عندها تدخل حازم بنفسه, معتمدا على قوته البدنية, فصاح بهم, افلت العجوز من بين أيديهم,. فاخرج احد اللصوص مسدس, وأطلق رصاصة إلى صدر حازم, فوقع على الأرض ينزف بشده, تجمع الناس على صوت الرصاصة, لكن حازم كان قد فارق الحياة, واللصوص هربوا.

حازم قتل بسبب رداءة خدمة شبكة الاتصال, فالحياة هي مجموع عوامل نعيشها, أن اخفق احدها, تسبب بخطر يهدد الاكتمال.

قصة شبكات الاتصال في العراق, ما تزال هم كبير للمواطن, من ناحية الأجور وخدماتها المقدمة للمشتركين, حيث تمادت شركات الاتصال في سلوكها السيئ, نتيجة ضعف الرقابة في العراق, والتهاون في الشروط التعاقدية, فالمبلغ الذي يصرفه العراقي على 90 ساعة اتصال,  تكفي الأردني شهرين, بنفس المبلغ, حسب إحصائية نشرت أخيرا, فانظر لحجم الظلم الذي يقع على المواطن العراقي.

الشركات بحسب طبيعتها, أنها تبحث عن تعظيم الأرباح, ضمن حدود القانون, والتعاقد بين الحكومة والشركات هو الفيصل, في حفظ حقوق الناس, لكن الشركات تمتلك مستشارين قانونين, مهمتهم الحصول على أفضل عقد, يضمن للشركة النجاح وتعظيم الأرباح, ولكي تنجح الدولة في معركة التعاقد, عليها الاستعانة بخبراء في القانون, كي لا تخسر المعركة.

 لكن يبدو من الواقع الحالي, أن معركة التعاقد مع شركات الاتصال في العراق, كانت معركة خاسرة, فالأداء البائس محمي قانونيا.

ألان أن أرادت الحكومة الانتصار للشعب العراقي, وإرجاع الحقوق, أن تسير بشقين, العمل على تشديد الرقابة على الشركات العاملة, والمطالبة بتنفيذ الفقرات التي تخدم المواطن, والسعي لتعديل العقد بما يسمح به القانون, بحيث يكون العقد خادم للدولة والشعب, والشق الثاني السعي لتأسيس شركة اتصالات وطنية, أو التعاقد مع شركة جديدة, لكسر السوق الاحتكارية, بحيث تقدم خدمة تفوق ما مقدم ألان, ومن خلالها تجبر الشركات على تحسين خدماتها, لكي تحافظ على المشتركين,مع توفر أيراد جديد للخزينة.

أفكار نطرحها للسادة المسئولين, للانتصار للعراق والشعب, الأمر ممكن جدا, فقط نحتاج لحكومة أفعال وليس أقوال.