وذكر بيان للحزب  "ليس غريبا على أولئك الذين يحاولون تقمص الإصلاحات وفرض الوصاية وتهديد الشركاء السياسيين بالانقلاب على الحركة الإصلاحية وحرف بوصلتها بإصدار بيانات مشينة تختفي وراء أسماء وهمية مفضوحة وتفتقد إلى ابسط اللياقات الأدبية في التخاطب وافتعال معارك جانبية خشية أن تسير سفينة الإصلاح بالاتجاه الصحيح وبما لا تشتهي الرياح الصفراء لأدعياء الإصلاح الذين قادوا منظومات القتل والفساد وانتهاك الأعراض والمقدسات الدينية".

وأضاف، "إننا في كتلة الدعوة النيابية وفي الوقت الذي نجدد فيه التأكيد على ضرورة أن تلامس الحركة الإصلاحية القضايا الجوهرية والأساسية وبمشاركة جميع القوى السياسية نحمل أولئك المتاجرين بالإصلاحات المسؤولية الكاملة عن وقوع أي خلل أو انحراف في المسيرة الإصلاحية التي لم يعد خافيا على الجميع في داخل العراق وخارجه أنها كشفت عن زيف ادعاءاتهم وشعاراتهم وان تقمصهم للإصلاحات كان بهدف تحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب المصالح العليا للشعب العراقي".

وأشار البيان الى، أن "كتلة الدعوة النيابية تفاعلت بقوة وإخلاص مع مشروع الإصلاح الذي نعتقد جازمين انه يمثل حجر الأساس في عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة وبمشاركة جميع القوى والأحزاب المشاركة في العملية السياسية وان تبتعد الحركة الإصلاحية عن القضايا الشكلية والجزئية التي من شأنها ان تؤدي الى تفاقم الأزمات المتعددة التي تعاني منها البلاد".

وتابع، أنه "وانطلاقا من قناعتنا الثابتة بانّ التعديل الوزاري يمثل جزءاً بسيطا في الحركة الإصلاحية فقد أعلنا موقفا واضحا حول التعديل الوزاري وقلنا بشكل صريح لا لبس فيه ان التعديل الوزاري يجب ان يكون شاملا ويتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية وهو ما تعزز بشكل عملي بامتناع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التوقيع على وثيقة الاصلاح ".

وأوضح ان "مشاركة نواب كتلة الدعوة في اعتصام النواب جاءت بما ينسجم مع رؤيتنا بأهمية وخطورة الحركة الإصلاحية والتي يجب أن تشارك بها جميع الكتل السياسية وفي مقدمتها السلطة التشريعية التي تعد الركن الأساس في التجربة الديمقراطية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد هاجم يوم رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة السابقة نوري المالكي، وذلك بعد ان أفادت أنباء بوجود وساطة لبنانية للمصالحة بينهما.

وقال الصدر في بيان له، اليوم السبت "بعد ان تكللت الجهود الشعبية بنجاح نسبي لاجل الغاء المحاصصة السياسية المقيتة والتي لاتزال تنهب مقدرات الشعب وقوته وحقوقه وبعد ان اعتصم البرلمانيون داخل قبة البرلمان لاجل مساندة شعبهم والمطالب المشروعة لهم قامت بعض الشخصيات وتوابعها بارجاع سياساتها المقيتة لتحرف الطريق الصحيح عن مساره ولتجير ذلك لصالح مآربها الشخصية والحزبية فتباً للحكومة السابقة ولقائدها قائد الضرورة صاحب الولاية الثالثة المنهارة" في اشارة الى المالكي.