يواجه العراق أزمات كثيرة، منها نقص الخدمات، وتفشي الفساد، والإرهاب. الآحزاب السياسية الذين جاؤوا  بديلاً عن نظام البعث، همهم الوحيد هو خلق الأزمات وعن قصد، لتخدم أغراضهم السياسية الفئوية. وشيوع مبدأ الواسطة والى جانب المحسوبية والمنسوبية. وان "فسادُ النظام السياسي الحاكم سببٌ لنشوء الإرهاب، والتدهور الاقتصادي، وتفكك البنية الاجتماعية وضعف الرادع الأخلاقي مما جعل العراق ضمن قائمة الدول الفاشلة، بحيث ان العراقيين اصبحوا قطيعاً يهرول خلف كل من يقدم له علف انتهازيته ووصوليته.. هو الواقع المؤلم الذي نعيشه وعلينا الاعتراف به.
لقد افتقدت الحكومة العراقية منذ التغييرفي 2003 حتى الآن رؤية واضحة ومحددة للإصلاح بسبب الصراعات والنزاعات بين المحاصصين، ولذلك بدت سياساتها ضعيفة، متلكئة ومتعثرة، ولم تكون لديها أي برنامج شاملا للإصلاح، بحيث يزداد فيه مؤشر الكوارث البيئية والإنسانية" في البلاد. وأدى ذلك الى غلبة الريبة والشك في قدرةالمسؤولين الجدد على المضي في طريق الإصلاح، وإخراج البلد من النفق المظلم الذي دفعته اليه سياسات المحاصصة، التي شكلت علامة فارقة لنظام الحكم الحالي عن الانظمة السابقة.
نهج المحاصصة الطائفية- الاثنية، التي هي اس البلاء في المشاكل التي نواجهها حتى اليوم، وكما يعج بالصراعات والنزاعات بين رجالات الاحزاب السياسية الحاكمة, والتي شوهت الديمقراطية وحفزت على انتهاك الدستور والاساءة الى المؤسسات القانونية، وانزلاق البعض الى هاوية التخلف والأنحطاط. كما أدت الى شرخ في صفوف العراقيين. واتجاههم على اساس خطوط طائفية وأثنية وانحرافهم عن الوطنية.
ولم يعد خافياً على احد أن أخذت الاحزاب الحاكمة تتصرف بعقلية حزب البعث من منظور المصالح الذاتية والحزبية والطائفية والعرقية الضيقة وممارسة النفوذ واستغلال المناصب لأغراض شخصية، إضافة الى ما يحصل من سرقات واختلاسات علنية والإثراء غير المشروع, استغلت هذه التصرفات من قبل الأنتهازية والوصولية والنفعية مما أدخل البلاد في نفق الصراع المستتر والتنافس غير الشريف بين مختلف الأطياف.
عندما اهمل المسؤولين الوطن والمواطن وانعدمت الخدمات الأساسية الضرورية كالكهرباء والنقل والوقود والماء الصالح للشرب، من الطبيعي تخلق تفاقم الأزمة المعاشية والبطالة وغلاء المعيشة، الى جانب تدهور الأوضاع الأمنية. وعدم أستقرار الحياة الأجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتطبيق العدالة الاجتماعية بصورة صحيحة. يرتفع وينتشر بشكل غير معهود الارهاب في مناطق غربية مقابل ارتفاع مؤشر الفقر في ذات الوقت الذي تنخفض فيها مؤشرات حقوق الانسان والحريات العامة .
ومن حق الجماهير أن تغضب وتخرج إلى الساحات والشوارع في جميع المدن العراقية لتعرب عن غضبها وسخطها في تظاهرات سلمية، ومطالبة رئيس الوزراء بمعالجة هذه الأزمات وان يشدد على الحلول المنسجمة مع مصالح الشعب الوطنية العليا، بما يعيد مسار العملية السياسية الى الطريق القويم المفضي الى تعزيز المسيرة الديمقراطية وترسيخها، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحريات العامة، والمضي في اجراءات مكافحة الفساد المستشري وتحقيق مستلزمات الانتصار على الارهاب وداعش. إصلاح بنية الدولة وإصلاح النظام السياسي في البلاد وتخليصه من وباء المحاصصة الطائفية وإبعاد مؤسسات الدولة عن الولاءات الحزبية وإبعاد الفاسدين عن المسؤولية وتقديمهم الى العدالة.