كشفت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تخصيص مجلس الوزراء650 مليار دينار كمبلغ اضافي لها ضمن موازنة عام 2016 ليصل المبلغ الاجمالي الى نحو ترليوني دينار، بهدف دعم هيئة الحماية الاجتماعية بما يمكنها من تغطية اعداد اكبر من شريحة الفقراء والفئات الاخرى.

وقال المتحدث باسم هيئة الحماية الاجتماعية عمار منعم ان مجلس الوزراء قرر تخصيص مبلغ اضافي قدره 650 مليار دينار الى الهيئة ضمن موازنة العام الحالي من اجل الشمول الجديد ضمن قانون الحماية الجديد. 

واشار الى ان قانون الحماية الجديد رقم 11 لسنة 2014 تختلف آليات شموله عن السابق كونه كان فئويا، فيما سيعتمد القانون الجديد الحالة المعاشية من خلال اعتماد نتائج مستوى خط الفقر حصرا الذي تحدده وزارة التخطيط.

واوضح ان التنسيق مستمر مع وزارة المالية لتأمين مستحقات المستفيدين من الهيئة بشكل منتظم، ولاسيما ان وزارة العمل قررت صرف الاعانة كل شهرين بدلا من ثلاثة بعد التنسيق مع المالية بهذا الشأن وابتداء من شهر حزيران المقبل، منوها الى زيادة مبلغ الاعانة بحسب القانون الجديد، مرهونة بالوضع الاقتصادي في البلاد وانتهاء ازمته المالية الحالية.

واكد منعم ان المواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم ولم يراجعوا مكاتب الوزارة والهيئة في بغداد والمحافظات، سوف لن يتم شمولهم بالقانون الجديد، فيما سيتم شمول النازحين كافة بمجرد توفر اي وثيقة رسمية لديهم.

منعم بين ان الاستمارة التي اعدتها وزارة التخطيط، تتضمن مؤشرات ستمكنها من كشف ان كان المشمول لديه موارد او مصدر دخل، لافتا الى ان الكثير ممن يستلمون الاعانة يمارسون اعمالا او مهنا او حرفا بيد انهم غير منتظمين بنقابة، و يتم التنسيق مع النقابات والاتحادات من اجل التحري عنهم واستبعادهم من نظام الحماية.

يذكر ان بيانات الوزارة تظهر ان عدد الفقراء المشمولين بالاعانة في البلاد حاليا يتجاوز المليونين و799 ألف شخص، وهذا يعد اقل بكثير من العدد الفعلي، ما يدعوا الى بذل جهود مضاعفة لاستبعاد غير المستحقين وشمول المستحقين، كما ان وزارة التخطيط تحرص على عدم اطلاق نتائج استبيان الفقر الا بعد التحقق الكامل من النتائج.

نادية البياتي