• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : ورقة الاصلاح البرلمانية......الحلقة الثالثة .
                          • الكاتب : اسيا الكعبي .

ورقة الاصلاح البرلمانية......الحلقة الثالثة

 بعد مخاض عسير كادت تطيح فيه العملية السياسية  بأكملها .. وبإرادة  بعض الكتل السياسية  , الوزارية والبرلمانية التي رفضت هذا الواقع وتوجهت نحو مطالب الشعب ورفضه لتمديد الولاية الثالثة  للمالكي مستمدة قواها ومؤيدة للتظاهرات الشعبية التي كانت المحرك الرئيسي للماء الراكد والصعقة الكهربائية التي ايقظت الضمائر ووفرت المناخ الملائم للإصلاح السياسي والبنيوي والاقتصادي والامني للبلاد ، فكانت ولادة الحزمة الاصلاحية منجدا ومخلصا من الشباك العنكبوتية الانتهازية الفاسدة والتي اوقعت بأموال الشعب وعرقه فريسة اطماعهم العنصرية  لابتزاز البلد والهيمنة عليه  بغض النظر عن مطالب وحقوق اهله المشروعة , فجاءت حزمة الاصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء منسجمة مع ما بادر اليه مجلس النواب ومكملة  لبعض ما فاتها من اصلاحات تنسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا في القضاء على الفساد الموروث من حكومة المالكي  والترهلات التي تعرضت لها المؤسسات الحكومية كافة.
 
 
 
 
 
وفي سلسلة الاصلاحات التي تناولتها الورقة البرلمانية  الذهبية هي  تقديم الحكومة للوزراء المقصرين والفاسدين الذين طالب المتظاهرون بإقالتهم لغرض سحب الثقة عنهم وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعين , كذلك تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإقالة اعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع الحد القانوني وتلك المتعلقة باستقطاع المبالغ المقررة بسبب الغياب غير المشروع للنواب عن اجتماعات المجلس ولجانه النيابية وتحويل ما يتحصل من مبالغ الى ميزانية القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي والنازحين من خلال لجنة نيابية مؤقتة , فقد كانت المناصب تباع وكان مكتب رئيس الوزراء مسؤولا عن هذه الملفات التي كانت بأيدي مقربين منه .
 
 
 
 
 
لذا قرر مجلس النواب بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وبتأييد الكتل النيابية كافة , ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين , وايضا تقييم اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته في ادارة اعمال اللجنة , كما شرعت بتخفيض وتحديد اعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء وتحويل الفائض منهم للعمل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
 
 
 
كانت البنود الاصلاحية  صريحة  وتنم عن تحمل المسؤولية الوطنية التي بنيت كحجر اساس اعتمد التوافق المشترك والتكافؤ الموحد  في القيام بإصلاحات من شانها تخفيف العبأ ، والنهوض بالواقع الخدمي للمواطنين ، وبناء المؤسسات الدستورية ، ومحاربة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة جميعها.
 
 
 
 
 
 
 
ان هذه الورقة كانت سببا في تغيير الجو السياسي من ساخط الى مؤيد ، وخلقت مناخاً إصلاحياً عاما في البلاد واعتبرت الورقة الحاسمة التي ستنقذ العراق من الفساد وبداية البناء الاصلاحي للدولة , لذا نتمنى ان تكون الورقة البرلمانية الاصلاحية  بداية عهد جديد في بناء دولة المؤسسات  النزيهة والعادلة  وحصنا نتحصن بها كدرع وطني حصين  خصوصاً ونحن نواجه عدواً خطيراً بكل المقاييس الا وهو الارهاب الداعشي والذي ينتظر الفرصة السانحة لإيقاظ الخلايا النائمة  لخلق فوضى سياسية وأمنية خطيرة في البلاد ، وبالتالي ضياع اي هدف اصلاحي هدفه تغيير الواقع السياسي والاقتصادي الهزيل ، والذي لا يمكن ان يرى الحل الا بولادة نخبة سياسية جديدة تقود البلاد نحو بر الأمان في ظل صوت الجماهير المنتفضة والساندة لأي قرار من شانه سلخ ليل العبودية والتسلط وبزوغ فجر الحرية والديمقراطية .



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=65972
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 08 / 19
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28