اصدر رئيس اللجنة النيابية لحل أزمة السكن النائب الدكتور عبد الهادي الحكيم بيانا وضح فيه مسعى المصرف العقاري الرامي لمنح القروض هذا نصه :

في الوقت الذي نبارك فيه مسعى المصرف العقاري لتخفيف قيود الاقتراض للسكن وزيادة حجم القرض،  أقول : إن هذا المسعى لا يحل مشكلة السكن المستعصية في البلاد والبالغة حوالي مليونين ونصف وحدة سكنية بزيادة قدرها 150 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا ، كما أن هذا المسعى لا يساعد الطبقات الفقيرة على تحصيله، وإنما هو مصمم لمساعدة متوسطي الدخل ، وليس الفقراء،  لوضوح أن الفقير لا يملك القدرة المالية على تسديد قيمة القسط الشهري المحدد بهذا القرض و البالغة أكثر من نصف مليون دينار شهريا. بمعني أن هذا المسعى سيساعد على حل المشكلة بنسبة ضيئلة جدا جدا لا تكاد تذكر.

إن ما تسعى اليه لجنتنا النيابية هو حل مشكلة السكن المستعصية، وخاصة للطبقات الفقيرة، وهم الغالبية العظمى من المحتاجين للسكن ، من خلال إصدار قانون ملزم للحكومة يتضمن :

 

أولا : منح قطع الأراضي السكنية للمواطنين مجانا. بإعتباره حقا من حقوقهم على وطنهم بلا منّة من الحكومة عليهم.

 

ثانيا : منح قرض مالي كاف لبناء الأرض السكنية الممنوحة مجانا ، وبأقساط ميسرة جدا  يستطيع المواطن تسديدها على مدى خمس وعشرين سنة.

 

ثالثا : لا يتحمل المواطن المقترض الفوائد المترتبة على القرض المصرفي. بمعنى أن القرض بدون فائدة يدفعها المواطن، وإنما تتحملها الحكومة.

 

لقد أصدر مجلس النواب قرارا نيابيا سبق أن قدمته سابقا يتضمن كل ما تقدم في أعلاه ، وتسعى لجنتنا النيابية الآن الى تحويل هذا القرار النيابي  الى قانون ملزم للحكومة.