يتسابق السياسيون في العالم بتقديم الخدمات, والاهتمام بإنجاز مهامهم التي أنيطت لكل منهم, على اساس انهم موظفين, وضعهم الشعب ليديروا أمور البلاد والعباد, لكن في العراق اختلف السياسيين كثيرا؛ فوجئت الديمقراطية بطبقة سياسية مزاجية وشرهة جدا, لا يهمها سوى التهام المزيد من الثروات, والاحتيال على القانون والتشريعات.
منذ 2003 والعراق يعيش بفترة سياسية خاوية, سببها سياسيو الصدفة, الذين جاءوا وتسنموا دكات الحكم, دون معرفة اصوله وحيثياته, ولا يعرفون السياسة نفسها, وقد يعود السبب الرئيسي الى؛ عدم الاختيار الصحيح من قبل الجماهير, لاسيما وقد مررنا بعدة انتخابات, عادت فيها نفس الوجوه لتتسلط على رقاب الشعب.
هؤلاء السياسيين لا يخلون من الوطنيين, الذين همهم حفظ وحماية الوطن, فعلها احدهم وتنازل عن مستحقاته وراتبه, وكان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية آنذاك, عندما احس بأنه يكهل ميزانية الدولة, بعدما اضطرت الشراكة الى تنصيب؛ ثلاث نواب للرئيس, لا شغل لاحدهم سوى العبئ على ميزانية الدولة.
بعد فترة عصيبة, راح ضحيتها ثلاث مدن والاف الشبان, يعود سببها الى سياسة رعناء من متطفلي السياسة, أصبح البلد على ولادة حكومة قد تختلف عن سابقاتها, وكأنها تجري بالاتجاه الصحيح, نحو تحرير المناطق التي احتلها الارهاب, لكنها لم تنجو من براثن الشراكة, فجاءت بثلاثة نواب للرئيس جدد.
هؤلاء النواب الثلاث؛ اعتبرهم كثيرون دمى, وضعوهم ليحققوا بهم الشراكة مرة اخرى, هنا السؤال: هل يفعلها احدهم؟ ويعلن امام الشعب انه متنازل, عن كل مستحقاته ومنصبه, كما فعلها من قبلهم زميلهم! خدمة للوطن والشعب, لاسيما والعراق يمر بحالة من التقشف, ليسد جزءا ليس بالقليل من الموازنة المسروقة.
هكذا من يحكمنا, عاشوا على قوت الفقراء والارامل والايتام, ودماء الشهداء, ليحققوا رغباتهم وغاياتهم, ويشيدوا لهم قصورا من السحت والمال الحرام, متناسين مهنتهم التي يفترض ان تكون خدمة الوطن والشعب, لا سلب امواله وثرواته وشبانه, لاسيما والعراق اليوم يعيش وسط حملة من الارهابين: الارهاب السياسي, والارهاب الحربي.