( من يختلس عشرات  مليارات صحة الديوانية ؟؟؟  ومن يغض النظر عنها ؟؟؟ )

 

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم .

 السيد رئيس الادعاء العام المحترم . 

السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم .

السيد رئيس الوزراء المحترم .

السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم .

السيد رئيس ديوان الرقابة المالية .

مجلس النواب – لجنة الصحة والبيئة ، لجنة النزاهة ، لجنة الشكاوي ، اللجنة القانونية .

نسخة منه الى /   

       مكتب نزاهة الديوانية .

       لجنة الصحة في مجلس محافظة الديوانية .

       السيد وزير الصحة المحترم .

       السيد المفتش العام في وزارة الصحة المحترم .

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الحاقا بأخبارنا المعنون (فساد صحة الديوانية في : نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على الحسابات والنشاطات للسنة 2009 )  بتأريخ 4 / تموز / 2011 . والمقدم الى كل الجهات ذات العلاقة في العراق .

نبين لسيادتكم في ادناه واحدة من مظاهر الفساد الاداري والمالي وبالمليارات واعتمادا على تقارير ديوان الرقابة المالية وتدقيقها  والبيانات الاحصائية في صحة الديوانية .. وفي باب واحدة فقط من ابواب الصرف وهو التغذية .

ففي العام  2009 (  عدد نفوس المحافظة هو 1177819  )  صرفت صحة الديوانية مبلغا قدره ( 3 ) مليار و ( 332 ) مليون و ( 832 ) الف  و ( 630 ) دينار !!! مقارنة بنصف هذا المبلغ وهو ماصرف في العام  2008 ( عدد نفوس المحافظة 1114884 )  وهو ( 1 ) مليار و ( 723 ) مليون و ( 434 ) و ( 882 ) دينار .. وبررت صحة الديوانية زيادة مصاريف التغذية بنسبة 100%  عام 2009 لاعتماد صحة الديوانية أسلوب المناقصات في تجهيز المرضى الراقدين !!! وكل هذه التفاصيل جاءت في تقرير ديوان الرقابة المالية / دائرة تدقيق المنطقة السادسة – الديوانية بالعدد 6530 في 31/5/2010 والتقرير الذي جاء في (32) صفحة  ذي العدد 6531 في 31/5/2010 والذي يحتوي البيانات المالية لدائرة صحة الديوانية للسنة المنتهية في 31/12/ 2009 وربطا الصفحة ( 28 ) من التقرير التي توضح الامر .... وبينت نتائج أعمال الرقابة والتدقيق لديوان الرقابة المالية  على حسابات ونشاطات صحة الديوانية للسنة 2009 والذي جاء في سبعة صفحات .. بالكتاب ذي العدد 12/20/11/6529 في 31/5/2010 وفي الصفحة ( 6 ) والمرفقة ربطا  بعض ابواب الفساد في هذه المناقصات وهي : 

 تباين اسعار الوجبات الغذائية .

 عدم الدقة في التوزيع .

 شمول غير المشمولين بتوزيع الوجبات الغذائية .

 تجاوز شركات الاطعام على ممتلكات المؤسسات الصحية . 

ونبين الآن جانب مهم آخر من الفساد المالي والاداري الخطير الذي أغفلته تقارير ديوان الرقابة المالية !!! حيث ورد في الاحصائيات الموثقة والتي توجد نسخ منها في وزارة الصحة ان عدد المرضى الراقدين للعام 2009 هو ( 103733 ) ويكون ماصرف بأخذ الحد الاعلى والادنى للوجبات الغذائية وأسعارها المتباينة المبينة في تدقيق الرقابة المالية  من  ( 777997500  ) -- ( 1192929500 ) وأذا ما أضفنا مايصرف على تغذية  الأطباء لتلك السنة ( 140  --  180) مليون دينار وكما هو موضح في نتائج التدقيق لديوان الرقابة المالية والمرفقة فيكون مجموع ماصرف عام 2009 على الاغذية يتراوح بين ( 917997500 )  -- ( 1372929500 )  ... فهناك فرق ملياري دينار ذهبت سرقة واختلاس في باب واحد فقط من ابواب ميزانية صحة الديوانية !!! ولتوضيح اكثر بحجم السرقات نقارن مع ماصرف للتغذية في العام 2008 وهو ( 1 ) مليار و ( 723 ) مليون و ( 434 ) و ( 882 ) دينار... وتذكر الاحصائيات ان عدد الراقدين في مستشفيات المحافظة هو ( 93315 ) أي أقل بقليل جدا من عدد الراقدين في 2009 .. وهنا يتبين ثلاث جوانب أخرى  من الفساد المالي والاداري وسوء التصرف الاداري وهما :

 ان صحة الديوانية ونتيجة ان وزارة الصحة خييرتها بين التعاقد مع مقاولي تجهيز اغذية وبين الشراء المباشر ولجان المشتريات فأختارت صحة الديوانية الخيار الاكثر كلفة والاوسع في فتح ابواب الفساد والاختلاسات .

 وبهذا الاختيار لصحة الديوانية ساهمت في ايجاد البطالة المقنعة للموظفين من اصناف الطباخيين ومشرفي التغذية وغيرهم وعدم الاستفادة من مطابخ كبيرة مجهزة وخاضعة للفحوصات الكيمياوية والبكتلريولوجية .. وفي كلتا الحالتين هناك هدر جنوني للمال العام وتعطيل لقدرات طبقة من الموظفين اللذين يستلمون رواتب !!! 

 بررت صحة الديوانية زيادة مصاريف التغذية بنسبة 100%  عام 2009 لاعتماد صحة الديوانية أسلوب المناقصات في تجهيز المرضى الراقدين !!! والحقيقة وبتدقيق الحسابات اتضح ان صحة الديوانية صرفت فعليا في العام 2009 بما يساوي ماصرفته في العام 2008 ... فأين ذهبت ( 2 ) مليار دينار ؟؟؟ 

والعجيب ان تاتي خلاصة رأي تقرير الرقابة المالية للعام 2009 و في الصفحة      ( 18 ) من التقريروالمرفقة ربطا  لتقول (( ان قائمة المركز المالي وجدول المصروفات والايرادات متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وتعكس صورة واضحة عن اداء الدائرة خلال سنة 2009 حيث ان الاعتمادات المرصدة تم استخدامها للاغراض المخصصة لها وبما يتلائم ومتطلبات النشاط وان الايرادات تمثل ماتم جبايته من المتحقق منها ووفقا للقانون والتعليمات المرعية )) !!! ولانعلم كيف أن جدول المصروفات متفق مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية ؟؟؟ وكيف أن الاعتمادات المرصدة تم استخدامها للاغراض المخصصة لها وبما يتلائم ومتطلبات النشاط ؟؟؟ ونقول كيف أنطلى الامر على ديوان الرقابة المالية ووزارة الصحة ؟؟؟ ولماذا حدث هذا التستر ؟؟؟ وما هو الثمن ؟؟؟  وماهي الجدوى الفعلية لنشاط فرق التدقيق من مكتب المفتش العام في وزارة الصحة و ديوان الرقابة المالية ؟؟؟ 

المسؤول عن كل هذا الهدر والاختلاس للمال العام هو الآمر بالصرف المدير العام وكالة لصحة الديوانية . 

و قد أكدت ، المخالفات المالية ، توصيات لجنة التحقيق المشكلة بكتاب رئاسة هيئة النزاهة بالعدد ( مكتب / 197 في  19/1/2010 )  بناءا على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم  ( ق/2/1/15/31136 في 14/10/2009 ) للتحقيق في ملفات فساد صحة الديوانية والتي  رفعت الى مكتب معالي رئيس هيئة النزاهة بالكتاب ذي العدد 1/ ل خ / 2010 / 6 بتأريخ 18/3/2011.. حيث ارسل السيد رئيس هيئة النزاهة هذه التوصيات الى مكتب معالي وزير الصحة بالكتاب ذي العدد مكتب / 25 / 1606 في 7/4/2011.. والتي أكدت المخالفات المالية مرة ثانية من قبل  قسم التدقيق الخارجي / ديوان الرقابة المالية بكتابه  المرقم ( ت125/5257 ) في ( 29/7/2010 ) وكما جاء في الصفحتييت (15) و (16) من التوصيات والمرفقة ربطا والتي اكدت مايلي :

 وجود العديد من المخالفات المالية الجسيمة وأهمها عجز الميزانية .

 عدم مراعاة الشروط والاجراءات المطلوبة عند المباشرة بالمشاريع والمناقصات .

 تعمد صحة الديوانية حجب المعلومات عن السلطات .

 زيادة هائلة في النفقات التشغيلية وخصوصا الأغذية .

ومما تقدم في اعلاه يتبين ان حجم السرقات في باب واحد من ابواب الصرف للميزانية يفوق 60% من ميزانية باب الصرف ذاك ... ونستنتج ان رقما ربما مماثلا من السرقات في كل باب من ابواب صرف الميزانية ... أي ان صحة الديوانية اهدرت  اكثر من 60 مليار دينار في العام 2009 ومن هنا يتبين احد اهم اسباب الدعم اللامتناهي من قبل جهات كثيرة للفاسدين في صحة الديوانية في البلد الاول في الفساد وتعاطي الرشى من قبل الكثير من المسؤولين .

ونطالب بجهات تحقيقية وتدقيقية عالية المستوى ومركزية من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة الصحة لكشف التلاعب الرهيب بميزانيات صحة الديوانية ولسنين وخصوصا ( 2008 و 2009  و  2010  و  2011 ) والمسؤول هو الآمر بالصرف المدير العام وكالة لصحة الديوانية وهو المدير العام الاكثر فسادا والاكثر حماية ودعما في العراق ومن كل الكتل السياسية التي جعلت العراق الاول في الفساد وفي طليعة الدول الفاشلة !!!

يرجى تفضل سيادتكم بالاطلاع .. وأمركم مع فائق الاحترام والتقدير .

 

ملاحظة : بعض وثائق هذا الموضوع موجودة في الرابط التالي تحت عنوان (في صحة الديوانية ... دليل قاطع على فساد مالي وبالمليارات )  :

https://picasaweb.google.com/112632112086520957336/MAdExC?authkey=Gv1sRgCKKwq8eO5sbWlAE#

وهناك وثائق اخرى مهمة وخطرة في هذا الموضوع وغيره من الفساد المالي في ابواب صرف الميزانية نمتنع من نشرها للمحافظة على سير التحقيقات وسريتها ولمباغتة المفسدين وحماتهم عندما تقدم من عدة جهات الى المحاكم المختصة .

 

 

 

 

 

 

جمع من منتسبي صحة الديوانية 

7 /  تموز / 2011