وتصريح ( النجيبة ) هذا قد جسدّ حقيقة العلاقة القائمة بين الإقليم الدولة والدولة المنبطحة للإقليم , فهذه ( النجيبة ) تعلم جيدا أن حكومة إقليمها لم تسلم نفط كردستان منذ نهاية العام 2011 وحتى الآن سوى الستة أشهر الأولى من العام الماضي وبكميات أقل كثيرا من المتفق عليها بموجب الاتفاق النفطي وقانون الموازنة للعام الماضي , ولم تسلّم إيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية منذ سقوط النظام الديكتاتوري وحتى هذه اللحظة , في الوقت الذي تسلّم فيه كل محافظات العراق إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب إلى خزينة الدولة , لتأخذ منها حكومة الإقليم 17% ضمن حصتها من الموازنة , والمثير للسخرية أيضا أنّ كل نجباء التحالف الكردستاني في مجلس النوّاب العراقي يطالبون الحكومة المنبطحة إدراج نفقات البيشمركة ضمن موازنة 2016 إضافة إلى حصة الإقليم البالغة 17% من إيرادات نفط البصرة . 

ولا أعتقد أنّ أي دماغ سز في العراق سيقبل بمثل هذه المعادلة والقسمة وهذا النهب لأموال فقراء العراق , إلا دماغ سزية مجلس النوّاب العراقي والحكومة العراقية , والمصيبة أنّ الكلمة الفصل اليوم هي لهؤلاء الدماغ سزية , ويوم غد ستعرض موازنة 2016 على مجلس النوّاب للتصويت عليها , وسيناريو العام الماضي سيعاد نفسه هذا العام بدون أي تغيير , فالذي سيحدث هو التالي :

أولا / سيصر نوّاب التحالف الكردستاني على سعر عال جدا للنفط في الموازنة لا يقلّ عن أربعين دولار للبرميل الواحد , في الوقت الذي يباع فيه نفط العراق حاليا بحدود 30 دولارا للبرميل الواحد , في الوقت الذي تشير فيه توقعات جميع المؤسسات النفطية العالمية الرصينة  إلى انخفاضه دون هذا السعر . 

ثانيا / سيهددون الحكومة بعدم التصويت على الموازنة والتهديد بالانسحاب من الحكومة والبرلمان والعملية السياسية برّمتها , ما لم يتم تخصيص نفقات البيشمركة ضمن فقرات الموازنة . 

ثالثا / الحكومة الغبية ستصدّق تهديداتهم بالانسحاب من الحكومة والبرلمان وستنبطح لكل ابتزازاتهم . 

رابعا / وزير المالية الكردي وعلى السريع سيرسل لهم دفعة أولى على الحساب من هذه الموازنة وقبل أن يضخوا برميلا واحدا لشركة سومو , بذريعة دفع رواتب الإقليم . 

خامسا / حكومة الإقليم ستضخ في البداية كميات قليلة أقل كثيرا من الكميات المتفق عليها ومن نفط كركوك تحديدا , لذر الرماد في العيون ولضمان حصولهم على حصتهم من الموازنة كما حصل في العام الماضي .

سادسا / حكومة الدماغ سزية في بغداد ستصحو بعد ستة أشهر أو أكثر وستقطع حصة الإقليم لعدم تسليمه الكميات المتفق عليها بموجب قانون الموازنة . 

سابعا / لن يطالب أحد من الحكومة بأموال النفط الذي تبيعه حكومة إقليم كردستان إلى إسرائيل وغيرها ولا بإيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية . 

ثامنا / ستستمر البقرة الحلوب البصرة بدفع رواتب الأكراد في مجلس النوّاب والحكومة , من دون أن يسأل أحد لماذا ندفع لهم ولماذا هم موجودون أصلا في بغداد ؟ . 

في الختام أقول لا وفقّ الله كل غبي ودماغ سز ومنبطح لا يهمه سوى النهب معهم .