السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة .
في البداية أحب آن اتقدم بالشكر الجزيل لكل من راسلنا على الايميل من  القراء فقد استلمنا قرابة تسعين رسالة من مواقع  مختلفة وجهات سياسية واعلامية داخل وخارج الوطن خلال الايام القليلة الماضية .كما اود ان  اتقدم بالتهنئة وخالص الدعوات بالتوفيق والسداد للأخوة في موقع عراق القانون بمناسبة العودة للعمل وشكرآ لرسالتكم التي  قرأناها  ببالغ الامتنان .. .
اليوم أحب ان اتحدث عن النظام السياسي وآخلاقيات المعارضة .قديمآ  آعتبر مونتسيكيو الفضيلة اساس الديمقراطية وهنا يقصد أن الاخلاقيات عنصر ملازم للسلوك السياسي فالنظام الديمقراطي في آي بلد يشتمل على جانب قانوني يضبط السلوك السياسي وجانب مؤسساتي حيث المؤسسات السياسية التي تجري من خلالها عملية صنع القرار السياسي مثل البرلمان والمؤسسات الدستورية الاخرى .آضافة لما تقدم هناك الجانب الثقافي الاخلاقي والذي يتمثل بالقيم والمعاير والثقافة التي تشكل دوافع السلوك السياسي .
هذة الثقافة اي ثقافة العمل السياسي تعتبر ركن مهم من اركان البناء السياسي في اي نظام .
 في الدول الحديثة العهد بالتجربة الديمقراطية مثل العراق فأن ثقافة المعارضة للصالح العام لم تتبلور بعد لتتحدد بدافع الصالح العام بل ان المصالح السياسية الحزبية والشخصية تكون هي الدافع وراء السلوك السياسي للاعبين على الساحة السياسية ومن هنا فأن النقد لايكون للبرامج او للأداء السياسي بل أن النقد يكون للشخوص وللوجودات السياسية ..
هذا المنهج يؤدي الى جر الويلات حيث ان الموضوع سوف يؤدي الى استفحال الصراع السياسي من اجل المغانم والمكاسب بعيدآ عن المصلحة العامة وسوف لايقيم هذا المسؤول اوذاك على اساس سلوكة وكفاءتة وانجازاتة بل سيكون التقيم على اساس المصالح الضيقة وسوف تذبح المصلحة العامة  قربانآ للمصالح الضيقة .
وسوف  يمتد صراع المصالح ليشمل كل  مؤسسات الدولة ويتحول الموضع لمأساة وكوميديا سوداء تعبر عن واقع تراجيدي محزن .فهذا الوزير جيد بسبب كونة من آتجاهي السياسي وذاك غير جيد لكونة من الاتجاة الاخر  وهذا الوكيل الوزير جيد بسبب كونة من اتجاهي وهذا المدير العام جيد اوسيئ بحسب  المصلحة او اللون السياسي وصولآ الى الجايجي فهذا الجايجي خوش يخدر جاي ابو الهيل لأنة من جماعتنة وذاك الفراش موخوش مكناسة عندة بسبب ميولة السياسية لازم يتعاقب ..
ان هذا سيخلق صعوبات جمة عند ادارة البلاد للمتصدين لهذا الموضوع وسيلحق ايما ضرر بالمواطن .........