يقولون إن فرض المحال ليس بمحال . ومن خلال هذه المقولة يمكننا أن نلقي الحجة على مجلس النواب العراقي الموقر ، حيث إن الكثير من الأخطاء التي يقع فيها الوزراء العراقيون لا يمكن أن تمر بشكل سطحي وبدون محاسبة المقصرين . أي بمعنى أخر هل إن مجلس النواب العراقي قادر على رفع الثقة من أي وزير عراقي تثبت الأدلة عدم كفاءته في إدارة الملف المسند إليه ، أم إن المحاصصة المقيتة والصفقات المشبوهة والمحسوبية والحزبية وغيرها من وسائل الضغط لها رأي أخر يخالف ربما ما لابد أن يتم اتخاذه من إجراءات ..؟ ، فلو فرضنا إن مجلس النواب العراقي استطاع أن يلملم قواه ويخطو خطوة جريئة وقوية يمكن لها أن تعيد الثقة بينه وبين المواطن العراقي ويبدأ في محاسبة المقصرين من الوزراء وبالتالي سحب الثقة عن كل من ليس لديه مقاومات النجاح لا بل كل من ساهم في إرجاع العمل الحكومي إلى الوراء .. من تضنون برأيكم سيقف أمام هذا الإجراء .. ؟ إنا اعتقد إن أول من سيقف أمام مثل هكذا إجراءات تخدم المصلحة الوطنية هم النواب ( الكرام ) أنفسهم..!! لان اغلبهم إن لم نقل كلهم ينتمون إلى أحزاب وتيارات وجهات معينة لا تقبل بان يتعرض الوزير الذي يمثلها بالحكومة إلى أي نوع من الإقصاء أو المسائلة التي ربما تؤثر على وضع الكتلة داخل الحكومة . إذن أي فرض يمكننا أن نفرضه فهو صعب التنفيذ في كل الأحوال مادامت المصلحية والمنفعية والمحاصصة والخواطر هي من يسيطر على الأجواء داخل قبة البرلمان . فالبرلمان العراقي بنوابه ( الجملة ) لا يلبي مصلحة المواطن بقدر ما يلبي مصلحة كتله وأحزابه ، فلا مجال للفرض في هذه الحالة .