مذكرات الفخامة .

ثمان سنواتٍ؛ في مذكراتٍ إصلاحيةٍ ، قادت البلد إلى النعيم الذي هو فيه، لا يفوتني أن أستعرض منها ما كان حاضراً على شاشات واقع الحال، وما لمسه الشعب على بساطة نظره .

إلى هذه اللحظة ( فخامة النائب )، يسألونه عن فساد البلاد، فيقول: إن الكتل والأحزاب الحاكمة بالدولة، للسنوات الماضية، لم تتعاون معي، وهي من سببت الفساد، وكنت منشغلاً طوال الثمان السنوات، بمحاربة المفسدين، قمت بسجن (عبدالفلاح السوداني)،لأنه سرق ( 3 )مليارات دولار، ولكن أخرجته بكفالة قصمت ظهره بقيمة (50 ) مليون دينار عراقي، وحكمت (كريم وحيد )بالسجن المؤبد، لأنه سرق ثلاثة مليارات دولار، وقمت بمحاسبة مفتش وزارة الصحة، (عادل محسن) لهدر وسرقة أموال الشعب .

لاحقت سراق البلد، مثل (أبو العز) وغيره، وقطعت راتب ولدي أحمد، البالغ (150 ) مليون دينار عراقي، وصادرت منزله في بريطانيا، بما قيمته (275) مليون يورو،عاش رجال القانون في عهدي، حالة التقشف،لم يهدروا المال العام لحسابهم، مثل تصليح (بواسير القائد العطية) وترميم وجه، أو تركيب سن وعملية تجميل (نصيف العصر)، واجهت ضغوطاً قويةً، من أجل تسليح العشائر بالسلاح، لأنني مدرك إنهم سوف يحاربوننا بهِ، كما وأنا من رفض فتح مقرات مجالس الإسناد للعشائر .

أجبرتني المرجعية والكتل على قطع مفردات البطاقة التموينية، وتعويضها بمبلغ (15) ألف دينار، كنت أتعفف عن أخذ راتب لي،أعيش بلا مرتب، ولكن الكتل السياسية، أجبرتني على أخذ (60 ) مليون دينار كراتبٍ إسمي، خيروني بين القتل أو أخذ مخصصات لي، وقدرها (500) مليون دينار شهرياً، ولم تكتفِ، هناك من أجبرني، على تسجيل (50) ألف فضائي، من أجل الإستفادة من رواتبهم في تمويل حملتي الإنتخابية، رسائل الشركاء والشعب كانت تطالبني بإرجاع البعثيين للحكومة،ودفع رواتب الفدائيين.

طالما كنت أطالب من البرلمانين، أن يُحضروا القادة الأمنيين للأستجواب، البرلمانيون كانوا يرفضون ذلك بقوة، ثم تأتي ضغوطات من الشعب، تأمرني بأن أعيّن (علي غيدان، والفريجي، وعبود كنبر، والغراوي) قادة للجيش، وبعد سقوط الموصل، قمت بمحاكمتهم بالإعدام، لأنهم تسببوا بقتل 1700 شاب, ولكن الشعب منعني وصفق لهم، وكافئهم بقطع أراضي مميزة في بغداد، كنت أُحَذِّر الحكومة، بأن هنالك فضائيين في وزارة الدفاع والداخلية، ولكن لا السيد وزير الدفاع سمع كلامي ولا السيد وزير الداخلية.

خوفي على المنظومة الأمنية، جعلني أتصل تلفونياً بقائد القوات المسلحة، والسيد وزير الدفاع، والسيد وزير الداخلية، والسيد رئيس الوزراء، ولم يجبني أحد، لأن الهاتف كان يرن في مكتبي، ولم أكلف نفسي بالرد، لأنني أحسب ذلك الاتصال أحد الضغوط السياسية التي أوصلت البلد ألى هاوية الفساد، أنا شخصياَ أبلغت الحكومة، إن هنالك طيارة سجلها العراقيون بأسمي، وأريد أن أسجلها لصالح الخطوط الجوية العراقية, ولكن الكتل والشعب هددوني بالسجن أو القتل لو سلمت الطائرة للحكومة .

كنت أول الرافضين للولاية الثالثة، وأشد المعارضين لها، وعملت كل جهدي، من أجل عدم تسلم الولاية الثالثة، ولكن المرجعية الكريمة هي من طلبت مني، وألحت علي بالقبول، فلطالما كنت متمسك بما تصرح به المرجعية، ولكن الغريب إن حكومة اليوم خالفوا أمر المرجعية وخالفوا كلام الشيخ ( بشير النجفي ) وقاموا بالتعدي على مدرسته وطلابه، حسي الوطني، أجبرني على التخلي عن منصب نائب رئيس الجمهورية، كما تخلى عنه نائب سبقني لوطنيته وتمسكه بالمرجعية والإصلاح .

وأخيراً، مذكرات بهذا الانجاز الأصلاحي، هل ستقود البلد الى بر الأمان؟ وهل ستعي الحكومة الحالية تركة تلك المنجزات الفاسدة؟ بعد إن رفعت المرجعية لافتة التظاهر الصامت، أم ستكون شأنها شأن من سبقها؟.