اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان الوزارة تسعى الى التخفيف من وطأة الفقر على المواطن من خلال استهدافها الفئات التي هي دون مستوى خط الفقر .
وقال السوداني في لقاء صحفي مع صحيفة "جورنال" ان المشول وفق القانون القديم كان يمنح الاعانة الاجتماعية على اساس الفئات المحددة بالقانون كالارامل والمطلقات وذوي الاعاقة واليتامى من دون النظر الى المستوى المعيشي او الاقتصادي لتلك الفئات ، لافتا الى ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 يستهدف جميع العوائل والفئات المستضعفة في المجتمع من خلال معيار خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط .
واضاف ان الوزارة تصل الى الفئات الفقيرة في المجتمع عن طريق مسح ميداني تنفذه لاستهداف الفئات المستحقة لاعانة الحماية الاجتماعية بغية شمولها وفق القانون الجديد من خلال ملء استمارة معدة لهذا الغرض .
وبين ان الوزارة باشرت في آذار 2015 بتنفيذ اجراءات قانون الحماية الاجتماعية الجديد الذي يتضمن زيادة في مبالغ الاعانات الممنوحة للمستفيدين من خلال تشكيل هيئة الحماية الاجتماعية وتعيين باحثين اجتماعيين لتنفيذ مسح ميداني لجميع المستفيدين في بغداد والمحافظات ، الا ان الوزارة فوجئت بقلة التخصيصات الممنوحة لتنفيذ القانون الجديد بعد اعتذار وزارة المالية عن تأمينها نتيجة للظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد .
واوضح ان زيادة مبلغ الاعانة وفق القانون الجديد تحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة تصل الى اكثر من خمسة ترليونات دينار وهي لا تكفي لتغطية جميع المستحقين لاعانة الحماية الاجتماعية وانما فقط المشمولين فعلا، كما ان الظرف المالي الذي تمر به البلاد يتعذر تأمين هذا المبلغ ، مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على التوسع في شمول فئات مستحقة اخرى وفق القانون الجديد بغية تغطية جميع الطبقات الفقيرة المستحقة لاعانة الحماية الاجتماعية .
وفيما يتعلق ببرامج الوزارة في معالجة مشكلة البطالة في البلاد ، اكد السوداني ان الوزارة لديها برنامج لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل من خلال مراكزها التدريبية المنتشرة في بغداد والمحافظات حيث تتوفر فيها جميع لوازم التدريب لتأهيل الباحثين عن العمل واكسابهم مهارات تؤهلهم للانخراط في سوق العمل .
واشار الى ان الوزارة لديها برنامج لدعم المشاريع الصغيرة من خلال صندوق الاقراض الذي يتم على اساسه منح قروض للراغبين في تنفيذ مشاريع خاصة بهم ، فضلا عن قروض ستراتيجية التخفيف من الفقر ، مبينا ان الاحصائية التي تمتلكها الوزارة عن اعداد الباحثين عن العمل في البلاد وصلت الى (508) آلاف باحث عن عمل مسجلة في قاعدة بياناتها .
واوضح ان الوزارة ومن خلال فرق الاستقصاء التابعة لها تعمل على ايجاد فرص عمل لهؤلاء العاطلين في القطاعين الحكومي والخاص ، كما ان لديها تعاون مع شركائها في اتحاد العمال واتحاد الصناعات العراقي للبحث عن المهن المتوفرة لديهم بغية تصميم برامج تدريبية تتوافق مع تلك المهن لغرض زج الباحثين عن العمل في سوق العمل .