• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : المتهم رقم واحد في قضية الموصل, بين المحاسبة والحصانة .
                          • الكاتب : اسعد عبدالله عبدعلي .

المتهم رقم واحد في قضية الموصل, بين المحاسبة والحصانة

 وأخيرا, وبعد طول انتظار, أعلنت اللجنة البرلمانية, المكلفة بالتحقيق بسقوط الموصل, عن أسماء الشخصيات  السياسية والأمنية, التي وجهت أليها تهم المسؤولية عن الواقعة, والتي أدت لسيطرت داعش, على محافظة الموصل, وكان المتهم رقم واحد بالتقصير, رئيس الوزراء السابق نوري المالكي, وأوصت اللجنة, بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكم المختصة.
إلا إن التقرير كان اتهامه للمالكي, مصاغ بشكل غير مباشر, ليتضح حجم الضغط, الذي مورس على اللجنة.
الاتهام الأول: لم يمتلك المالكي تصوراً دقيقاً, عن خطورة الوضع الأمني في نينوى, لأنه اعتمد في تقييمه, على تقارير مظللة, دون التأكد من صحتها, وغالبا ما تكون التقارير عبر اتصال هاتفي فقط.
هنا يتبين مدى هشاشة من كان يحكم, فيعتمد في حكمه على الموبايل, عبر مستشارين مظللين, بحسب التقرير النيابي, مما جعله يعيش في عالم خيالي, رجل يحكم العراق, وهو لا يملك القدرة العقلية, على تقييم تقارير الموبايل التي تصله, فلا يميز صدقها من كذبها, دليل على حجم الضياع, الذي كان يعيشه العراق, فالأزمات الخطيرة, والتي تهدد مستقبل العراق, كان يديرها المالكي بموبايله!
الاتهام الثاني: قيام المالكي باختيار قادة أمنيين غير أكفاء, لاعتماده منهج العلاقات والمحسوبية, في اختيار الشخوص للمناصب, محاولا تقليد الهالك صدام, في طريقة الحكم, مما تسبب بغرق البلد في حفرة عميقة, وهذا يكفي لوضع المالكي, خلف القضبان لعقود طويلة, لو تواجد قضاء عادل.
الاتهام الثالث: عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد, والتوسع في تشكيل قطعات, خارج السياق المتفق عليه, دون الاهتمام بالتدريب الأساسي والتسليح النوعي,والتركيز على الجانب العددي في القوة, وزيادة الرتب العالية خارج الملاك, وعدم مراعاة الضوابط والسياقات, مما زاد في ترهل المؤسسة العسكرية.
هذا الاتهام يكفي, لجعل المالكي مسئولا عن كل طفل يتم, وعن كل بيت هدم, وعن كل رأس يقطعه الإرهاب, وعن كل فتاة تغتصب, فهو علة المصائب, فلو التزم في بناء جيش عراقي مهني, لامكن منع الفجائع, لكنه أصر على جعل الجيش العراقي ضعيف, لأسباب لا يعلمها ألا المالكي نفسه, وهذه جريمة عظمى, على الادعاء العام التزامها, لفهم طبيعة ما كان يجري.
المحصلة, ما فعله المالكي, بالاستناد إلى الاتهامات الثلاث, يعتبر جريمة جسيمة, بحق الوطن والشعب, ويجب أن لا تمر مرور الكرام, بل نطالب بصولة جماهيرية للضغط المستمر, إلى إن ينكشف القناع, عن شخص ضعيف التفكير, قليل الحيلة, مغرور بخطاياه.
وعلى النخب والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني الحقيقية, أن تشرع بوضع قائمة اتهام محبوكة قانونيا, كي يتم إرجاع الحقوق إلى أهلها, وتحقيق العدل, والانتصار للعراق, ممن تسبب بزيادة نزيفه, وهذا هو جوهر مسؤولية هؤلاء, وألا اعتبروا شركاء في الجريمة.
حانت ساعة الحساب, فالشعب بالمرصاد لكل فاسد, والبداية برقم واحد في قضية الموصل.

كافة التعليقات (عدد : 2)


• (1) - كتب : ابو زهراء العبادي ، في 2015/08/18 .

الاستاذ ٱسعد عبدالله .
السلام عليكم ..من كثرة ٱعتراضاتي وقراءتي للمشهد بطريقة تختلف عن قراءتكم البعض ٱلتبس عليه الامر وظن بي الظنون .
فمقالاتكم متٱثره بالاجواء السائدة في العراق .وقد سارت تماما مع طريق الموجه .والتي صب فيها الكثيرون جام غضبهم ودون تحليل موضوعي على من قدم كبش فداء لمحرقة الفساد والانحلال نتيجة رفض كل الكتل العمل تحت ظل حكومة المالكي .
مما نتج عنه ٱضعاف لعمل الحكومة وٱصابتها بالشلل التام .والذي .ٱنعكس على مجمل نواحي الحياة ،دفع المواطن ثمنه .
ٱن التقاطع والتنافس ادى الى غياب روح العمل الجماعي .وغياب رقابة الاحزاب لممثليهم في الحكومة ساهم في استشراء الفساد وتقاعس الوزارات عن ٱداء عملها

• (2) - كتب : محمد علي جعفر ، في 2015/08/18 .

استاذ اسعد
اذا اردتم ان تعصوبوها براس المالكي فلكم ذلك ، ولكن ماذا عن بقية الاطراف
الحكومة كلها يجب ان تسائل حتى الاحزاب الدينية ومن اوصلت العراق لحالة عدم الثقة
المجلس مع الدعوة
الدعوة مع التيار مع المجلس
الاخضر مع الاصفر
الكربولي مع الحل
هل وجدت كتلتين في الحكومة العراقية اتفقت مثلا على ان تحل مسألة ماهو فطور البرلمان ليوم الاحد ؟ مثلا
مع علمي مسبقا انهم لم يتفقوا




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=65927
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 08 / 18
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29