ما ذكرته مسؤولة بمستوى وكيل وزير شيء خطير وخاصة وانها ذكرت ارقام وصفقات وهمية وحتى فاسدة في احيان كثيرة وكذلك اتهامها لبعض المدراء العامين في الوزارة ممن لهم ارتباط حزبي معين كل ذلك يجعل المتبع يسال ويستفسر عن ما يجري في  اروقة الوزارة وما هو مخفي فأنه بالتأكيد اكثر بكثير مما ذكرته  السيدة وكيلة  وزير التجارة و الغريب السكوت عن متابعة هذا الملف من قبل مجلس النواب عدا ما اثير لفترة من الزمن لم تتجاوز الايام حول البطاقة التموينية ومفرداتها ولكن الحال وواقع الفساد عاد من جديد ليكون هو السائد في تلك الوزارة و لسرعان ما سوف يعود الحديث عن تلك الوزارة و العصابات المتنفذة في داخلها لانه في القريب العاجل سوف يشهد توزيع مفردات البطاقة تلكؤا في المواد المجهزة وعند ذاك فقط سوف فتح هذا الملف من جديد 

للأسف ملف هذه الوزارة لم يجد له الحلو المناسبة له ولم يتم معالجته بشكل كامل وانما كان العلاج هو علاج وقتي وليس جذري ولذلك لشرعان ما عاد الحديث الهامشي عنه وسوف يتوسع هذا الحديث في القريب العاجل عندما تغرق سفينة هذه الوزارة في ملفات الفساد من جديد