من الظواهر الفريدة في العالم؛ تفنن بعض ساسة اللف والدوران والتبرير، وإختلاق الأزمات فوق أزمة وجودهم، وهَوْل نفقاتهم وإعالة الدولة لعوائل وأقاربهم، وكل من يلتمس الدعاء منهم؟!

تراهن بعض الطبقة السياسية على الدعاء برفع أسعار النفط، ويعودون الى المقامرة وعشوائية الإدارة والتخمة ونعمة السلطة، ولكن إذا لم يُستجاب دعائنا فما هي خططهم البديلة؟!

يتحدثون عن رواتب الموظفين ( خط أحمر)، وخطوطنا حمراء بلون إنهار الدماء التي تجري كل يوم، وما حديث نزول أسعار النفط؛ إلاّ مردود لرخص أسعار الرؤوس المقطوعة، وما يزال بعض ساستنا يعيش خيال بعيد عن الواقع، وحكومتنا الرشيدة تظهر بطيبة قلبها بين الحياء وإنتظار الفرج، أو إقتناع الفاسدين بالتنازل عن مراتعهم؟!

أي واقعية هذه أن تنتظر الفساد إخلاء المكان، وإرهابي بلباس مدني وشعار وطني؛ بخلع القناع، وما تزال الملفات المهمة تنتظر على طاولة، وقضايا الفساد بعيد عن القضاء، والحيتان لم يشاهدوا القضبان، والمواقع المهمة بالوكالة، وأن كانوا يؤمنون بالتوافقية، فلا توافقية وسياسة ولا دولة توافق وتتوافق على الفساد؟!

عجلة الإصلاحات ما تزال متوقفة، وليس من صالح الحكومة إقتراب نفاذ وقت ورقتها ومواعيدها، والإقتصاد مهدد؛ إذُ لا يمكن فصل تنمية الإقتصاد عن تنمية الوطنية والمسؤولية، ولا تقوم الدولة على ركام مشكلات هشاشة الواردات، وإعتماد المنتجات الخارجية، وما إثبات التفكير الإستراتيجي؛ إلاّ من خلال إيجاد بدائل دولة الريع، وإنهاء سياسة مقامرة دولة؛ ترجع خالية الجيوب وهي سكرى بنشوة الضحك على نفسها؟! 

إن تنمية الإقتصاد يعتمد على دعم المنتوج الوطني، وتشجيع المواطن على شراء البضاعة المصنعة محلياً، وإقناع المستثمر العراقي للعمل في بلده، وأن يركّز على مشاريع حقيقية لا أن ينصب تفكيره على الربحية، وهنا نبدأ بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وما تمس حاجة العائلة اليومية، ولا نستهلك كثير من الاموال على التقنيات العالية التكاليف، وفي ذات الوقت يجب أن يتظافر جهد الموظف والمسؤول ولا يؤطر معاملات المواطنيين بالروتين، ومن منطقية التفكير؛ يتضح حب الوطن، وليعلموا أن سعر برميل النفط وصل 30.68 دولار وعلينا الحساب للأسوء.

غريب أن يطلب بعضهم الإستدانة من الشعب؛ لسد رواتب يأخذ هو عشرات أضعاف الموظفين، أو يُطالب تبرع المواطن للدولة؛ طوعاً أو بالقوة؟! 

هل نسمح لهم بالهروب، وقد خلعوا أبواب وشابيك الوطن، أم نختار لهم السجون لنرمم ما تبقى من الوطن، ونُعيد الأموال التي إمتلأت بها بنوك الدول الصديقة والمعادية، وصراعهم السياسي شق جدار البلاد، وسمح للإرهاب بالدخول بلا إذن من مواطن أعزل؛ جُرد من قوت يعين به نفسه على حمل السلاح، ومال يشتري به بندقية يدافع عن وطنه؟!