21-2-2016

إتهم ممثلو عدد من الإذاعات المحلية العراقية في بيان صدر عنهم خلال إجتماعهم مؤخرا وبعثوا بنسخة منه الى المرصد العراقي للحريات الصحفية، هيئة الإعلام والإتصالات بتضليل حكومة حيدر العبادي وفرض مبالغ تعجيزية على تلك الإذاعات تصل الى 350 مليون دينار عراقي على كل إذاعة كاجور على الطيف الترددي، مطالبين البرلمان والحكومة التدخل العاجل لوقف تجاوزات الهيئة وإستخدامها طرقا غير قانونية وغير دستورية،وأشاروا للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إن الهيئة بإجراءاتها التعسفية تلك تحاول وقف بث تلك الإذاعات بعيدا عن القانون والعمل الدستوري، فليس من المعقول أن تتخذ تدابير غير منصوص عليها في القانون الذي يلزمها بتنظيم عمل وسائل الإعلام ودعمها، وليس تعجيزها ووقفها عن العمل من خلال فرض تلك المبالغ التي لاتقوى أي إذاعة محلية أو وسيلة إعلام على تلبيتها.

المرصد العراقي للحريات الصحفية يرى إن أي إجراء يتخذ من أي مؤسسة حكومية أو مستقلة أو جهة مرتبطة بالسلطة التشريعية وفيه قدر من التعجيز والضغط لايتناسب وطبيعة المرحلة الراهنة التي تشهد ضعفا في التمويل وفي ظل إجراءات تقشفية وإلتزامات على وسائل الإعلام التي لاتجد المال الكافي لتمويل برامجها ودفع رواتب العاملين فيها، ويقول الزميل الإذاعي سالم موسى للمرصد العراقي، إننا نعمل بجهد مضاعف رغم كل مايواجهنا من تحديات لدعم المؤسسات الديمقراطية ومعاضدة جهد الدولة لنشر قيم التسامح والتكافل والمحبة والسلم الأهلي، ولايجدر بأي أحد أن يرد علينا بطريقة تثير الريبة وتبعث على الخيبة ونحن نواجه الإرهاب والعنف بالكلمة وصوت المحبة.

وقع البيان ممثلو إذاعات( ديموزي، ودجلة، والناس، والرشيد، والمحبة، واليوم، والحرية، وسومر، والمدى، وقناة الفيحاء الفضائية) وتضمن البيان المرفق تفاصيل العلاقة بين الهيئة وهذه الإذاعات خلال الفترة الماضية التي تشير الى ثغرات قانونية حقيقية في إجراءات الهيئة.