وذكر المركز في بيانه الذي تلقت وكالة النبأ الإخبارية نسخة منه، "إن من واجب الحكومة والأجهزة الأمنية حماية المواطن وتلبية مطالبه والسماح له بالتعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه، لا أن تستخدم العنف ضدّه وتواجهه بالقوة والإتهامات والتشكيك".

وأضاف البيان، "إن الحاجة التي دفعت المواطن بالخروج للتظاهر يوم الجمعة هي مطالبة الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية بتوفير القدر اللازم لأمنه بعد الإنفجارات المتكرّرة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد في أحيائها الفقيرة والتي راح ضحيّتها المئات من القتلى والجرحى".

ونوّه البيان الى عدم مشروعية إستخدام الرصاص الحي أو بعض الوسائل الأخرى التي تضر بصحة الإنسان في مُجابة من لم يحمل السلاح بالقول، "إن إستخدام الرصاص الحي والمياه الساخنة والغازات الخانقة غير مبرّرة في مواجهة جموع كبيرة ومن أعمار مختلفة من المتظاهرين الذين لم يستخدموا القوة ضد الأجهزة الأمنية ولم يعتدوا على ممتلكات الدولة ولا الممتلكات الخاصة".

وطالب المركز في بيانه الحكومة العراقية بـ "وضع حد لبعض العناصر غير المنضبطة من قادة الأجهزة الأمنية في تعاملهم الإستفزازي ضد من يريد المطالبة بحقّه بصورة سلمية، خصوصاً وإن حركة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية قد تستمر في الأيام القادمة أيضاً لحين تحقيق ولو حد أدني من مطالب المحتجّين".

كما طالب المركز أيضاً، الكتل السياسية والبرلمان العراقي بتدارك الأوضاع المتأزّمة على الساحة السياسية العراقية لأن تبعاتها سوف تؤثّر بصورة مباشرة على حقوق الإنسان وحرياته ووضعه المعيشي ومستقبل أبنائه.

يذكر إن آلاف المتظاهرين قد خرجوا في بغداد يوم أمس الجمعة للتظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء لمطالبة الحكومة بتوفير الأمن ومحاسبة المقصّرين على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد وراح ضحيّتها المئات من المدنيين بين قتيل وجريح، وقد تمّ مواجهة تلك التظاهرات بعنف من قبل بعض الأجهزة الأمنية ممّا أدى الى إصابة ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً منهم