منذ تشكيل حكومة برئاسة الدكتور حيدر العبادي؛ دعت المرجعية الرشيدة الى تقليصها, وإعادة النظر في المناصب, وعدم استحداث مناصب غير مهم, وحذرة من الأزمة المالية التي يمر بها العراق.

لقد كان شكل الحكومة مترهل منذ إعلانها؛ من حيث عدد الوزارات, والمناصب المستحدثة فيها فقد فصلت, لتراعي الأحزاب والمكونات.

كان لزامن من البداية مراعاة حجم الحكومة, في عدد الوزارات والمناصب؛ فقد كان لرئيس الجمهورية ثلاث نواب, ولرئيس الوزراء نائبين ولرئيس البرلمان نائبين, كل ذلك إرضاء للأحزاب والمكونات.

ألم يكن من الأولى أن يكون, منصب رئيس الجمهورية دون نواب لمكون معين, ورئيس الوزراء دون نواب لمكون آخر, وللبرلمان رئيس دون نواب لمكون معين, أن تحدثنا بالغة المكونات جدلا.

حتى قد مضت سنتان على الحكومة, وهي متقهقرة متعثرة؛ بين فكي الإرهاب من جهة, والفساد والأزمة المالية من جهة أخرى. فبدأت الأصوات تتعالى للمطالبة؛ بالإصلاح أو تغيير الحكومة الى حكومة تكنقراط.

أن الذهاب الى حكومة تكنقراط؛ يأخذ البلاد الى دوامة بين المكونات مرة, وبين الأحزاب والاستحقاق الانتخابي مرة أخرى؛ فلا يمكن لرئيسي الوزراء تخطي ذلك. فهو لم يقدم مشروعة للتغيير, ولا حتى آلية, ولقد شهدنا في الحكومة السابقة وزراء تنكوقراط تركوا توجهاتهم واصطفوا مع السلطة.

فهل من المعقول أن تذهب المكونات والأحزاب؟ لترمي السلطة بيد رئيس الوزراء فقط, وتتفرج على الأداء الأحادي. لقد كان هناك توجيه من المرجعية الرشيدة, ودعم من الشعب على مدى السنتان الماضيتان, ولم نشهد التغيير أو الإصلاح, أو حتى محاكمة أي احد من سراق المال العام.

أذا لا بد من التغيير والإصلاح! ضمن آليات دستورية, كما أن الدستور ضامن لحقوق جميع المكونات والأطياف.

أذا الخروج من كل ذلك لن يكون؛ لان جميع الشركاء غير متفقين ولا مقتنعين, لان رئيس الحكومة لا يحمل مشروع واضح, متفق عليه من قبل الفرقاء, وان لم يصرحوا بذلك.

يجب الذهاب نحو الدستور, ليتم تقديم موعد الانتخابات, مع وضع آليات جديدة, لإبعاد كل من تلوثت يده بالفساد وسرق المال العام.

كما يجب أن لا تعود تلك الوجوه المقرفه الى السلطة أو البرلمان أو الحكومة.