موضوع الطاقة والزمن باعتبارهما مقولتان من مقولتي البحث لهذا اليوم، حاولت استخدامهما باحثا على أساسهما ما أسهمت فيه اللجنة الخاصة اواللجان  اواللجان المسؤولة عن توزيع الرواتب والتحكم بميزانية العراق؛ حيث قولي ان الطاقة كما أجارة انسان لعقله وبدنه، وان الزمن كما حسابات فائض القيمة، حيث بالمقياس اذا كانت الحاجة الى العمل بالمهنة هذه، اوتلك تتطلب جهد اربع ساعات اوخمس، فلماذا وكيف تحتسب لهذا اوذاك من المشتغلين أجرة ثماني ساعات مثلا، وإذا كان استحاق الساعة كذا دينار او دولار فلماذا يستقطع ذاك الكم، اقصد تلك النسبة من الدولارات كراتب لزيد اوعبيد. الربط هنا ان مقياس ، او مقدار ما يقدمه فلان أوفلان قد لا يتجاوز من الطاقة العقلية او الجسدية ما يتم احتسابه اواستقطاعه من ميزانية الدولة للمسؤول الفلاني او العلاني مثلا، وطبعا هذا الامر يخص الموظفين ايضا، اقصد تلك النسبة من البطالين، الذين لا يقدمون سوى أكماما اخرى من  وحدات الاستهلاك والاستنزاف الخاصة بميزانية الدولة. 

الاقتصاد الخاص بفائض القيمة وجدت من الضروري ربطه بما تنوقش في كتاب المكاسب، عن اشكالية البيع ومعاملات الربا الخاصة في هذا الباب، حيث عندما يؤجر فلان قوة عمله اي عندما يشتغل زيد أجيرا عند عمر مثلا، يترتب على عمر احتساب أمرين لتخصيص راتب زيد، هذين الأمرين هما الطاقة أولا، اي مقدار الجهد والزمن المبذول وثانيا مقدار الساعات التي نحتاجها في الأداء اليومي او الأسبوعي للعامل والموظف. 

لذلك بين موضوع  فائض القيمة وكتاب المكاسب للشيخ الأنصاري بخصوص احكام البيع والاجارة، والتجارة ايضا، ارى ان هنالك تجانسا علميا منطقيا في البحث الاسلامي، ترتبط مفرداته بموضوعات تناولها الامام علي عليه السلام في هذا الباب كما غيره، اي أولئك الذين حذوا حذوه. 

وهذا ما يثير قريحتي، اذ قولي انه باعتبار ان اكثر المتصدين للحكم في السلطة يطرحون أنفسهم كدعاة حق لما جاءت به الشريعة في احكام العبادات، اقول متسائلا الا تعد طريقة توزيع الرواتب طريقة ربوية؛ الا يعد ميزان تخصيص الرواتب ميزانا ربويا؟