تعتمد الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي على مايصلها من مفردات البطاقة التموينية لادامة حياتها المعيشية لاسباب كثيرة

تاتي في مقدمتها الغلاء في اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية وثانيا كثرة البطالة التي لاتؤمن مصدرا ثابتا للدخل ، وكثر الحديث عن البطاقة التموينية وكثرت تصريحات السادة المسؤولين بين مد وجزر فالمالية تؤكد توفير الميزانية الخاصة بالبطاقة التموينية والتجارة تنفي هذا التخصيص وبينهما كثرت احاديث المسؤولين في وزارة التجارة وفي هيئات التفتيش حول وصول البواخر المحملة من مختلف المناشئ العالمية وذات المواصفات الراقية الى الموانئ العراقية وجرى تفريغها وخزنها وان المواطنين سيستلمون مفردات البطاقة كاملة وانه بالفعل جرى تسليم المواطن مفردات البطاقة كاملة حسب تصريحاتهم ولكن على ارض الواقع الوضع مختلف جدا فجميع التصريحات كاذبة لااساس لها من الصحة وهم يتلاعبون بمشاعر واحاسيس الناس ويضحكون على الذقون فالمواطن ومنذ امد بعيد لم يستلم من البطاقة سوى النزر اليسير وبقيت البطاقة ( تسمية ليس الا ) فالحكومة لم تفعل شيئا لوزارة التجارة ووزيرها ولم تحاسب احدا ابدا حول هذا الاهمال والتلكؤ لذا فهي المتهمة الاولى والسياسيون صامتون ورجال الدين صامتون والمواطن هو الوحيد المتضرر من هذه العملية ... أيها الأخوة ان الجرأة والشجاعة والمصارحة مطلوبة جدا في هذه الايام ونحن بانتظار من يصرح ويقول ان البطاقة التموينية موجودة حاليا لأغراض الترضية فقط وامتصاص نقمة الجماهير الفقيرة وأنها غير قادرة على الغائها حاليا خوفا على مناصبنا واستثماراتنا واننا قطعنا عهدا للمحتلين باننا سائرون على خطاهم في بناء مجتمع رأسمالي يرضي طموحاتهم ويبقينا في عيونهم .

اما الشعب الذي انتخى وهب عن بكرة ابيه لانتخابنا فإلى الجحيم .

ايها الاخوة احذروا صولة الفقراء فانها والله لن تبقي ولن تذر فالمواطن رضي تماما بانقطاع الكهرباء او انعدامها وشحة المياه وسوء الخدمات والفساد الاداري والمالي والقتل على الهوية ولكنه لن يرضى ان يرى اطفاله تموت جوعا واموالنا ونفطنا تغطي الافاق .

المطلوب حاليا دراسة مستفيضة وشاملة للبطاقة التموينية وتغيير في كوادر وقيادات وزارة التجارة التي فشلت تماما في توفير مفردات البطاقة التموينية وهي مسؤولية يستطيع ابسط تاجر في الشورجة او جميلة تحملها بالكال .

وكفانا صمتا ومجاملة على حساب المبادئ والشعب وان غدا لناظره قريب .