• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : قضية رأي عام .
              • القسم الفرعي : قضية راي عام .
                    • الموضوع : "السيدُ السيستاني روحُ العراق وحارسُ بوابته" (2) .
                          • الكاتب : اسعد الحلفي .

"السيدُ السيستاني روحُ العراق وحارسُ بوابته" (2)

 ذكرتُ سابقاً نص الاتهامات التي رموا بها الامام السيستاني (دام ظله) طمساً للحقيقة وتضليلاً للناس وإضعافاً للكلمة وتفريقاً للجمع وتحقيقاً لأهداف الاعداء.
كان نص احدى تلك التُهم:  ((أنّ المرجعية الدينية العليا هي التي شّكلّت اللجنة السداسية التي اختارت النوّاب الشيعة للجمعية الوطنية , وهذه اللجنة تتحمّل أمام الله وأمام الشعب وأمام التأريخ كل ما يمرّ به البلد من مآسي وآلام))
فتعالوا لنستذكر بعض الاحداث ونعرف الحقيقة..

فيما يخص اللجنة السداسية فالحديث عنها ذو شجون وإن الأسف يُغرقني حين اذكرها والإتهامات التي وظفها الاعداء لتحقيق مآربهم ولكنني اقولها هنا حتى اتركُ للتاريخ حرفاً صغيراً يذبُّ عن صاحب الحق المجحود :
ان نظام الحكم في العراق هو نظام ديمقراطي وهذا النظام قد كفل لجميع العراقيين حقوقهم وحين يضيع حق مكونٍ من مكونات الشعب العراقي فلا يمكننا ان نسميه نظاماً ديمقراطياً والشيعة هم ابرز مكونات الشعب العراقي الضائعة حقوقهم في كلّ عهد!
ومما لاشك فيه انهم الأغلبية في هذا الوطن ، وقد نص الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي ان الحكم للأغلبية وغالبية الشعب العراقي هم الشيعة اذن فالحكم لهم!
ومن هنا بدأ الصراع الاصعب والذي لعب عليه الاحتلال واستغله ايّما استغلال ليعود بالعراق إلى المربع الأول ، وهنا دخلت المرجعية مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال بالدرجة الاولى ومع من تستعملهم قوى الاستكبار في ضرب مصلحة العراقيين بشكل عام والشيعة بشكل خاص وكما ذكرنا سابقاً ليس للاخطاء مكاناً في حسابات المرجعية الدقيقة ولن تُعاد تجربة القرن الماضي ولن يُكرر الشيعة ذات التجربة مرتين، فوجب ان تكون القيادة العليا محنكة وبنيابة حقيقة مُسددة مِن لدن الله وحجته فتمثلت تلك القيادة بالإمام السيستاني  ، فانطلقت المرجعية مما تخفى الاحتلال تحت ستارها وهي الديمقراطية التي وظفها السيد الامام إسلامياً وضمن بها حق الجميع حين استند على مبدأي (الشورى والاقتراع الاسلاميين) إذ استمد مشروعية الانتخاب مِن مبدأ التوكيل.
فنحن الشيعة لا نريد ان نُقصي احداً وننكر حقه ، وكل ما نطلبهُ حقنا الذي كفله الدستور مع الحفاظ على حقوق الطوائف الاخرى في هذا البلد ، فمبدؤنا ليس مصادرة حقوق الطرف الاخر او إبعادهُ كما يحاول ان يفعل هو معنا ، بل ان يُعطى لكل ذي حقٍ حقه فهم لهم حقوقهم بما يناسبهم ونحن لنا حقوقنا بما يناسب وجودنا وغالبيتنا في هذا البلد والحكم من حق الاغلبية ، والاغلبية هم الشيعة وليس الاخر الذي حاول ان يطمس هذه الحقيقة، ولهذه الطائفة الغالبة كل الحقوق المشروعة في الانظمة العالمية وفي البلدان متعددة الطوائف ..
وكما ذكرت سابقاً لقد كان الاحتلال على معرفة تامة بهذه الحقيقة التي ستسحب ما تبقى مِن بساطٍ تحته فألّب وحشّد وفرّق وعندما تأكد ان النصر حليف المرجعية في كلّ نزال وصراع أخذ يعمل باستراتيجيات مختلفة وحاك مؤامراته في اروقة الدجل والخداع وتسلل بمكره إلى كيان التشيع ليستغل الخلافات والتناحر والانشقاقات التي يتصف بها الشيعة وهي ابرز نقاط ضعفهم -إذ لا قوة لديهم سوى أنهم الأغلبية- فعملت المرجعية على لمّ الشمل ودحر الفتنة ورتق الفتق بواسطة اللجنة السداسية التي كانت تعمل على تلك المهمة لتؤسس لشيعة العراق ذلك الأساس الذي حلموا به طوال 1400 سنة وبذلك افشلت مؤامرة الاحتلال التي حاكتها لتُبعد أيدي الشيعة من أهم مراكز السلطة إثر الانتخابات ، ولأجل هذه الفكرة الخبيثة قرّر في مجلس الحكم المشؤوم بقيادة بريمر رغماً عن رأي المخلصين فيه ، وقرر انتخاب القوائم دون الاشخاص، ثم فتحوا المجال لتشكيل القوائم فشكلت عشرات القوائم جلّها في المناطق الشيعية لدحر الاكثرية الشيعية عن السلطة ، ولكن السيد السيستاني كان لهم دائماً بالمرصاد.

فالأساس الذي بنته المرجعية العليا كان يحلم به شيعة العراق بل جميع العراقيين سنين طوال ولكنهم لم يحسنوا التعامل معه فالخطأ ليس في الصلاة انما في المصلي الذي لم يُقدس حقيقة تلك الصلاة! واللبيبُ من الاشارة يفهمُ ..
فهل ياترى ستترك امريكا رجلاً كالإمام السيستاني لحاله، وهو الذي هزمها بكلمته وصلابة مواقفه وقوة إرادته دون ان تسعى بكل جهدها كي تُطيح به وتستخدم كل السبل والوسائل لتنال منه!
وسيبطل العجب عندما نرى ذاك الكم العدد الكبير مِن اعداء المرجعية مِن مدعي السفارة و المتمرجعين والاقلام المأجورة والشخصيات المصطنعة سواء من التيارات السياسية او الدينية المزيفة فجميعهم يصبون في قناة واحدة وهي ضرب القيادة العليا للشيعة (المرجعية) .

وقبل ان اختم اذكر انني وعدتكم بذكر الاداة الخبيثة من عبدة اذناب الماكرين: فهو ليس إلّا عبد من عبيد طريد المرجعية ، مدمر العراق وجالب الويلات ومفتعل الازمات نوري المالكي الدمية التي يحركها كل مَن يرمي له درهماً ليلعقهُ مِن تحتِ اقدامهم ، والمضحك ان اقرأ لذلك الاحمق كلماته وانا استشعره باكياً حين يكتبها ويقول:
(( واقولها لك بكل صراحة أنّ المرجعية لم تفعل حسنا وقد خالفت شرع الله والقانون حين وقفت أمام خيار الشعب وتجاوزت على حقهم في اختيار حكومتهم , ونصبّت نفسها بديلا عن القانون والدستور من دون أي سند شرعي أو قانوني))

عجيب !!
فالمرجعية التي ازاحت كابوس الخائن الطريد قد خالفت شرع الله والقانون!
كلماتهُ هذه تفضح جهله وسذاجة عقله فأيّ حقٍ لصاحبهِ العميل في رئاسة الوزراء !
فالانتخابات ليست رئاسية حتى يختاره الشعب لذلك المنصب وانما الانتخابات برلمانية (وهذه من حسنات النظام البرلماني) وعلى الشعب ان يختار ممثلاً نزيهاً حراً شريفاً وطنياً شجاعاً ليملأ ذلك المقعد لا ان ينساق خلف الاعلام المضلل ليذهب ويختار الفاسد مرة اخرى ضحكاً على عقله وتضييعاً لحقه وحقوق غيره من ابناء وطنه.
وهنا لابد من ان يعرف العراقي الغيور ان المرجعية العليا عملت بكل جهدها في تقديم كل ما هو افضل للعراق واستثمرت كل المعطيات المتاحة افضل استثمار فكانت تريد ان تؤسس دولة ذات سيادة حقيقية ونظام جديد يكفل للجميع حقوقهم دون ان يسلب احداً نقيراً ، ولكن للاسف لم تتوافر الشخصيات السياسية المطلوبة لإشغال المناصب العليا والتي اهمها رئاسة الوزراء ففرضت الظروف شخصيات كان لا بد من قبولها في سبيل انجاح المشروع دائم النجاح بأقل الخسائر المؤقته ، فالنظام باقٍ ولكن الفاسدون الذي جاءوا من سوء اختيار الشعب هم إلى زوال ، كما ان الاخطاء واردة بسبب اختيار الشعب، فهو لا زال جديداً في خوض هذه التجربة وبحاجة الى عثرات وسقطات حتى يتعلم كيف يقف على قدميه ليعرف كيف يختار ممثليه بشكل صحيح..

فالسيستاني معلمُ الاحرار وملهمُ السعداء ودروسه لا بد ان تُكتب بحروف مِن ذهب ليدرك العراقيون ان خلاصهم منوطٌ بتحررهم من قيود التبعية والشعور بالانتماء للوطن لا غير.
ياقوم فلتعرفوا قدر الذي انتشلكم من تحت مطرقة الاحتلال وأسس لكم دولة وقال لكم كونوا احراراً في دنياكم ولا زال يصرخ فيكم لتكونوا احراراً ، لأنه على يقين بأنكم لن تنالوا الخلاص حتى يكون جميع العراقيين احراراً.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=73968
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 02 / 02
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28