التظاهر حق مشروع كفله الدستور والقانون العراقي بعد 2003، وأوجب حماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم،  لكن أن يكون التظاهر ضمن الأطر القانونية والدستورية؛  وتلبية مطالب المتظاهرين من خلال تشكيل غرفة عمليات مختصة،  للنظر بما قدمته الجهة المتبنية لهذا الأمر وتشكيل خلية أزمة،  حتى لا تتطور الامور وتأخذ منحى أخر؛  قد يكلف الدولة الكثير ويدخلها في مسارات مجهولة.  

بعض الساسة الذي كتب الدستور بقلمة"  الذي أحتفظ به أكثر من ثلاثة عقود ونصف".!  واعطى الحق الكافي للتظاهر،  وهذا الأمر يعد أحد ركائز الديمقراطية وحرية التعبير؛  لكن يبدو نسى أو تناسى أن يكتب أمراً مهماً،  وهو كيفية التعامل مع الجمهور وتلبية المطالب التي خرج من أجلها هؤلاء؛  وان لا يعبر عنهم بالفقاعة التي لم يفهم أبجديتها وخطورتها. 

هذه الفقاعة التي أسقطت حسني مبارك وسببت بانهيار أمني واقتصادي؛  وأسقطت مرسي الذي لم يتجاوز حكمة عام،  هذه الفقاعة التي أسقطت معمر القذافي الذي واجهها"  بزنكة زنكة"،  وأسقطت علي عبد الله صالح وعبد ربة منصور ومعظم الحكومات،  هذه الفقاعة التي أسقطت ثلث مساحة العراق بيد داعش، عندما قدمت الحلول منذ إنطلاق شرارتها الاولى،  وجوبهت بالرفض من قبل قائد الكابينة السياسية،  وعبر عنها زوبعة وفقاعة سوف أنهيها عن قريب.  

لما لا نعتبر من الماضي ونأخذ هذا الأمر على محمل الجد؛  ونشكل غرفة خاصة تجمع كل القوى السياسية وأصحاب الإختصاص،  للخروج برؤية واحدة حتى نغلق الأبواب أمام الأجندات الخارجية والداخلية،  ولا سيما وان هناك فريق بمركب السيد العبادي،  يريد أن يطيح بالحكومة والعملية السياسية برمتها،  ولديه أذرع أخطبوطيه يتحرك من خلالها في المؤسسات الحيوية؛  ولا يروغ له الإنتصار على قوى الإرهاب والإنسجام السياسي،  والإنفتاح الدبلوماسي والدعم الدولي.  

إن كانت فقاعة السيد المالكي أسقطت خمسة محافظات في غرب العراق،  على السيد العبادي أن لا يتعامل مع مظاهرات بغداد والوسط والجنوب بنفس الفقاعة،  وان يضرب رؤوس الفساد في مفاصل الدولة،  ويفتش عن الخلل الكبير في الوزارات الخدمية وفي المقدمة وزارة الكهرباء،  وان يبعد عنه فرقة المستشارين"  الشيطانية"،  التي أوصلت العراق إلى حافة الهاوية لو لا المرجعية الدينية،  التي خلصتنا من"  الفقاعة الأولى"،  ونأمل أن تخلصنا المرجعية من الفقاعة الثانية.