• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : قضية رأي عام .
              • القسم الفرعي : قضية راي عام .
                    • الموضوع : أرْبعـَة ٌ .. هُمُ الخـَارِجـون عَـنِ القـانـُون !!. .
                          • الكاتب : نجاح بيعي .

أرْبعـَة ٌ .. هُمُ الخـَارِجـون عَـنِ القـانـُون !!.

لفـَتت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف , الأنظار الى خطر جديد , يضاف الى الأخطار الأخرى , التي يرزح تحت وطأتها المواطن العراقي البسيط . في ظرف صعب تنشغل فيه معظم القوات الأمنية , أما بمقاتلة داعش , أو بحماية المواطنين من مخاطر الإرهابيين .جاء ذلك موضّحا ً, في المطلب الثاني من الخطبة الثانية . وعبر منبر صلاة الجمعة , الموافق (25) كانون الأول 2015م , وعلى لسان سماحة السيد أحمد الصافي . حيث بيّنت أربعة من أصناف الخارجين عن القانون وهم : 
1 ــ عصابات إجرامية .
2 ــ جماعات ( غير منضبطة ) تقوم بأعمال : خطف ـ وسلب ـ وقتل ـ تستهدف المواطنين والمقيمين ، وتخلّ بالأمن والاستقرار في البلد . 
3 ــ ( عشائر متناحرة ) حيث ورد : وتضاف إليها المصادمات العشائرية المؤسفة , التي تشهدها بعض المحافظات بين الحين والآخر، مما تذهب ضحيتها أرواح الكثير من الأبرياء .
ـ والوقوف عند هذه الأصناف الثلاثة , نراها تشترك بصفتين : 
أ ــ الضحية دائما هو المواطن العراقي البريء .
ب ــ القانون والقضاء , يشكلان الرادع الحقيقي للخارجين عنه . ويكفلان بنفس الوقت , بتوفير الملاذ الآمن الحقيقي للمواطن , وهي دعوة للحكومة للنهوض بمسؤولياتها وواجباتها .
4 ــ الإختطاف السياسي . حيث ورد : وقد أضيف إلى ذلك في الآونة الأخيرة بعض عمليات ( الاختطاف لأهداف سياسية ) ، ومن ذلك ما وقع مؤخراً من اختطاف عدد من الصيادين الذين دخلوا البلد بصورة مشروعة.
ـ هذا الصنف من الخطورة بمكان , بحيث جرى التأكيد عليها , من قبل المرجعية الدينية العليا , ومن خلال تبيانها لعدّة أمور أردفت بها وهي :
أ : إنّ هذه الممارسات لا تنسجم مع المعايير الدينية والقانونية .
ب : وتتنافى مع مكارم أخلاق العراقيين .
ج : وتسيء إلى سمعة بلدهم .
د : وهي ممارسات مدانة ومستنكرة بكل تأكيد .
هـ : وإننا إذ نطالب بإطلاق سراح جميع المختطفين أياً كانوا .
و : نجدد دعوتنا للحكومة العراقية , والقوى السياسية كافة , بأن تساند القوى الأمنية في جهودها الحثيثة لحماية البلد . ( وقد جمعت المرجعية في هذه الفقرة الحكومة وباقي القوى السياسية , لخطورة الموضوع وجدّيته , ولأنّ الحكومة وباقي القوى السياسية , هما وجهين لعملة واحدة .
ز : على الحكومة أن تعمل ما بوسعها , لوضع حد لجميع الممارسات الخارجة عن القانون ، ولا سيما ما يخل بالأمن , ويهدد سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين .
ولقد ألقى البعض ( وهم ليسوا بالقليل ) باللائمة على المرجعية , لموقفها الأخير من عملية الإختطاف . مع إننا نعلم ,ة أنّه لا يعيب على موقف المرجعية , في الداخل العراقي , من قضية ( الإختطاف السياسي ) من قبل العصابات , والجماعات المنفلتة إلاّ إثنان : 
1 ــ الجهلة . من المتمنطقين المتهتكين , ومن المتمرجعين و المتنسكين الجُهّال , وكل من أصيب عقله بلوثة القصور والتقصير , الذين لا حظّ ّ لهم أبدا ً, في إدراك المصلحة العليا ( الدينية والمذهبية والوطنية ) للبلد .
2 ــ الأعداء . وهم الذين تقاطعت مصالحهم , الفردية , والفئوية , والسياسية , والحزبية والكتلوية , والمناطقية , وتوجيهات وإرشادات المرجعية . وهم كما وصفهم الشاعر :
لا تـأمنْ الأفعى وإن لانت ملامسها 
عنـد التقـلّبِ فـي أنيـابها العـطبُ
وهم شلـّة الطـّغام , من الجبناء والمرتزقة, القريبين من الأحزاب الكبيرة الفاعلة , حيث أقلامهم وألسنتهم , تشغل مساحات واسعة من شبكات الإعلام , ومواقع التواصل الاجتماعي . ولأنهم جبناء ومرتزقة , لذا نراهم لا يجرؤن عند انتقادهم ونيلهم من ذكر الإسم الصريح للمرجعية . فيعمدون الى النيل منها بإحدى الطرق الآتية : 
1 ــ مرّة يتم النيل من ذات التوجيهات والإرشادات , باعتبارها صدرت أصلا من مستشاري المرجعية , لا المرجعية نفسها . وهذا طعن واضح , ونيل فاضح , الهدف منه , التسقيط لهيبة ومقام المرجعية , بسلب الإرادة منها .
2 ــ مرة يتم النيل منها ، من خلال نيلهم من ممثلي المرجعية ( السيد أحمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي ) باتهامهم التدخل بالشؤون السياسية من خلال مواقفهم الشخصية عبر منبر الجمعة . و شخّصنة منبر صلاة الجمعة , هو بحد ذاته , اتهام باطل . فضلا عن الكلام الصادر منهم . لأن الكلام الصادر من ممثلي المرجعية , عبر منبر صلاة الجمعة هو : إمّا أن يكون قد صدر نصّا ً من المرجعية نفسها . أو يكون بتوجيه منها .
3 ــ مرة يكون النيل , باسم حرية الرأي والتعبير , وأن لا أحد يعلو فوق القانون الذي يجيز للجميع في إبداء رأيه الصريح , أو في إنتقاد آراء الآخرين , بما في ذلك آراء و طروحات المرجعية . 
وهذا وَهم ٌ بوَهمْ , لأن المرجعية الدينية ومقامها , ولما لها من مكانة مقدسة في نفوس العراقيين , وغير العراقيين , تعتبر رمز من الرموز الدينية المقدسة , المكفولة دستوريا , و النيل منها بأيّة طريقة كانت , يعتبر إنتهاك صارخ للدستور . 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=72323
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 12 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29