تشهد الساحة السياسية العراقية صراعات تسقيطية بسبب اختلاف التوجهات وفقدان الثقة التي جعلت كل طرف متمسك بما لديه من أطروحات من غير تقديم التنازلات للطرف الأخر الحديث عن سياسة دولة القانون التي تحاول دائما الاستفزاز وفرض الرأي ومحاولة تهميش الآخرين واظهاهم بمظهر المعارض العميل والمتصدي في غير حين الوقت وفي نفس الوقت على أنهم هم حملة الرسالة وأصحاب المواقف والمبادرات التي تصب في مصلحة الشعب وإنهم هم من يرعى الشعب المظلوم وسواهم يقف حجر عثرة امام ما يقدموه ويتناسون بان زمام الحكم والحكومة بيدهم والمؤاخذات والإشكالات التي ظهرت عند وزراء ينتمون إلى دولة القانون وحالات الفساد والسياسات التي يستهجنها معظم أبناء الشعب اليوم هي من صنيعة الحكومة التي تقودها دولة القانون ولنستذكر وزير التجارة وما حصل في وزارة التجارة أين أصبح هذا الملف اليوم أين ذهبت أموال الشعب أليس من واجب الحكومة بقيادة المالكي الذي انتخبته الجموع الجماهيرية إن يسترد حقوق شعبه وجمهوره من وزير التجارة أو محاسبة وزير التربية عن حالات الفساد والتي كشف عنها وهو من قائمة السيد رئيس الوزراء أليس من الأجدر إن تعمل حكومة المالكي على معالجة ملف الخدمات الذي يعاني منه الشعب العراقي برمته وكثيرة هي الملاحظات التي أصبحت لا تعد ولا تحصى ومن دون جدوى ما نراه هو عبارة عن إعلام زائف يعمل على تزويق الوقائع ليس إلا والملحوظ والمنظور في ميزان التوقيت الفعلي إذ لم نقل يساوي دون الصفر فالنقل يساوي صفر وبالرغم من ذلك نلاحظ الأخوة في دولة القانون ينتهجون سياسات دكتاتورية ويعتبرون حتى من يعبر عن رأي الشارع العراقي إما عميل أو يريد إن يقضي على أحلام الأخوة في الحكومة وأصبحت المعادلة من وجهة نظرهم إما إن تكون معي وبشروطي وتأتمر بأمري أو انك ضدي وأنت ضد الوطن والشعب وفي أحيان ضد الدين والمذهب 0
يا دولة القانون والله إنكم قد أسستم أساسا خطئا سيعود على الشعب في المستقبل بالسلبية وبالرغم من ذلك لا تسمعون إلا أصواتكم وأنكرتم على الآخرين فضلهم عليكم وختاما لا نريد إلا إن نذكركم بما قاله سيد البلغاء والفصحاء أمير المؤمنين ع
( الدهر يوما ن00000 ) والحكيم تكفيه الإشارة