اعلام المركز :

 

 

 

  عقد صالون الشرق الأوسط التابع لمركز الشرق الاوسط  للتطوير والدراسات القانونية جلسته الحوارية الشهرية باستضافة الدكتور الباحث حيدر سعيد وذلك يوم الاربعاء الموافق 13/ تموز /2011 في مقر المركز  وبعد افتتاح الجلسة ، استهل القاضي قاسم العبودي رئيس المركز بداية الحديث مرحباً بالحضور ، ثم عرض بكلمة تمهيدية لمفهوم الديمقراطية التوافقية في انها  إعادة لصياغة المفهوم التقليدي للديمقراطية عن طريق توزيع أركان السلطة على الوحدات المكونة للمجتمع الديمقراطي (مكونات المجتمع)؛ وبيّن القاضي العبودي ان معظم تلك النماذج الديمقراطية قد تبنت النظام الفيدرالي حيث يمنح ذلك النظام الخصوصيات المحلية التي تميز مكونات المجتمع، كما انها تضع تلك المكونات على درجة معقولة من المساواة في صنع القرار السياسي، موضحا انه وعلى الرغم من استحكام البنى الدستورية في التوافقية التعددية، حيث تتميز دساتير تلك الدول بانها عصية من الناحية الشكلية عن التعديل والتغيير الا ان  عملية التنافس أو التعاون في بعض النماذج قد تؤدي إلى تغيير حتى الميادين المحكمة الشروط في الدستور، وساق عدداً من الأمثلة مما كتبه الآباء المؤسسون للنموذج الأمريكي وما كتبه فقهاء القانون في كندا وسويسرا، كما بيّن ان الأنظمة السياسية في المجتمعات المنقسمة غالباً ما تكون دالة لمجتمعاتها وليس لدساتيرها، وختم حديثه المقتضب عن أهمية الديمقراطية التوافقية للواقع العراقي كون العراق بلداً متعدد القوميات والأديان والمذاهب. مستشهداً بما قاله الملك فيصل الأول عن الهوية العراقية. 

 

وبعد استهلال القاضي العبودي جاءت محاضرة الدكتور الباحث حيدر سعيد التي حملت عنوان ((الديمقراطية التوافقية قراءة تحليلية في النموذج العراقي )) التي بدأها بالشكر والامتنان لرئيس المركز القاضي العبودي لاتاحته الفرصة للحديث عن هذا الموضوع الحيوي شاكرا الحضور ايضا لحسن استماعهم واهتمامهم بمحاور المحاضرة .

ثم بدأ الحوار بتقسيم الحوار الى ثلاثة محاور تضمن الاول تعريف عام للديمقراطية التوافقية على انها (( نظام سياسي يطبق في الدول المنقسمة إلى قوميات ومذاهب والتي تخرج من حكم دكتاتوري وان هذا النظام موجود في بلدان كثيرة، وأمثلة على ذلك البوسنة والهرسك وماليزيا ولبنان والعراق.

واهم عناصر هذا النظام هي الفيدرالية والفيتو أي القيود التي تملكها جماعة على جماعة أخرى (القيود المتبادلة) وكذلك وجود ائتلاف حاكم كبير يضم اغلب عناصر المجتمع وعدم وجود معارض لان مشاركة الجميع أهم من وجود معارضة بحسب رأي الباحث )) . واضاف الباحث في محوره الثاني الذي تطرق فيه الى بعض نماذج الديمقراطية التوافقية منها ((النموذج اللبناني والنموذج الماليزي، والثاني حسب رأي الباحث اقرب إلى العراق من النموذج الأول حيث ان الأول كان اسبق من النموذج الماليزي ،وان لبنان طبق نظام الديمقراطية التوافقية بعد الاستقلال مباشرة في عام 1947،  وتم وضع أعراف تحمي التوافقية، واهم عيوب النموذج  اللبناني انهً لم يحمها من الحروب الأهلية، كما لم يواكب التطور الديمغرافي. إلا بعد إقرار المشاركة المتوازنة في السلطة الذي اشتمل عليه ميثاق الطائف عام 1990.

 

والنموذج الماليزي طبق بعد استقلالها عام 1957 وكان ناجحاً حسب رأي الباحث لأنه اعتبر كل المكونات أقليات ومنع ظهور الدكتاتورية. )) وختم الباحث محاضرته بالسؤال عن الديمقراطية التوافقية واهميتها في العراق مشيرا الى ان بناء العراق جاء على اساس النموذج القومي بحسب فهم البريطانيين مستندا على همهم الاكبر في تفكيك الدولة العثمانية مؤكدا الى ان بناء الدولة العراقية بعد عام 2003 اخذ منحى آخر  .

بعد المحاضرة فُتِح باب النقاش حيث امتزجت الاراء والافكار لتجد متسعا من الحوار البناء الذي يهدف الى عكس صورة مشرقة لفهم الشعب العراقي لمبدأ الديمقراطية وتطبيقها على ارض الواقع .

وحضر الصالون عددا من اعضاء مجلس النواب ، منهم السيدة آلا الطالباني  والسادة سليم الجبوري وامير الكناني ومشرق ناجي وكاظم الشمري والقيادي في المجلس الاعلى ابو احمد الجابري وعدد من الاكاديميين والاعلاميين منهم الدكتورة نهلة النداوي والدكتور جاسب الموسوي والدكتور سعيد عبد الهادي .

 

ويذكر ان مركز الشرق الاوسط للتطوير والدراسات القانونية يعقد جلسات حوارية من خلال صالونه الشهري الذي يستضيف فيه عدد من الاكاديميين والباحثين والسياسيين والمعنيين بالشأن العراقي السياسي والثقافي والاجتماعي العراقي ويترأس المركز القاضي قاسم العبودي