• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : قضية رأي عام .
              • القسم الفرعي : قضية راي عام .
                    • الموضوع : المرجعية والمُجرب الذي لا يُجرب .
                          • الكاتب : واثق الجابري .

المرجعية والمُجرب الذي لا يُجرب

أصبح يكثير من العراقيين، ينتظرون صلاة الجمعة وخطبة المرجعية، ليس على إعتبارها شعائر وطقوس دينية؛ وإنما ما تحمل من أبعاد إجتماعية وسياسية وثقافية.
أنطلقت من منبر الجمعة دعوات التغيير، وأسست رافد لتيار يرفض الإرهاب والفساد، وأداة ضاغطة تعبر عن الجماهير.
زج المواطن العراقي في قضايا، كان خاسرها الوحيد، وجابه تحديات إقتصادية وسياسية وأمنية، وأخفاقات جرها التشرذم السياسي، وضبابية أفعال هدمت عُرى التحالفات، حتى إنكمشت معظم القوى على مصالح فئوية، ودفع التحالف الوطني نتائج مهازل حكومته، من 2006م الى 2015م، حتى أضطرت المرجعية الى إصدار فتواها الكفائية، ومن ثم دعوات الإصلاح، الذي حذرت من عدم تطبيقه الحرفي،سيؤدي الى مجهول أرحمه التقسيم؟!
لم تسلم المرجعية من تحريك أجندات الخارج، ومخالب الفاسدين، ورغم دعواتها للإصلاح، رفعوا شعارات تندد بها؛ من شباب مندسين، يحركهم مال سلب من من المواطن ليقتل به، وأستخدمت دعوات المرجعية؛ كسلاح لإسقاطها، وخُلطت الصور، ومن المؤسف أن يعمم الفساد؛ حتى على مواطن يرنو الى وطن آمن، وهو لا يملك شبراً فيه. 
لا مجال أمام الكتل السياسية والأحزاب؛ سوى شعار محاربة الفساد، وكل يبدأ بحزبه وجماعته، والقانون هو الفيصل؛ لتأخذ العدالة مجراها، وتقلع خيم محسوبيات يستظل بها الفاسدين، ويتهمون بفاسد على تقصير الشعب، حتى جعلوا ثقافة السرقة شرف، وتوجه فوهاة الإتهام للمجتمع والدولة والمرجعية.
إن التحديات التي تواجه العراقيين كبيرة، يحاول الإرهاب فتح ثغرة في الصف الوطني، وإيجاد هوة بين القيادة الحقيقية ودعوات الإصلاح والمجتمع، وزرع حالة من التشكيك في تطبيق الإصلاحات، ونكران دور المرجعية التي أطلقت الفتوى المقدسة، وحركت بعض السياسين والمواطنين لمجابهة الفساد. 
من المؤسف أن تستهدف المرجعية ورجال الدين، الذين وقفوا في خط التضحية، وصاغوا بدمائهم مشروع المواطنة، وأثبتت الوقائع إنها الأحرص والأكثر نضوجاً في توجيه المجتمع.
نتظاهر ونطالب ونصلح عراقياً، ولا نلتفت الى أصوات أجندات من خلف الحدود، فالدول ليست منظمات إنسانية تقدم العون، ونقف بشدة أمام النوايا التي تقود البلاد الى المنزلق، وفي العراق دستور توجد فيه آليات للتعديل، لا يمكن بدفعة واحدة أن تتحول مطالب بعضهم، الى نسف الدستور والعملية السياسية، فمن يبتغي الديموقراطية عليه إتباع آلياتها، ولا يسمح للفاسدين مرة آخرى الإعتراض القانوني، الذي يضمن التستر على فسادهم، ومن واجب الساسة مصراحة شعبهم، وتقديم أنفسهم للقضاء، لأ أن يُرد الإتهام بالتسقيط، وأن يلتزموا بخطبة المرجعية حرفياً، وقد أوضحت من هو المجرب الذي لا يجرب، ويحاول تفسير كلام المرجعية على أهواءه، وراتعاً بالفساد خلاف لإرادة الجماهير.



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=66339
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 08 / 26
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 12 / 12