في زمن الحكومة السابقة قدمت مشروعاً اقتصادياً لتنفيذ مشاريع في البلاد على اساس الدفع بالآجل ، وتحديداً مقابل رهن النفط العراقي ، وكانت موازنة العراق في حينها لا تعاني مثل هذا العجز الخطير التي هي فيه الان

المهم ان مجلس النواب رفض ذلك لسببين جوهريين لأنه يشم من المشروع رائحة فساد وثانياً للتوظيف السياسي له وعدم الثقة بالحكومة .. الان المشروع يطرح مرة اخرى ولكن على ما يبدو وفقاً لأسس جديدة ، اذ سحبت الحكومة المشروع السابق من مجلس النواب لأخذ التحفظات والملاحظات التي ابديت عليه بنظر الاعتبار في اعداده وتقديمه الى مجلس النواب .

المشروع يقدم في ظروف مختلفة ، فالموازنة تعاني من عجز كبير واسعار النفط تتهاوى ولم تستطع الحكومة ان تتقدم على طريق ايجاد موارد للتمويل من القطاعات الاقتصادية الاخرى وبقي الاقتصاد الوطني وحيد الجانب والحال من سيئ الى اسوأ .

المشروع يتم الحديث عنه في اطار سياسة الاقتراض من الخارج ، حيث يزور وفد من الحكومة البلدان الاوربية والولايات المتحدة لحثها على شراء سندات القرض واستدانت ايضاً من البنك الدولي ، وفي ظل تغيير ظروف العراق الاقتصادية هناك شك يساور عدداً من البلدان وتحدثت عنه بصراحة ، وهو قدرة العراق على سداد ديونه اذا ما استمر الانهيار في اسعار النفط التي لا يلوح في الافق تحسنها وارتفاع الطلب على النفط .. وللأسف ايضاً ، هذه الحكومات الاجنبية والمؤسسات المالية الدولية ليست ( غشيمة ) تراقب الوضع الاقتصادي والسياسي عن كثب في بلادنا فلا يمكن ان يمر عليها الكلام الانشائي والمعسول غير المقرون بخطوات عملية . لاسيما ان اي اجراء ضد كبار الفاسدين في الدولة لم يتخذ ، ولم يقدم اي منهم الى المحاكمة ولا تستطيع الحكومة استرداد ما تم نهبه من ثروات العراق سواء من الاجانب ام العراقيين الذين يبذخون مثل اباطرة ايام زمان في المدن الاوربية وفضائح روائحهم تزكم الانوف .

ولا يقتصر الامر على المؤسسات المالية الاجنبية والعلاقات مع الحكومات ، فالمواطن العراقي نفسه فقد ثقته بمؤسساته المالية ولم يعد يدخر بالدينار ولا يثق بالبنوك العاملة في بلده واصبح يكتنز ماله في بيته او يهربه الى الخارج مثلما يفعل بعض كبار المسؤولين ولا يوظفه ويستثمره بالاقتصاد الوطني لأجل تنشيط الدورة الاقتصادية .

الواقع قبل ان نتوجه الى الخارج الا ينبغي ان يتزامن هذا التوجه بكسب المواطن اولاً ، وازالة الشكوك بالحكومة وقدرتها على الاصلاح الجذري للنظام العراقي .

من الممكن ان نتوجه الى الشركات للدفع بالآجل ولكن على وفق اسس او مبادئ معروفة وشفافة و الاتكال على طاقات نزيهة وشريفة وكفوءة ، ومما له مردود سريع على الاقتصاد الوطني ويولد الدخل وينعش مشاريع اخرى ، اي ان تكون هناك ستراتيجية ورؤية اقتصادية يسهم الجميع في صياغتها وعلى دراية الرأي العام بها كي نضمن النجاح في مساعينا لتطوير البلد واخراجه من ازمته الخانقة باقل الخسائر