نفى عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي المعلومات التي تناولها الاعلام المحلي مؤخراً بصدد الأضرار المحتملة من قرض البنك الدولي ، مؤكداً ان موازنة عام 2016 احتوت على اكثر من 32 الف درجة وظيفية توزعت بين الدفاع والصحة ومجلس القضاء الاعلى .

وقال العقابي في تصريح خص به ( المركز الاعلامي للهيئة السياسية للتيار الصدري ) " ان شروط المبلغ الذي اقترضه العراق مؤخراً من البنك الدولي لا تتضمن ايقاف التعيينات وزيادة اسعار المحروقات " ، داعياً الى " استسقاء المعلومات من مصادرها المعتمدة " .

وفيما اكد على " أهمية الابتعاد عن التصريحات الإعلامية غير الدقيقة " ، اشار العقابي الى " ان موزانة عام 2016 تضمنت استحداث 20 الف درجة وظيفية لوزارة الدفاع و12 الف درجة للصحة و250 لمجلس القضاء الاعلى ، فضلاً عن الدرجات الوظيفية الناتجة عن الحذف والاستحداث " .

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية انه " التقى بالمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المكلفين باتمام القرض مع البنك الدولي ، الذين اكدوا ان البنك لم يضع شروطاً لايقاف التعيينات في العراق وزيادة اسعار المحروقات النفطية " ، مبيناً " ان البنك الدولي اشترط بان لا يعطى المبلغ كرواتب ومنح للموظفين ، وان يصرف من  اجل دعم الطاقة الكهربائية وتطوير المنشآت النفطية " .