تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 14 رجب الأصب 1432هـ الموافق 17-6-2011م إلى إن بناء البلدان عموما يحتاج إلى مجموعة مقومات، وهذه المقومات قد تكون حاضرة وفي بعضها قد تحتاج إلى جهد واستنفار يبذل من اجل توفيرها خدمة للبلد ومدعاة للنهوض به.

وفي هذا الإطار تحدث عن عنوان الوزارة وكيف يجب أن يكون عملها بغض النظر عن الاختلافات الكبيرة في عمل كل وزارة عن مثيلاتها، وأردف إن هناك جهود تبذل وهي تختلف من مكان إلى آخر، ولكن في بعض الحالات هناك وقت ضائع يُقضى دون أن نشعر بتقدم ملموس على الأرض، وهذا الوقت الضائع قد لا يكون عن سوء نية وإنما قد يكون عن عدم فهم لطبيعة العمل.

وأوضح سماحته إن الذي دعاني لان أذكر هذا المطلب هو كثرة الالتقاء بالجهات الإدارية ومن مفاصل وزارية متباينة، والقول لسماحة السيد إن ملخص ما أفادوه إن هناك طاقات إدارية كبيرة ليس لها علاقة بالجهات السياسية، هذه الطاقات تعمل ليل نهار وتبذل جهداً كبيراً من اجل التطوير، لكن المشكلة لا يُستأنس برأيها بل قد لا تعلم الجهة المسؤولة عن وجود هكذا كفاءات... أما لان حصولها على المعلومة تأتي متأخرة أو لان الاعتماد على بعض الجهات التي لا تحب أن تُظهر وجود كفاءات في الوزارة، وعلى الأخ المسؤول أن يستعين ويشجع هذه الطاقات على الإبداع وهو أن يجتمع بهم ويعطيهم الفرصة أن يتكلموا ويطوروا واقعهم، والإنسان إذا أعطي فرصة وشُجِع فإنه سيُبدع في مجال عمله.

وعقب سماحة السيد الصافي إنني هنا لا أتحدث عن الوزارات المستحدثة وإنما أتحدث عن الوزارات التي لها استراتيجية في بناء البلاد، فكل الوزارات فيها طاقات مهنية وإدارية ممتازة، وهذا شيء لابد أن نبينه ولا نغفله عن متبنياتنا، والجهة المسؤولة عليها أن تستقبل وتفتح الباب وان تجتمع دوريا للمراقبة والتطوير، وهذا سيؤدي إلى اختزال عمل الوزارات كثيراً لاسيما إذا استعنا بالطاقات الجيدة.

وفي سياق آخر من خطبته أشار سماحته إلى إحصائية عالمية تؤكد إنه ما زال العراق من البلدان الكثيرة في استهلاك الورق مع تطور وسائل التقنيات، فالاستهلاك يكمن في الكتب الرسمية والأضابير التي تعد والملفات لكل حالة، ولعل البلد تعوّد على هذا الأمر، وأضاف إنه قفزت من هذه مشكلة وهو تكدس ما يتعارف بالبريد أمام الشخص المسؤول، خصوصا إذا سافر خارج العراق والمشكلة التي نشأت من ذلك هي حصر تلك المعاملات بشخص واحد تتعطل الأمور بغيابه، وفي الوقت نفسه تجعل هذا الشخص قاصرا عن التفكير للمستقبل لانشغاله بهذه المسائل التي قد تكون مسائل جزئية.

وطالب بأن تُعطى صلاحيات للشخصيات الأدنى لأنها ستوفر الوقت والجهد وستمكن للوزير أن يتجول لمشاريعه بشكل هادئ وله مساحة من التفكير الواسع وسيستدعي بعض كوادر وزارته في مقر الوزارة أو المحافظات للاستئناس بآرائهم وسوف تكون عنده فسحة من التفكير، والحال إن معاملاتنا معطلة وعندما تسأل عنها يأتيك الجواب إنها في البريد! متى تأتي من البريد؟! وخلص في قوله إننا نحتاج إلى جهد خاص وطريقة لننشط عمل وزاراتنا خدمة للبلد، فإنه يحتاج إلى نهضة إدارية وفكرية، وهناك جهود ولكن لابد أن نبحث عن العلّة الحقيقية وراء التأخير.

وعن طبيعة عمل مجلس النواب في التعاضد وإذكاء الروح الوطنية بين أفراده قال سماحته إن كل محافظة لها مجموعة من ممثليها، وعندما نسمع جلسات مجلس النواب والمتحدث عن محافظة ميسان مثلا ًتجده يتكلم فقط عن محافظة ميسان والانبار يتكلم فقط عن محافظتة والبصرة وكربلاء كذلك وهكذا فإن الحالة ربما تكون حرصا منهم على محافظتهم، وقال إن هذا المقدار بنفسه جيد لكن له صورتان:

الأولى: المحافظة تنتخب ممثليها وإنهم يدافعون عنها وعن احتياجاتها ويكون صوتها في مجلس النواب هذا كله جيد.

الثانية: تكاتف الإخوة ويكونون صوتاً واحداً لكل محافظة ما الضير في ذلك؟!

واستطرد إن حق المحافظة سيأتي أسرع لو تكاتف معك النائب الآخر من غير محافظة، نعم نضم صوتنا إلى صوت هذا النائب من هذه المحافظة ونرى إن هذه المحافظة تحتاج إلى المطلب الفلاني وأنت كذلك تضم صوتك إلى تلك المحافظة، وهكذا تحول الهم الجمعي في حل المشاكل وليس الهم المناطقي.

وأردف إن العراق لا يتحمل انقسامات، وطرح القضية المناطقية صحية لو كان العراق في وضع هادئ وطبيعي والثقة متبادلة بين الفرقاء والوضع يمشي بطريقة جيدة جداً والكل تسعى للخدمة والإعلام هادئ وغير مثير، لكن الوضع الآن علينا أن نقرّب اللحمة فيه حتى وان يتصنع النائب ذلك، وهذا سيصب في خدمة البلد.
وانتقد سماحته التجمع المناطقي ووصفه بأنه غير مشجع ويدق إسفين العزلة بين الكتل، ونقل كلمة سمعها من المرجعية الدينية العليا قديماً أي قبل خمس سنوات عندما كان الكلام موجّه إلى بعض نواب الجنوب: إذا كانت هناك حالة موجودة في محافظة الرمادي وهذه الحالة تؤذي الرمادي ولا تؤذيكم مع ذلك لا تقبلوا بها ارفضوها لأنها تؤذي الرمادي.

وفي الختام قال إن الحالة المثلى تكمن إن النائب من المحافظة الفلانية يأتي إلى محافظة أخرى يتفقدها ويسأل عن أحوالها ومعه نواب تلك المحافظة ويخرج بانطباع جيد وما تريده المحافظة يكون هو أيضا صوتهم في المجلس، والمحافظة الثانية كذلك، وبالنتيجة ستتسرع عملية الانجاز عندما يكون هذا العدد الكبير مع هذه الحالة، فإنها حالة وطنية ودينية وعرفية وخدمة للبلد.