واكد الشمري ان هناك الكثير من الاجراءات الاصلاحية الحكومية لاتحتاج الى قرارات نيابية وهي من صميم عمل واختصاصات الحكومة ، داعيا الى ضرورة حفظ الاستقرار الامني من خلال اعادة هيكلة الاجهزة الامنية وبعض قياداتها المتخاذلين وايضا عدم التفريط بأي منجز اقتصادي او سياسي تحقق خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان الكثير من رؤوس الاموال والمستثمرين والشركات العالمية تنظر الى مدى الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي في البلد وعلى اثره تكون مستعدة للدخول في السوق العراقي.

وقال الشمري " 

على جميع القوى السياسية ان تهدىء من روعها وان تلتفت الى مصالح الناس وحاجياتهم وان تطرح برامج اصلاحية حقيقية تساعد بها الحكومة على القيام بواحباتها.