق وشعبه, حتى أزلام النظام السابق, لم يفعلوا مثلها وقريبا منها' خلال نفس المدة الزمنية, أستغلال الوزارة والمناصب لأغراض شخصية وحزبية, من قبل رؤساء الكتل والنواب, من تعينات وأيفادات ومناقصات, وتخصيص الأموال لهم وتحريمها على أبناء الشعب.

أصبح المواطن في وضع بائس, لاخدمات لا كهرباء, لا رواتب للمدافعين عنه, لاصحة لامستشفيات, مع هذا كله سقوط ثلثي أراضي البلاد بيد داعش,عمليات نهب وتجاوز على الأملاك العامة وأستيلاء على الأراضي, التابعة للدولة, هذا غيض من فيض, والتي من المفروض, أن يكون مرتكبيها في قبضة العدالة, وفي قفص الأتهام, وبكل المقايس العقلية والقانونية والشرعية, فأن هذه الجرائم لاتقل عن جرائم البعث الصدامي, وهي حقيقية والتي لايراها الا من بعقله صخرة صماء.

العراق لن ولم يعمر ويبنى مالم يؤسس للعدل, وأن يكون هناك قضاء ومحاكم عادلة متمتعتاً بالنزاهة ومحمية من الدولة,يودع فيها السجن كل من خان العراق وشعبه, وسرق ثرواته وتسبب بكل هذه الجرائم, حاله حال داعش وأزلام النظام السابق.