• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : سفراء خارج الضوابط عمر البرزنجي أنموذجا؟؟ / 1 .
                          • الكاتب : صادق الفرحان .

سفراء خارج الضوابط عمر البرزنجي أنموذجا؟؟ / 1

 يبدوا ان وزارة الخارجية لا يشملها التقشف، و هي غير معنية  بقلة موارد البلاد المالية على الرغم من وجود الازمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه العراق وعصفت بشتى المجالات وتعطلت مشاريع الاعمار والتنمية ، وتواصل وزارة الخارجية نهب الميزانية بشكل لافت وكبير ولسان حال السفراء يقول هذا هو قدرنا وسعينا  بيوت فارهة تغيير مسابح وشراء الديكورات لمنازلهم  والبذخ على السفرات والايفادات واستضافة الاقارب والاحباب وهم الذين يختارون الدول التي يعملون فيها حسب اقامة عوائلهم وأقاربهم وتلك افعال الاحزاب الماسكة للسلطة وسعيهم تقاسم "الكعكة الدسمة" والتي وصلت قمة هرم وزارة الخارجية وعمل السفراء وفق المحاصصة الطائفية ومحاباة القومية الكردية  .
 
  السفير "عمر البرزنجي" كان يدير مفاصل الوزارة بحجة انه لديه تخويل من الوزير لسابق هوشيار زيباري وقد اصدر كتاب بمخاطبة  دول العالم بالغة الكردية ورفع العلم الكردي دون العراقي ، استغل الخلافات السياسية بين الاقليم وبغداد ونصب نفسه سفيرا في شتى دول العالم ، يطير في الجو أسبوعيا واقامته في الطائرات اكثر من السفارات رسخ الفساد والإفساد في شتى السفارات التي عمل بها وخاصة في لبنان وغض النظر عن سراق المال العام وشراء العقارات الفارهة في لبنان وهم مطلوبين للقضاء العراقي ويغض النظر عن المتاجرة بالعقارات والاملاك التابعة للدولة في النظام السابق  ، وليس الامر يعنيه ربما يتقاسم المقسوم ويعطي( اذن الطرشه) وقد اعتاد هذا السفير ان يعمل خارج الضوابط ويرتكب عدة مخالفات ادارية  ومالية تكلف الدولة مبالغ طائلة السيد عمر البرزنجي عمل  وكيل وزير الخارجية لشوون القانونية كان سفيرا في بيروت ونقل  الى رومانيا  وبعدها وكيل وزيرالخارجية وان الموظفين التابعين الى مكتبة فضائيين ومن القومية الكردية ويتعدون على بقية الموظفين ويبتزون مديرالمالية لغرض صرف المكافئات بشكل مفرط للغاية وخارج الضوابط .
 
 وكشفت قناة البغدادية الفضائية  حين كان سفيرنا في بيروت فساده ، وحاليا يقيم  في السليمانية (ومنشغل  بالسفرات وايفادات بشكل يومي) ولا يواظب على الالتزام بالدوام الرسمي كل تلك الخروقات والمخالفات لم تكترث بها وزارة الخارجية وحاليا ترشحه الوزارة ليشغل منصب سفيرنا  في  الفاتيكان ، نكاد نكون نحن البلد الوحيد الذي لا يحاسب السفراء ولا تعلم الجهات الرقابية ماهي الصرفيات والمخصصات التي تهدر والبلد في امس الحاجة الى تلك الموارد لوجود حرب طاحنة ضد الارهاب فضلا عن الصرفيات الضرورية للجرحى والشهداء والأرامل والمعاقين ، وفي تصريح صحفي قال دبلوماسي سابق عراقي رفيع المستوى في إحدى العواصم العربية الهامة، أن وزارة الخارجية وجدت أن 175 دبلوماسياً وموظفاً من كوادرها متورطون في جرائم تزوير شهاداتهم، وبعض السفراء ليس لهم علاقة بالدبلوماسية، وكانو يحلمون بهذه المناصب وقول المثل الشعبي ينطبق عليهم (من الهوش الى الماكنتوش) يلعبون ،،بينا شاطي باطي,, ولا وجود للشفافية واعطاء المعلومات والبيانات للصحافة والاعلام بهذا المجال لكي يتم اطلاع الرأى العام على تلك السرقات والاختلاسات التي تبدد ثروات الوطن والمواطن.
 
لقد نال الاكراد حصة الأسد في التعيينات الدبلوماسية العراقية في حقبة زيباري  التي بات اليوم في مرمى ضغوط جديدة من لوبي الأحزاب االحاكمة  التي  تعمل بمعية وزير الخارجية الحالي الجعفري ،حيث بدأ اللوبي الذي يسعى لتغيير كادر البعثات الدبلوماسية لصالحه بالتلويح بفتح ملفات فساد متراكمة ضد زيباري وزمرته المتمركزة بهذه السفارات وجعلتها للمتجارة والسياحة والسفر وطرد السفراء المهنيين  خلال فترة قيادته للوزارة ، أكثر من عقد من الزمان لم يدخل العرب الى السفارات فقط محصورة للقومية الكردية مما جعل الجعفري يوقف الدعم المالي وهو يسعى لفلترة عمل السفراء وإرجاع البقية الى بغداد وهو عازم على هذه التغيير وأول من سوف يشمل بهذا التغيير هو السفير عمر البرزنجي  الذي عليه عدة ملفات وشكاوي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وسوف  يبت فيها حال انعقاد جلسات مجلس النواب. ا ن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي شرعت منذ عدة  اسابيع بمراجعة ملفات الفساد المستشري في وزارة الخارجية العراقية، وأن هذه المراجعة ستقود إلى تحقيقات قد يشمل فيها  وزيري الخارجية الحالي ابراهيم الجعفري وسلفه هوشيار زيباري وتقول   المعلومات التي توفرت للجنة المذكورة تتعلق بفضائح فساد مالي وإداري وأخلاقي مستشرية في وزارة الخارجية العراقية في وقت تمكنت فيه عناصر فاسدة من أن تعشعش في الوزارة وتسيطر على مقدراتها وامكانيتها المالية والعقارية . أن ملفات الفساد المعروضة على لجنة العلاقات الخارجية هائلة وأن سليم الجبوري رئيس البرلمان تحرك بشكل غير مباشر  لتأجيل أي ملف يثير حفيظة الحزب الحاكم ان الملفات الثقيلة تتناول جانبين أساسيين يتعلق الأول بالفساد المستشري في بعثات العراق الدبلوماسية في الخارج، في حين يتعلق الجانب الثاني بأوجه الفساد الكبير في ديوان الوزارة في بغداد .
 
 أن اللجنة بدأت بالمخالفات الأساسية المتعلقة بتعيين السفراء حيث وجدت أن معظم السفراء العراقيين المعينين على رأس البعثات العراقية في الخارج لا يمثلون في الغالب العراق بل يمثلون دولاً أجنبية كانت قد عينتهم لتمرير برامجها الخاصة ، وأن سفراء العراق في البلدان الأوروبية يحملون جنسيات بلدان اللجوء الأوروبية التي عاشوا فيها. ويرى العديد من النواب وجود ملفات فساد واضحة  مثال لذلك ، فسفراء العراق في الدول الأوروبية مثل المانيا، وإيطاليا، وهولندا، وفرنسا، واسبانيا، وجنيف، والعديد من بلدان أوروبا الشرقية يحلمون جنسيات غربية ويتمتعون بحماية بلدانهم الأجنبية التي يعتبرونها الضمان الأفضل لحمايتهم من أية مخالفة وذلك مقابل خدمات يقدمونها لتلك البلدان وهم يمارسون السرقات.    أن المشكلة لا تتوقف عند الضغوط الخارجية التي أدت إلى تعيين هؤلاء السفراء فحسب، بل  في كادر دبلوماسي ينخره الفساد من كل صوب وحدب. هذه دعوة الى من يعنيه الامر بضرورة مراجعة ملفات وزارة الخارجية المتعلقة بالفساد وابعاد المحتالين والذين يستغلون المنصب لغرض المصالح الشخصية ، وإحالتهم الى القضاء واحترام هيبة الدولة والقانون والحفاظ على المال العام وللحديث بقية .       



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=78878
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 05 / 26
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29