كما عودتنا المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف المتمثلة بالمرجع الاعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) دائما في مراقبة الوضع في البلاد, والتصدي الحازم والحاسم في اوقات هي التي تختارها وتحدد زمانها, وفقا لرؤيتها الناتجة عن استشعار الظروف والتداعيات المحيطة التي تستدعي منها الدخول بشكل مباشر او غير مباشر في هذا الشأن او ذاك .

ولا يخفى على المتتبع لحركة المرجعية والمساحة التي تمتلكها من استجابة للامة لها, وليس بعيدا عنا تلبية الملايين من ابناء الشعب العراقي وخلال ساعات قليلة لفتوى الجهاد الكفائي, التي كانت كافية لوقف زحف التكفيريين نحو العاصمة بغداد والمدن المقدسة وما بعدها من تحقيق انتصارات على يد المتطوعين في فصائل الحشد الشعبي, التي تسلحت بالفتوى ليس فقط للدفاع انما اندفعت لتحرير المدن المحتلة وتطهيرها من ايدي تنظيم داعش الاجرامي , ولا تزال تحقق الانتصارات تلو الانتصارات يوميا وتقدم خيرة ابناءها قرابين من اجل تراب العراق الطاهر والمقدسات .

وبرغم من انشغال الكتل السياسية واستمرارها في الابتعاد عن توجيهات المرجعية العليا حتى انها قالت ( لقد بحت اصواتنا ) ولكن لم تجد وللأسف الشديد من يستمع لهذه التوجيهات والنصائح والتي دأبت المرجعية عبر البيانات او عن طريق معتمديها من على منابر الجمعة, حتى وصل الامر الى الامتناع عن هذه التوجيهات المباشرة لتتحول الى اشارات غير مباشره وغلق ابوابها بشكل تام امام استقبال السياسيين تعبيرا منها عن امتعاضها الشديد منهم ومن عدم الانصياع وتطبيق ولو جزء بسيط مما كانت تدعوا اليه من اصلاح العملية السياسية ,ومحاسبة كبار الفاسدين وتقديمهم للعدالة, ومحاربة المحسوبية وتوفير الخدمات الرئيسة للمواطنين ولكن دون جدوى ايضا, حتى وصلت الامور الى ما هي عليها اليوم , من تعطيل للحكومة ومجلس النواب بسبب الخلافات على تقسيم المغانم والحصص بين الكتل السياسية التي بات همها الاوحد ليس خدمة المواطنين بقدر ضمان حصتها في كعكة السلطة والامتيازات ,ويوما بعد يوم  نشاهد تصاعد الاعمال الارهابية والتفجيرات التي تطال الابرياء في العاصمة بغداد وباقي المدن , ما دعا المرجعية العليا الى ان تدين جرائم التفجيرات الارهابية وتتساءل "متى يعود المسؤولون الى رشدهم وان يتركوا المناكفات لإيقاف الانحدار الامني الذي يشهده البلد" في اشاره منها الى انها تراقب بشكل كبير وعن قرب جميع تصرفات الحكومة التي لا تزال عاجزة في توفير الامن والخدمات للمواطنين وايضا لا تزال عاجزة في تصحيح مسارها والخروج بالبلد من عنق الزجاجة ,خصوصا مع استمرار العمليات العسكرية ضد داعش, وانخفاض اسعار النفط وما يوجه البلد من ركود اقتصادي حاد يهدد الاقتصاد العراقي, وارتفاع نسبة التضخم وانهيار العملة الوطنية بشكل بات المواطن مهدد في لقمة عيشة.

من هنا نقول يجب على قادة الكتل السياسية والاحزاب ان تعي حجم هذه المخاطر والازمة التي تواجه البلد وان تتجه الى سلوك طريق يؤمن الخروج باقل الخسائر, عبر نكران الذات والجلوس حول طاولة مستديرة , والاتفاق على شيء واحد فقط هو انقاذ العراق .