تظاهر المئات من أهالي مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، أمس الاثنين، مطالبين بإلغاء قرار وزارة الصحة فرض الرسوم المالية في المؤسسات الصحية، وفيما عدوا القرار "انتهاكاً لحقوق الإنسان"، هددوا باستمرار التظاهرات لحين تلبية مطالبهم والتراجع عن القرار، وقال أحد المتظاهرين حسن علي، إن "المئات من المتظاهرين خرجوا، في كورنيش السماوة وسط المدينة، مطالبين بإلغاء قرار وزارة الصحة فرض الرسوم المالية في مؤسساتها الصحية"، مبيناً أن "المتظاهرين طالبوا بإلغاء القرار فوراً لأنه يعرض حياة الفقراء إلى خطر الموت وليس في مصلحة الشعب"، وأضاف علي، أن "أجور الخدمات الطبية هي انتهاك لحقوق الإنسان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي"، مؤكداً "استمرار التظاهرات لحين تلبية مطالب المتظاهرين والتراجع عن القرار"، وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أكدت، يوم الأربعاء الـ (27) من كانون الثاني 2016 رفع أجور خدماتها التي تقدمها للمواطنين في جميع المؤسسات التابعة لها، وأشارت إلى أن رفع الأجور "لن يؤثر في المواطنين"، وفيما أشارت إلى أنه سيحقق إيرادات تقدر بنحو 80 مليار دينار سنوياً "تجنبها مشاكل انخفاض تخصيصاتها المالية"، عدت لجنة الصحة البرلمانية أن هذا القرار جاء "متسرعاً" ويشجع الوزارات الأخرى على القيام بإجراءات مماثلة مما يؤثر سلبا في ذوي الدخل المحدود. يذكر أن وزارة الصحة قررت مؤخراً، رفع أجور مستشفياتها ومراكزها، ليكون سعر بطاقة دخولها ألف دينار، والأشعة 2000 دينار، والرقود 500 ديناريوميا، والعمليات الصغرى خمسة آلاف دينار، والوسطى عشرة آلاف دينار، والكبرى 15 ألف دينار، وفوق الكبرى 20 ألف دينار، والتحليلات ألف دينار، وتحليل الزواج 14 ألف دينار، وإبرة عدم تطابق فصيلة الدم عن الزوجين (A.N.T.D) خمسة آلاف دينار.