يؤكد خبراء اقتصاد واكاديميون عراقيون ان بإمكان مصرف الرافدين ، وهو احد المؤسسات المالية العريقة في العراق، ان بامكانه ان يسهم بطرق أخرى لتعظيم موارد البلد المالية والاسهام في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وانقاذه من حالة الشلل والركود، من خلال جملة اجراءات مالية، ابرزها ان يوسع مصرف الرافدين من مديات اقراضه لمشاريع الاستثمار المهمة وللمواطنين وللجهات التي يرى انها مضمونة في التعامل معها ، كي يكون بإمكانه مستقبلا تعظيم الموارد المالية وتعويض النقص الهائل في السيولة والثروة الوطنية ، التي تعاني منها الخزينة العراقية المعرضة للافلاس ، والعراق بأمس الحاجة لكل مورد مالي يبث في روحه الحيوية والنشاط والحركة في هذا الظرف الاقتصادي العصيب، لكي ينتشله منه قبل ان يحدث مالايحمد عقباه.

ويقول خبراء المال والاقتصاد ان انخفاظ أسعار النفط عالميا وعدم وجود مصادر متعددة للدخل الوطني في العراق وشلل السياحة الدينية وعموم النشاط الاثري والسياحي بسبب احتلال داعش لبعض محافظات العراق والحرب على الارهاب،واحتدام الجدل بين الكتل السياسية واتساع الصراع بين اطرافها، أدت كلها الى اصابة عجلة الاقتصاد العراقي بالشلل، ما يتطلب من مؤسسات ومصارف عراقية عريقة مثل مصرف الرافدين ان تطور مجالات اقرضها وتزيد وتيرتها، وتشجع ميادين الاستثمار المجدي في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، وليس مشاريع صغيرة أثبتت الاحداث انها غير جدوى او ان اصحابها استولوا على الاموال بحجة الاستثمار ووظفوها لاغراضهم الشخصية بعيدا عن الرقابة، للتهرب من الملاحقة المالية بحجج وذرائع منها تعدد صنوف الارهاب وتردي الوضع الامني والتعكز على هذين العاملين لعدم اقامة مشاريع استثمار فعلية في هذا البلد، ماعرض الاقتصاد الوطني الى مخاطر عديدة ابرزها عدم قدرة المصارف على استعادة أموالها لان البعض من هؤلاء المقترضين هرب الى الخارج او اختفى بطرق احتيال معروفة، ولا يوجد معالم لمشروع استثمار حقيقي اقامه من خلال الحصول على قرض من المصارف، ما جعل حتى تلك المصارف تعزف عن اقراض هكذا انشطة عليها علامات استفهام للتجارب المريرة معها في الحصول على مترتباتها من الاموال وهي مبالغ كبيرة ، لكن هذه الحالات مع كل هذا الوضع الكارثي تبقى صغيرة ولا تحول دون اقامة مشاريع اقراض اسثمارية كبيرة وذات جدوى استثمارية في المستقبل.

وهنا يطمئن خبراء الاقتصاد مصرف الرافدين في تجديد محاولاته لتوسيع ميادين الاستثمار الاكبر وذات الجدوى الاقتصادية المضمونة وان يوسع من مديات اقراضه لكي تزيد رؤوس امواله المستقبلية ويكون بذلك قد اسهم في توسيع انشطة التمويل المالكي وخلق فائض مالي يحسب له كنجاحات يمكن ان يسهم فيها لان موارد البلد مشتتة ومبعثرة وهو أمام كارثة تهدد أجياله ومؤسساته ان لم يبحث عن سبل اخرى لتجديد مصادر الثروة المالية، ومصرف الرافدين يمكن ان يكون سندا لايمكن تغافل دوره المؤثر والفاعل في هذا المجال، حتى  ان ثقة الكثيرين به اكثر نتيجة السنوات الطوال من التعاون والحرص على ان يكون الحاضر الاكبر بين ميادين التعامل المالي المباشر مع المواطنين وهم يجدون فيها مايؤكد ثقتهم الراسخة في انشطته، ما يجعل امر توسيع نشاطاته مع جمهور واسع، امرا في غاية الاهمية بعد كل هذه النجاحات التي حققها مصرف الرافدين في سنوات خلت، وها هو يعاود ممارسة انشطة مختلفة للاقراض، لكن النشاط المهم والاساسي والذي يوفر موارد افضل يكون في مشاريع تجارية واقتصادية تعزز من فائض المال والسيولة الكافية لدى مصرف الرافدين ممن هم من رجالات الاعمال والتجارة المعروفة ليكون الدعامة الاساسية لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي، والا فأن وضع البلد المالي من خلال قدراته التصديرية للنفط وانخفاض اسعاره يلحق بالاقتصاد العراقي خسائر فادحة.

من جهة أخرى يؤكد خبراء مال ان البنك المركزي العراقي يعاني حاليا من نقص الاحتياطي لديه من العملة الصعبة وهناك من يتحدث عن اختفاء عشرة مليارات من موارده، في حين يؤكد مسؤولو البنك المركزي العراقي ان احتياطي البنك المركزي محفوظ وليس فيه أي نقص، غير انه لاتوجد مؤشرات حقيقية عما موجود لديه من احتياطي مالي كان يقدر قبل أشهر بسبعين مليار دولار، والان فان الرقم لايبدو هكذا، وهناك مخاوف من ان تكون تلك الارقام أقل من ذلك بكثير.