ما أن وصل بريمر لبغداد, حتى شرع في تدمير المؤسسات الحكومية, عبر وسائل غريبة, ومنها آلية توزيع الرواتب الخرافية, لخلق فئة مستفيدة, وفئات تعاني قسوة الحياة, كنظام طبقي مقيت, لموظفي الدولة, كي يؤسس بذرة الفساد, وتم الأمر في الأشهر القليلة, التي حكم بها الأرض, ناشرا الفساد أين ما حل.

وجاء بعد بريمر, المالكي, ليتمسك بنظام بريمر, في ما يخص أمانة مجلس الوزراء, لكسب الولاء الخالص لشخصه, فجعل من قانون بريمر أبديا, عبر الاستمرار برواتب ومخصصات مهولة, لموظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء, فكانت المخصصات, والمنح المالية, وقطع الأراضي, والسيارات الحديثة, والايفادات التي لا تنتهي, لهم من دون باقي موظفي العراق, مما جعلهم يتحولون لأشد الناس حبا بالمالكي, لأنه ولي نعمتهم, وسبب ديمومة سعادتهم, وهم بالآلاف.

 وهذا كله يجري خارج نطاق الدستور, بل هو مخالفات صريحة, فهي مخصصات غير دستورية, فقط أوجدها بريمر, واستمر عليها المالكي, لأنها تحقق له غاياته, والحقيقة هذا العبث اوجد طبقة بالآلاف متخمة, وفاسدة, واغلبهم ممن يرتبط بحزب الدعوة مباشرة, مما كون مافيا كبيرة, تتحكم في الكثير مما يخص باقي مؤسسات الدولة, لان القرار في تلك الأيام, أصبح مرتبطا بالأمانة العامة, في سعي المالكي للامساك بكل شيء, للتحول إلى دكتاتورية جديدة.

السكوت عن الظلم نوع من المشاركة, وما حصل طيلة الثماني سنوات السابقة, ظلم كبير, أسسه المالكي, وشاركه فيه موظفي الأمانة العامة لرئاسة الوزراء.

اليوم, نطالب بإعادة الحقوق, وتفتيت خلية الفساد, المتمثلة بموظفي الأمانة العامة لرئاسة الوزراء, عبر عملية نقل مبرمج, مع إلغاء تخصيصات بريمر, وإعادة الأموال المنهوبة, لخزينة الدولة, لأنها تعتبر تجاوزات على القانون, لمصلحة فئة معينة, مع محاسبة شديدة على كل أنواع الفساد, الذي ولد من رحم الأمانة العامة لمجلس الوزراء, وصعودا إلى قمة الهرم.

اليوم, الإرادة للإصلاح متوفرة,عند رئيس الوزراء, مع التأييد الكبير من قبل المرجعية الصالحة, بالإضافة لقوة التظاهرات, التي أعطت زخما كبيرا لمشروع محاربة الفساد, مما وحد الكل, في الدعوة بضرب الفساد, وإعادة الحقوق, وملاحقة الرؤوس الكبيرة, مهما علا شانها, كي يرتفع القانون فوق الكل.

ننتظر صولة عراقية كبيرة ضد بؤر الفساد, ومنها الأمانة العامة لرئاسة الوزراء, التي هي سرطان مازال من دون معالجة.