تمكنت كثير من أدوات التسقيط وخلط الاوراق من حرف نظرة عدد من المواطنين تجاه المرجعية حين يطول صمتها أحيانا ولا تتخذ موقفا حاسما وصريحا،ناسين أو متناسين أن المرجعية العليا تعمل بواجبها الشرعي الذي يملي عليها متى تتدخل ومتى تصمت.

صحيح أن المرجعية العليا -وأعني هنا مرجعية الامام السيستاني- لا تتدخل في تفاصيل العملية السياسية ولكنها ترشد وتوجه العاملين السياسيين وفق المجال الذي تراه مناسبا للارشاد وكذلك في المواقف المصيرية كان ولايزال للمرجعية العليا كلمة الفصل فكان أول تدخل للسيد السيستاني في العمل السياسي  عقب الاحتلال الأمريكي في عام 2003، فقد ضغط على الولايات المتحدة وحلفاءها من أجل ضمان انتخاب مجلس يتولى صياغة الدستور الجديد للبلاد، وذلك خلافاً لرغبات أمريكا وآخرين، ممن فضلوا عملية الأبواب المغلقة، وتمكن السيد السيستاني وبأدواته الخاصة وبواسطة بعض ممن اعتمد عليهم من السياسيين المطيعين لتوجيهاته، من منع تواجد الحاكم العسكري للعراق وأجبر قوات الاحتلال ومناصريهم على استبدال هذا الخيار بخيار الحاكم المدني المؤقت وهذا ماحصل فعلا وبعدها كتب الدستور العراقي بأياد عراقية وجرت العملية السياسية وفق الاطر الديمقراطية الصحيحة.

وفي عام 2006، تمكن الامام السيستاني من احتواء موجة جديدة من العنف الطائفي في العراق  بعد تفجير القاعدة لضريح الإمام العسكري في مدينة سامراء، وقد لعب دوراً كبيراً في الحد من سفك الدماء عبر دعوته للتوحد والاعتدال،وكان من شأن الأوضاع في العراق أن تشتد سوءاً لولا تدخله وجهوده لإنهاء الصراع.

وفي مرحلة لاحقة، في حزيران  عام 2014، أصدرت المرجعية العليا  فتواها الشهيرة بدعوة جميع الرجال القادرين على حمل السلاح للدفاع عن البلاد” بعدما انهار الجيش العراقي واستولى داعش على الموصل ومدن عراقية أخرى، وتكللت هذه الفتوى بتوافد اﻵلاف المؤلفة من العراقيين على معسكرات التدريب وتشكلت عشرات الفصائل ضمن اطار الحشد الشعبي وحررت أجزاءا كبيرة مما ضاع من أراضي العراق واقتربت الان من حسم المعركة بشكل نهائي.

ان تلك المواقف البطولية وغيرها، هي من حمت النظام السياسي العراقي من الانهيار وأنقذت البلد من الفوضى والفتن الطائفية.

فما الذي يريده البعض أكثر من ذلك ؟!