تشير التقارير والإحصاءات التي أنجزها المرصد العراقي للحريات الصحفية خلال الأشهر القليلة الماضية الى عجز فاضح في الآليات المتبعة والتي إعتمدتها المنظمات الدولية والحكومات في سعيها لإنهاء حال الإفلات من العقاب في جرائم إستهداف وقتل الصحفيين حيث قتل أكثر من 400 صحفي ومساعد فني في العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم، ولاتتوفر مؤشرات واقعية على قدرة الحكومات العراقية المتعاقبة على تقديم المتهمين في تلك الجرائم ومن يقف خلفهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل نتيجة إنعدام الخبرة في التعامل مع تلك القضايا وعدم الجدية والتواطئ في بعض الحالات.

في 2 نوفمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم إستهداف وقتل الصحفيين الذين تستهدفهم آلة الموت في عديد البلدان خاصة في العراق وسوريا واليمن نتيجة النزاعات والحروب، وعدم القدرة على التعاطي مع المتغيرات الديمقراطية، وعجز السلطات عن توفير ضمانات الحماية تلك، فقد قتل أكثر من أربعين صحفيا في الموصل لوحدها منذ دخول تنظيم داعش الى المدينة في حزيران من العام 2014 والى اليوم، بينما أحتجز وخطف العديد منهم، وتم إخفاء آخرين، ولايختلف الحال في بعض المدن العراقية التي تشهد إستقرارا أمنيا في الوسط والجنوب حيث تصاعدت موجة الإحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات، وأستهدف ناشطون ومدونون وصحفيون من جهات وقوى سياسية فاعلة تدعي في الغالب حماية الصحفيين وإحترام حرية التعبير وحق الوصول الى المعلومة وقد قتل العديد من الناشطين والصحفيين في محافظات البصرة وواسط وذي قار ، بينما لايعرف حتى اللحظة مصير عدد من الناشطين خطفوا في ظروف غامضة.

المرصد العراقي للحريات الصحفية يدعو الى عمل جدي من سلطات البرلمان العراقي والحكومة لإتخاذ تدابير ناجعة للحد من ظاهرة قتل الصحفيين، ومنع جرائم القتل والوصول الى الفاعلين وتقديمهم الى العدالة وهو الأمر الذي لم يتحقق، ولاتوجد مؤشرات على الجدية في العمل عليه من قبل تلك السلطات في الفترة المقبلة نتيجة عوامل الصراع والنزاع السياسي، ورغبة بعض القوى السياسية بتعطيل حرية التعبير لأغراض وأهداف ترتبط بنوايا الحكم والنفوذ والسيطرة على السلطة بأي ثمن.

 

 

 

هادي جلو مرعي

المرصد العراقي للحريات الصحفية