١/ لانّ البترودولار لم يعُد لهُ الدّور الأساسي والمحوري في رسم العلاقات الدّوليّة، ما افقدَ نظام القبيلة أحد ابرز ادواتهِ في لعبةِ الأُمم، وذلك بسبب تقليل اعتماد الغرب واميركا على البترول جرّاء التطوّر التكنولوجي المضطرد الذي يشهدهُ العالم، وتحديداً على بترول المنطقة بشكلٍ عام وبترول الخليج والجزيرة العربية على وجه الخصوص، والذي أنتج كلّ هذا الانهيار في أسعار البترول، ما ادخل نظام القبيلة وأشباهه في أزماتٍ اقتصاديّةٍ خانقةٍ، وأسقط من يدهِ اداة البترودولار في السّياسة والعلاقات العامّة.

   ٢/ لم يعد بإمكانِ أحدٍ ابداً ان يتستَّر على العلاقة التوأميّة بين آل سَعود والارهاب، فلا مجال للتّبرير ولا مجال لغضّ الطّرف، ولا مجال للدّفاع عن نظام الْقَبيلَةِ أبداً، ولذلك قرّر جميع الحلفاء التّقليدييّن تركهُ يُلاقي مصيرهُ الأسود لوحدهِ.

   ٣/ لقد بات نظام القبيلة عالةً على حلفائهِ الغربيّين وتحديداً الولايات المتّحدة الأميركيّة، وانّ ضررهُ عليهم أَكثر من نفعهِ لهم، فمثلهُ كمثل كلب الرّاعي الذي كانَ يستهلك أكثر من قيمةِ الخدمةِ التي يقدّمها لسيّده! الذي قرّر في نهاية المطاف التّخلّص مِنْهُ والقيام بالعملِ بنفسهِ!.

   ولقد أشار الرّئيس اوباما الى هذه الحقيقة عندما تحدّث مؤخّراً عن محاولات الرّياض المتكرّرة لتوريط واشنطن في أَزماتٍ في المنطقة هي في غنىً عنها! عندما سمّاها بالرّاكب المجّاني!.

   ٤/ وانّ جديّة القرار الدّولي هذه المرّة في القضاء على الارهاب، يدفعهُ حتماً لتجفيف منابعهِ، وهو الامر الذي لا يمكنهُ ان يتغاضى عن نظام القبيلة بهذا الصّدد اذا أراد تحقيق ذلك.

   لقد بدأ تطبيق القرار الدّولي في سوريا وسيمرُّ قريباً في العراق، ليتمدّد بعد ذلك الى اليمن صعوداً الى افريقيا التي تمدّدت فيها التنظيمات الارهابيّة بشكلٍ مُخيف، وبالتّأكيد لا يمكن إنجاز هذا القرار الدّولي من دون الالتفات الى دور نظام القبيلة في كلّ هذا الارهاب العالمي الذي باتَ يهدّد السّلم والأمن الدّوليَّين.

   ٥/ ولا ننسى هنا ان نذكرَ الأثر السّلبي الذي تركه الاتّفاق النّووي بين طهران والمجتمع الدّولي على العلاقة التّقليديّة القائمة بين نظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربية والدّول الغربيّة وتحديداً الولايات المتّحدة التي استبدلتهُ بفتحِ صفحةٍ جديدةٍ من العلاقات المثمرة والنّافعة مع طهران، والتي يُنتظَر ان تتطوّر يوماً بعد آخر، لصالح دول المنطقة وشعوبها، ولصالح حلولٍ سياسيَّةٍ للازمات العديدة.

   لقد اختار الغرب والولايات المتّحدة الأميركيّة الحضارة على البداوة، وقوة المنطق على منطق القوّة عندما التفتوا الى طهران وأداروا ظهورهم الى الرّياض. 

   تأسيساً على كلّ هذه الرُّؤية المستنِدةِ الى الحقائق، يمكنُنا الجزم بأنّنا اليوم أَمام استحقاقاتٍ جديدةٍ في المنطقة تحديداً، أبرز علاماتها الضّغط الذي سيتعرّض لهُ نظام القبيلة من أقرب حلفائهِ الغربيين وعلى رأسهم واشنطن.

   هذه المتغيّرات تمنحُ ضحايا نظام القبيلة في مشارقِ الأَرْضِ ومغاربِها، خاصّةً في منطقتِنا، فرصةً ذهبيّةً لبناءِ جبهةٍ عريضةٍ جداً، سياسيَّةٍ وديبلوماسيّةٍ وحقوقيّةٍ واعلاميّةٍ، لتقديم آل سَعود والحزب الوهابي الى العدالة الدّوليّة كمجرمي حربٍ ارتكبوا أبشع الجرائم ضدّ الانسانيّة، والابادة الجماعيّة كما حصل في مدينة كربلاء المقدّسة عام (١٨٠٢).

   انّ مادّة هذا التحرّك القانوني هي كلّ الوثائق التي في حوزة ضحايا الارهاب، بدءً من جريمتهم في كربلاء المقدّسة وحتى جرائمِهم في اليمن والبحرين وسوريا، مروراً بجرائمِهم البشعة في العراق والهند والباكستان ونيويورك ولندن وباريس ومدريد وإفريقيا وفي كلّ شبرٍ من الكرةِ الارضيّة شهِد عمليّةً إرهابيّة حرّض عليها الفكر السّلفي التّكفيري الإرهابي.

   انّ ما يرتكبهُ نظام القبيلة الفاسد في اليمن، وعلى مدار العام الفائت، من قتلٍ منظّم ومتعمّد للمدنييّن وتدميرٍ منظّم مع سبقِ الإصرار لكلّ أسباب الحياة كالمعامل والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال والأسواق العامّة والمخازن والمزارع، كان آخرها جريمته البشعة بقصف المدنيّين والتي راح ضحيّتها اكثر من (١٠٠) شهيد والمئات من الجرحى والمصابين، انّ كلّ وَاحِدَةٍ من هذه الجرائم البشعة تكفي كدليلٍ لتقديم آل سعود للقضاء الدّولي بصفتهِ مجرم حرب.

   كما انّ جرائمهُ البشعَةِ في العراق على مدار العقد الماضي والأخرى في سوريا والبحرين على مدار السنوات الخمس الماضية، ان كل وَاحِدَةٍ من هذه الجرائم تكفي للحكمِ بالإعدام على هذا النظام وعلى كلّ ما يتعلّق بهِ من مؤسّسات وميليشيات (دينيّة) [ما يسمّى بهيئة الامر بالمعروف والنّهي عن المنكر] و (خيريّة) واعلاميّة ظلّت تحرّض على القتل والتّدمير.

   ينبغي تدوين وتوثيق كلّ هذه الجرائم من قبل ضحايا ارهاب آل سَعود والحزب الوهابي، لتقديمِها الى محكمة الجنايات الدّولية في لاهاي عندما يحين الوقت المناسب، والى كلّ المؤسسات الحقوقيّة الاخرى في العالم وكذلك الى المؤسّسات العالميّة المعروفة كالكونغرس الأميركي والاتّحاد الاوروبي ومجلس العموم البريطاني والجمعية الوطنية الفرنسية وغيرها.

   *هذا المقال، بتصرّف، هو فصلٌ من كتابٍ سيصدرُ قريباً عن نخبةٍ من النّاشطين الحقوقييّن والمدنييّن من عدّة دول في ذكرى عدوان (آل سَعود) على اليمن، كنت قد كتبتهُ في [١٥ آذار ٢٠١٦] المنصرم. 

   *انتهى

   ٢٣ آذار ٢٠١٦                      

                             للتواصل؛

E-mail: nhaidar@hotmail. com