تحول التحقيق الذي أشرفت عليه الدكتورة حنان الفتلاوي إلى حرب بالوثائق ! حتى انجلت أخير ا واتضحت أن المفوضية العليا المستقله كانت قد عاثت في الأرض الفساد وسرقت من اموال الشعب العراقي بحسب الوثائق التي تم الكشف عنها تحت قبة البرلمان ماقد يتكفل بحياة المئات من فقراء الشعب العراقي , ايفادات مناقصات لموظفين في نفس الدوائر ودورات تدريبية فلل ضخمة ومؤوثثه  مولدات عملاقه تكفي لتنوير شوارع وازقه بغير الاصول القانونيه واكثر من ذلك  من اجل مفوضيتنا المستقله الغاليه ..

مفوضية الانتخابات التي ماعادت مستقله وتم تجنيدها بشكل او بآخر لجهات معينه من حيث التجاذب بين الكتل السياسية بين مؤيد ومعارض لسحب الثقة عنها..بل وتصر بعض الاطراف قليلة الحظوظ في انتخابات 2010بمغازلة المفوضيه ؟ لغايات لايعلمها الا الله ..

ويوكد النائب عضو القائمة العراقية محمد الخالدي بهذا الشان في تصريح خاص: \"ان القائمة العراقية ترى ان سحب الثقة عن المفوضية المستقلة للانتخابات غير ضروري لان البلد قادم على فاعليات انتخابات مهمة في اقليم كردستان ومجالس البلدية ومجالس المحافظات\".واضاف \"ان كل مؤسسة فيها فساد لكن الفساد في المفوضية لايرقى للفساد في المؤسسات الاخرى\".

اذن هي فاسده ؟ 

فلماذا نحتاج مثل هكذا مفوضيه للاشراف على انتخابات اخرى في الشمال او الجنوب . فاسده حتى النخاع فاسده بالادله ..هل هي مجاملة للمفسدين على حساب ارادة الجماهير..

 

ولقد ادت الدكتورة حنان الفتلاوي دورها بكل شفافيه ونزاهة مستندة على الوثائق التي ان لم تدين المفوضية وسلوكها فانها تشكك فيها وتجردها من الاساس القانوني الذي تعمل بموجبه ..

وفي الجهة المقابلة كشفت رئيسة الانتخابات السابقة حمديه الحسيني عن وثائق يفترض بها ان صحت ان تحول الموضوع وتعرضه الى احد شيوخ العشائر؟ للبت فيها وتجاوزت الاصول القانونية ومفهوم الدفاع عن النفس ضمن اصل الاتهام لتوزيع الاتهامات عشوئيا على عائلة الدكتورة الفتلاوي  متناسية انها ومفوضيتها اللامستقله  في موضع الاتهام , اما التشهير والطعن بااحد اعضاء مجلس النواب  فهو ادعاء كيدي مفبرك يراد به تشويه الصوره الحقيقية لما يجري تحت قبة البرلمان ليس عار ان تستجوب أي مؤوسسة في البرلمان فان هذا هو عمل ممثلي الشعب لكن العار ان لاتجد حمديه الحسيني ماتدافع به عن مفوضيتها غير الاساءة للدكتورة حنان الفتلاوي وعائلتها بصفة خاصه وبوثائق مفبركة وهذا ان دل على شي فهو يدل على ضعف الحجة المشفوعة بالدليل الذي يبري ساحة المفوضية من سرقة اموال العراق واموال الشعب ..

كيف سنثق مستقبلا بهذه المفوضيه 

 

..من المسؤول عن بقائها من الذي عينها لتكون شرطيا على ارادة الشعب اهي مؤوسسة مقدسه ...هل فرضت علينا فرضا الا نستطيع وبكل يسر ان نبعد الشك والجدل ونغير هذا الكادر البائس ...

 

ان البرلمان العراقي هو صاحب الكلمة الفصل في كل اتهام لاي مؤوسسة وان السادة النواب لديهم الحصانة القانونيه كما يستطيعون الرد ومقاضاة  أي جهة تحاول ان تشكك في عمل البرلمان ..لكن ان تبقى هذه المفوضيه موجوده فهذا لايستطيع أي عراقي عاقل ان يعقله او يتعايش معه لان البرلمانات القادمه ستكون بمباركة وانتقاء حمديه الحسني ؟ في هذا الوقت تطلق وثائقها وتتهم النائبه الفتلاوي والتي حققت اعلى نسبه من الاصوات في انتخابات 2010 ..

ننتظر ان تدافع حمديه \"عن نفسها باسلوب اكثر وضوحا وان مسؤولية الحكومة هو متابعة المفسدين الذين ثبت فسادهم لمحاسبتهم والقصاص منهم سواء كانوا تحت لائحات مستقلة او عليا او غير ذلك ..

 

نعم يشرفني أن اتهم المفوضية بالفساد في ضوء ما عرضته نائبة عراقية في جلسة استجواب رسمية معززة بالوثائق والأدلة الدامغة، وشهادات اخرى عرضتها وسائل الاعلام ورد عليها رئيس المفوضية  باستخفاف وعدم اكتراث..هل يدافع المتهم باتهام المحكمة ام يقدم الادله التي تبري ساحته السوال لمن ..؟