في مسعى للإصلاح ولعودة للكفاءات الطبية العراقية العاملة في الدول المتقدمة وللحد من إخراج العملة الصعبة للخارج
 
رغم الإجماع الذي يحظى به مشروع عودة الكفاءات العراقية لتمارس خبرتها الطبية المكتسبة والاستفادة من ممارستها في الدول المتقدمة  في مجال الطب  ، الا ان عملية عودتهم لا زالت معقدة وسط الروتين الاداري القاتل من جهة وعدم وجود رغبة حقيقة في احتضان تلك العقول وتسهيل عودتها بالأفعال لا بالأقوال من جهة اخرى .
ولأن سياقات معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية العربية والأجنبية وخاصة الممنوحة من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، أو دول الاتحاد الأوربي، أو الدول الاسكندنافية، أو استراليا، أو كندا، أو نيوزلاندا، أو اليابان، أو من هي بمستواها، باتت غير مناسبة للتطور العلمي المتسارع . وحيث تتزايد شكاوى حملة الشهادات الجامعية والعليا الدارسين خارج العراق وخاصة في جامعات الدول المتقدمة من صعوبة وعرقلة وروتينية الإجراءات والآليات المتبعة للاعتراف بشهاداتهم، فضلا عن قدم التعليمات المعمول بها منذ سبعينات القرن الماضي للآن ، رفع النائب المستقل الدكتور عبد الهادي الحكيم ورقة عمل إصلاحية لعودة أصحاب الكفاءات العراقية للعمل في عراقهم العزيز، وخاصة ذوي التخصصات الطبية منهم (الطب وطب الاسنان والصيدلة) وغيرهم، وهم ألوف، والعراق في أمس الحاجة اليهم.
 
إن السماح لذوي الاختصاصات الطبية العاملين حاليا في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، أو دول الاتحاد الأوربي، أو الدول الاسكندنافية، أو استراليا، أو كندا، أو نيوزلاندا، أو اليابان، أو من هي بمستواها من العمل في بلدهم بعد تقديمهم ما يثبت ممارستهم حق العمل بتخصصاتهم في إحدى هذه الدول المتقدمة، بوثائق مصدقة من الملحقيات الثقافية العراقية هناك سيقلل كثيرا من أعداد العراقيين الذاهبين للعلاج في الخارج وسيخفف من  معاناة المواطنين المرضى وأهاليهم وسيحد من استنزاف العملة الصعبة في العراق،
لذا فقد قدم النائب هذا المقترح الى وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة وسيعمد الى إدراج هذا المقترح ضمن ورقة الاصلاح النيابية التي يعكف مجلس النواب على إعدادها للتصويت عليها لاحقا.
 
وفيما يلي بنود هذه الورقة الاصلاحية :
 
أولا: استقبال معاملات حاملي الشهادات العليا والألقاب العلمية من الكفاءات العلمية العراقية الراغبة بالعودة الى بلدها من خلال العمل بنظام النافذة الواحدة أو الإرسال عبر الايميل مع تحديد سقف زمني محدد لأنجاز  المعاملات في كليهما.
 
ثانيا : معادلة الشهادات والألقاب العلمية لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد التي يقع تسلسلها ضمن (الستمائة الأولى من سلم الجامعات العالمية وفق مقياس (شنغهاي) خلال أي من السنوات الخمس الماضية)، مع منحهم حق العمل في العراق تلقائيا، بمن فيهم خريجو كليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة) و(الهندسة) اذا صدّق حاملها وثائق تخرجه أو تخصصه أو ترقيته العلمية من الملحقيات الثقافية العراقية في بلد تخرجه، من دون حاجة لأية إجراءات أو وثائق أو طلبات أخرى، بما في ذلك الشهادة السابقة على الشهادة الأخيرة، ووحدة التخصص بين الشهادة الأخيرة وما قبلها، وفق مبدأ أن خريجي الكليات العلمية الرصينة رصين علميا.
 
ثالثا : معادلة الشهادات والألقاب العلمية لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد التي يعترف بشهاداتها البلد المانح من غير ما تقدم في الفقرة ثانيا أعلاه، بمن فيهم خريجو كليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة) و(الهندسة)، مع منحهم حق العمل في العراق مباشرة، إذا كانوا من خريجي الولايات المتحدة الأمريكية، أو دول الاتحاد الأوربي، أو الدول الاسكندنافية، أو استراليا، أو كندا، أو نيوزلاندا، أو اليابان، أو من هي بمستواها، بعد تقديمهم ما يثبت ممارستهم حق العمل بتخصصاتهم في إحدى هذه الدول المتقدمة، بوثائق مصدقة من الملحقيات الثقافية العراقية هناك، من دون حاجة لأية إجراءات أو وثائق أو طلبات أخرى، بما فيها الشهادة السابقة على الشهادة الأخيرة، ووحدة التخصص بين الشهادة الأخيرة وما قبلها، وذلك وفق مبدأ أن منح حق العمل في هذه الدول المتقدمة لا يتأتى بمجرد الحصول على الشهادة الجامعية فقط، بل لابدّ له من اجتياز اختبار معقد بعد الحصول على الشهادة الجامعية ليمنح حاملها حق ممارسة المهنة في ذلك البلد.
 
رابعا : القضاء على الروتين الإداري في تعادل الشهادات لغير من تخرج أو عمل في الدول أعلاه، مع إجراء (اختبار عملي) سلس للأطباء منهم من أجل منحهم حق العمل في بلدهم.
 
خامسا : لا يعمل بأي نص يتعارض مع ما تقدم أينما ورد.