أن موضوع الاعداد المهني للمحامي المتدرب من المواضيع المهمة والضرورية في الجانب العملي للدخول والمباشرة لهذه (المهنة المهمة اجتماعياً) و سوف تكون لنا وقفة في مقالة خاصة ,توضح أهمية مهنة المحامي للمجتمع العراقي . 

ولو أخذنا تعريف محامي: ( اسم ) , محامي : فاعل من حامَى .

المُحامِي : المدافع والمنافح في الحرب . 

و المُحامِي في القضاء : المدافع عن أحد الخَصْمين (1) : المعجم الوسيط

وقد وردت كلمة المدافع في القرآن الكريم في ثلاث مواضع ,وهي تعطي دلالة قاطعة للصيغة المتداولة اجتماعيا (محامي) جاء في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ }الحج 38,وجاء في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم  {مَا لَهُ مِن دَافِعٍ }الطور8 , وكذلك جاء في محكم كتابه الكريم {لِّلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ }المعارج2, وهي ,والمحامي اصطلاح مهني للدفاع عن احد الطرفين في دعوى الاحوال الشخصية أو دعوى المدنية  لتقرير الحقوق المالية أو الشخصية , في دين أو عين .وهو دفاع في أطار المهنة والقانون والالتزام بالقسم وشرف المهنة ,وهناك من الامور التي يجب أن تتوضح للمحامي المتدرب باعتباره يحتاج الى فترة الالمام العملي والخبرة التي تكتسب بالتجربة الفعلية والمرور بالحالات التي تخلق من المحامي رجل مواقف وحالات ,ونأخذ هذا التمهيد السريع والبسيط للدخول في أسس وشروط الاعداد الصحيح والمتمثلة في الباقة, والاناقة والياقة وهي محددات الشخصية المهنية و(كارزمة )المحامي في المجتمع ,مع الإضافة الاهم في هذا الاعداد المهني هو (العلمية القانونية ) , وهي من الشروط الخاصة والمتمثلة بالإلمام بالقوانين الموضوعية والاجرائية المهمة وهي تشمل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ,وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل ,وقانون الاصول المحاكمات الجزائية رقم (23 ) لسنة1971 ,وقانون التنفيذ رقم (45 ) لسنة 1980,مع الشروح للاطلاع عليها سنوياً كجزء من هذا الاعداد الذي يستمر لمدة خمسة سنوات الاولى , وان يحتفظ كل محامي متدرب بكراس قواعد السلوك المهني لسنة 1987,والحضور المستمر للدورات التطويرية التي تقيمها نقابة المحامين العراقيين ضمن غرف الانتداب لاكتساب بعض المهارات العملية وعلى المحامي الذي يمارس المهنة كمهنة احتراف وليس هواية ثانوية , من خلال تسخير الجهد والوقت للتعلم والتطور بالمهنة في السنوات الخمسة الاولى ,يجب ان يتحلى المحامي المتدرب بميزات 1- البديهية 2- الصبر 3- سرعة أتخاذ القرار في التأجيل أو الاجابة أو الرد الشفوي لسؤال الخصم أو سؤال المحكمة لأنها من القرارات التي دائما محل نقاش ذاتي مع النفس , ومن ضمن المكملات للأعداد المهني اجتماعيا مشاركة المحامي بالمؤتمرات العامة الداخلية والخارجية , والمشاركة في المنتديات والاستشاريات والجمعيات التطوعية ,مثل منظمات حقوق الانسان ,منظمات مجتمع مدني , وهذه كلها تعزز مفاهيم وقيم مجتمعية أوسع نطاق من مفهوم العمل أو دور المهنة أو دور النقابة الفاعل في المجتمع ,وتتعزز قيم المشاركة المجتمعية من خلال التواصل الاجتماعي مع قضايا المواطن والوطن (المجتمع ) في النقابات والمنظمات والجمعيات و المنتديات الثقافية , كجزء من تنمية موارد بشرية  شخصية وتنمية  ذات على التعرف للمجتمع واحتياجاته في جوانبه العديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي أعمال تطوعية نابعة من هموم مجتمع  أو مجموعات معينة وهو تطلع مسؤول نحو تقديم خبرات او مساعدات لهذه المجموعات  ,وهذه هي رؤية إصلاحية للمجتمع والاحساس بالمعاناة ونقل أفكار ومشاكل الفرد المواطن للمحامي أو القانوني وهو وسيط بين المجتمع المتحرك  وبين رجل القانون الذي يمثل الحل القانوني للمشكلة التي تحتاج الى  هذا الوسيط (المحامي) العارف بمواد القانون والمدرك لعمله من الناحية الفنية أو الناحية الاجرائية لتسهيل الاجراءات القانونية الصعبة و حل المشكلة بالصيغة المرضية والاسهل والانسب والتي تضمن ارجاع الحقوق أو دفع المظالم  .

أن الاعداد المهني الذي يجب أن يتسلح به المحامي بغية الاستمرار والتقدم ,ووضع الخطوات الاولى في سلم المهنة ,كمدافع عن الحقوق والحريات العامة والخاصة وفق الدستور والقانون والانظمة والتعليمات ,هي اولى مبادى النجاح المهني في هذه المهنة واثبات الذات أمام المحامي نفسه ,وزملائه وأمام المجتمع كقدوة ومثال حسن في تمثيل هذا الصرح ,وهذه المهنة الشريفة والنبيلة ,في مجتمع متسارع غارق في المشاكل الاجتماعية والفروض والمحددات التي هي جزاء مصطنع في حياة المواطن , نتيجة الوضع السياسية والاقتصادي الذي يمر به العراق ...