السؤال،من يصنع نطام العلاقات بين افراد العائلة، المراة، الرجل العشيرة، القبيلة، المجتمع، الجيران، من يصنع نمط الحياة الاجتماعية، صيرورتها التكوينية، نمط او كيفية الحياة، من هو الذي يقرر طبيعة القانون الاجتماعي، وهل هنالك ثقافة خاصة بمكونات هذا القانون، وما هي مكونات هذه الثقافة، او أفرادها؟ 

 

 

الجواب على هذه الأسئلة يقتضي البحث في ثقافة المجتمع، كونها هي المسؤول الاول عن صياغة صيرورة الحياة، بما فيها العلاقات الأسرية وهو موضوع بحثي الاول لهذا اليوم، اقول بحثي الاول لاني احببت الاشارة فيه الى الدور التخريبي الذي تلعبه المراة الجاهلة، او الشريرة في تخريب بنية العائلة الواحدة وتنازع الاخوة فيما بينهم وذلك طبعا يتفاوت بنسب تكاد ان تكون طردية بحسب المستوى الثقافة للبنية الأسرية وطبيعة ارتباطها مع المكون الثقافي والأخلاقي.

 

 

هنا قبل البحث في أوليات المسائل ، اقول ان هنالك  عاملا مهما لم يتم التطرق اليه بطريقة وافية وهو طبيعة النفس الاجتماعية، كيفيتها التكوينية، حقيقة مكونها الوجودي، باعتباره من يقرر نمط وصيرورة  الكيان الاجتماعي للأسرة، بالتفاعل مع العامل الاقتصادي والسياسي، وإضافة ايضا الى مكونات ثقافة المجتمع الاخرى والتي من ضمنها القانون الديني وطبيعة التعامل مع هذا القانون، ذلك سواء على نمط الأفراد ، أوعلى نمط المجتمع  والجماعات.

 

 

ومن الجدير بالذكر انه لا بد من الاشارة  الى ما يحصل من خراب وتهافت في بنية العلاقات الاجتماعية بين الاخوة والأصدقاء على اثر السلوك العدائي الذي تلعبه المراة اقصد الشريرة، ولا اقول الجاهلة، لان الجهل اسهل كما يبدو من الشر خاصة  في هذا الباب.

 

 

قال لي صديقي ان أولاده لا يتحدثون مع اولاد أخيه بسبب عدم ارتياح زوجة اخيه لزوجته وبفعل عدم الارتياح هذا، دفع الاخ وأولاده ضريبة القطيعة هذه التي بدأت منذ عشر سنوات، ومن الطبيعي ان مثل هذه الدوامة تحصل مع الالاف المؤلفة من العوائل ذلك بحسب احصائيات صديقي البروفسور M.

 

 

هذا ناهيك طبعا عن الدور الذي يلعبه الأبناء ايضا في خراب عائلتين متحابتين، ذلك بسبب الشجار الذي يحصل بينهم، اوربما بسبب خلافات أسرية لها علاقة مع كيفية تفسير القوانين والأحكام الخاضعة لتلك القوانين، 

 

 

حيث بحسب صديقي نفسه، حصل شجار بين اخوته مع بعضهم بسبب عدم التزام احدهم بوصية ابيهم الخاصة (بوقف) الدار بعد موته، والمقصود بالوقف بالحكم الشرعي هو إيقاف التصرف المتعلق بقضايا ادارة الملكية، وبسبب عدم التزام احدهم بالوصية ، أدى الخلاف الى فرز الحصص الخاصة بالدار وبيعها بأبخس الأثمان ما ادى الى تناثر وتوزع افراد العائلة الواحدة، 

ومن الطبيعي ان لهكذا إشكالات تفاصيل عديدة، يدخل البعض منها في أمور اختيار الزوجة واختيار العلاقات الاجتماعية والوظائف وما يتأثر بها او يتداخل معها.  

 

 

وبهذا يخضع التكوين الخاص بالمجتمع الى تفاعلات ومؤثرات تشبه تفاعل المكونات الكيمياوية للذرة والجزيئة، وتشبه في نتائجها ايضا نتائج المركبات الناتجة عن هذا التفاعل. 

 

 

ما اريد قوله هو ان للقانون الاجتماعي ماكنة تؤثر فيه، تلك الماكنة لا تبتعد عن السلوك او الكيفية النفسانية للمرأة التي تكاد ان تلعب دورا إيجابيا بناءا، او سلبيا مؤثرا  يقود الى تحطيم البنية الاجتماعية للأسرة الواحدة. 

 

 

ومن الطبيعي ان سلوك الرجل وطبيعة ارتباطه مع المكون الاجتماعي والاقتصادي والديني له أثرا مقابلا في تأسيس المعادلة الاجتماعية الخاصة بالعلاقات سواء بين الأبناء، او الأهل، او الأصدقاء. 

 

 

وتلك حيثية لا بد من متابعتها بطريقة تحتاج الى فطنة إعلامية وجرأة لا تنقصها الصراحة لعلنا نقدر جميعا تجاوز هذه الازدواجية التي تابعها كثيراً وبحثها الدكتور علي الوردي رحمه الله.