اكد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية الدكتور وليد الحلي إن الوثيقة التي طرحها السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تضم خطة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري، وهي بمثابة منهاج لتغيير النظام السياسي في العراق وفق الدستور والقوانين، وتميزت بوجود معايير واليات وطرق تفصيلية للجوانب التنفيذية والأمنية والادارية والأقتصادية والرقابية والتشريعية.

واشار الحلي في تصريح صحفي لوسائل الاعلام في بغداد على ان" اهمية هذه الوثيقة تكمن في تعاون الوزراء والكتل السياسية ودوائر الدولة بتبنيها وتطبيقها".

ونبه الحلى الى كون الفساد ينمو اينما وجد فراغ او ثغرات او مشاكل مشددا على ان يشارك الجميع في محاربته بالفعل لا بالقول والشعارات البراقة والخادعة .

وحدد الحلي اسباب الفساد عند بعض الوزراء تتوضح في محورين اساسيين:

 الاول : العقود التي تبرمها تلك الوزارة والتي غالبا ما يشوبها الفساد، والمفروض ان يشكل مجلس الاعمار ليقوم بهذا الدور بعيدا عن تدخل الوزراء، اضافة الى ضرورة مساءلة اللجان والهيئات الاقتصادية لعدد من الكيانات التي فرضت سيطرتها على العقود، وينبغي ابعادها عن التدخل بشؤون الوزارات والحكومة.

 والثاني : التعيينات والتي تنصب في اغلبها لحزب الوزير واقاربه ومعارفه بعيدا عن المهنية والكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والمفروض ان يتشكل مجلس الخدمة الاتحادي ليمارس دور التعيين وفق المعايير المطلوبة، وخارج تأثير الوزراء وغيرهم.

وأكد الحلي ان هنالك دولا تعمل ضد العراق لكي لا يستقر ويتطور لأنها تشعر ان تلك المسارات ستؤثر على موازين القوى في المنطقة ، وستمكن العراق على ان  يكون قوة مهمة وفاعلة على الساحتين الاقليمية والدولية خاصة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الابطال من قواتنا الامنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر حيث باتت اليوم ملامح القضاء على عصابات داعش اكثر وضوحا وسيتم حسم الامر في القريب العاجل بعون الله تعالى.

المكتب الاعلامي للدكتور وليد الحلي

بغداد في 15 اذار 2016