أن قيام دكتاتوريات جديدة على أنقاض دكتاتوريات قبلها، ونهوض سلطات إستبدادية على ركام سلطات قبلها شواهد معاصرة تضع الجميع أمام حقيقة واضحة مفادها أن سقوط الدكتاتورية لا يعني ان الديمقراطية تحل بديلا طبيعيا ناهضا من تلقاء نفسه. وعليه فأن الديمقراطية التي ناضل العراقيون عقودا طويلة من أجل تحقيقها، وتعرضوا لصنوف الظلم والإضطهاد دافعين أغلى ثمن في سبيلها بحاجة لرعاية تامة ومستمرة كي تنمو وتترعرع وذلك أن النضال من أجل تشييد أركان الديمقراطية وتثبيت قواعدها لا يقل أهمية عن النضال من أجل تهديم وإسقاط النظم الإستبدادية. ومن هنا تبرز أهمية التثقيف على حماية الديمقراطية، فالشعب الجاهل لا يستطيع حماية الديمقراطية الوليدة التي ضحى من أجلها، فبمجرد سقوط السلطة الدكتاتورية يصاب الجميع بالبرود وينصرفون الى أعمالهم متوهمين أن الديمقراطية قد حلت وترسخت ولا يمكن زعزعتها ولا عودة للدكتاتورية بعد ذلك، ولذلك فأن أول ما يجب ان يتعلمه الناس هو حقوقهم وواجباتهم وحقوق وواجبات من يحكمونهم في ظل النظام الديمقراطي الجديد، ولا بد من تعريفهم بأن الحاكم في ظل الديمقراطية هو موظف له حقوق وعليه واجبات ولا فضل ولا امتياز له إلا في الحدود التي رسمها له الدستور ولا حق له إلا في تنفيذ ما انتخب من أجله، وانتدب اليه، وكلما تفانى في خدمة شعبه ازداد حب الناس له، وتقديرا لجهوده فأنهم لا يتوانون عن إنتخابه دورة ثانية مكافأةً لجهوده القيّمة. ولا يمكن لهذا الوعي ان يتحقق إلا في حالة تعامل الناس مع الحاكم كبشر يخطئ ويصيب بعيداً عن التقديس والتأليه، يحاسب على أخطائه المقصودة وقد يُقال من منصبه. ويُشكر على أدائه وتفانيه ويثنى عليه. أما إذا أحيط بهالة التقديس وجوقة المداحين والمبررين فأنه سيتحول بمرور الزمن الى دكتاتور متغطرس وحاكم مستبد ليحل محل من سبقوه من الطواغيت الذين صنعتهم هالات التقديس، وقصائد التعظيم، وخطابات التفخيم فطغت في ذاتهم عوامل "الأنا" واستفحلت روح الإستكبار، فصاروا لا يرون إلا أنفسهم معتقدا كل واحد منهم أنه الأوحد والأقدر والأعلم وأنه يحمل مواصفات إستثنائية لا يمتلكها سواه لذلك فهو الحق دائما والناس مخطئون، وأن جميع الناس دونه هم رعاع فلا حاجة لرأيهم سواء إنتخبوه أم لم ينتخبوه!، غير عابه بالقوانين فهو الأقدر على سن القوانين وإلغائها متى شاء. وبمرور الوقت وبتفاقم التسلط تتحول البلاد الى إقطاعية متوارثة لذلك الطاغية وعائلته، ويتحول الشعب الى قطعان مسلوبة الإرادة تُساق بعصى حاشية السلطان منفذة ومستسلمة مغلوبة على أمرها.

لهذا فأن مؤسسات المجتمع المدني تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الدفاع عن الديمقراطية وحمايتها كونها الضمير الناطق والصوت المدوي للمواطن، فلا بد ان تتحلى بالشجاعة والشعور العال بالمسؤولية لتكون قادرة على أداء مهامها بنزاهة ونكران ذات، سبّاقة في نشر الوعي لتجنيد كل الطاقات وتوحيد كل الهمم حماية للديمقراطية وحفاظا على مكتسبات التغيير.